احمد عبد الرحمن
في الدولة ذات النظام السياسي الديمقراطي الحقيقي يكون الدستور بمثابة العمود الفقري لذلك النظام، وبوجوده سالما معافى، وقويا متماسكا، يكون النظام السياسي بمنأى عن خيارات الانقلابات العسكرية، والاغتيالات، والمؤامرات تحت جنح الظلام، ويوما بعد اخر يترسخ النظام السياسي وتتعزز مؤسساته ومفاصله المختلفة.واذا اريد للنظام السياسي الديمقراطي التعددي الذي تأسس في العراق قبل سبعة اعوام على انقاض النظام الديكتاتوري الاستبدادي الشمولي الصدامي، ان يستمر ويتعزز ويتقوى، فأن اول شيء واهم شيء ينبغي فعله والالتفات اليه هو المحافظة على الدستور العراقي وحمايته وصيانته، فضلا عن معالجة جوانب الخلل، ونقاط الضعف، ومكامن القصور الكامنة فيه.من هنا فأن الائتلاف الوطني العراقي افرد حيزا من برنامجه الانتخابي الشامل والواسع لتناول هذه المسألة المهمة، حيث يشير الى "ان الائتلاف الوطني العراقي يحرص على الالتزام بالدستور وحمايته واعتماده اساسا لبناء دولة المؤسسات والقانون، وعد الدستور الضمان الاول لحماية الحريات العامة والخاصة، وحماية الديمقراطية اساسا للمشاركة السياسية".ويضيف بأن "الائتلاف الوطني العراقي يحرص على الالتزام بتنفيذ وتطبيق احكام الدستور والاحتكام لها، وحمايته-أي الدستور-منجزا لايمكن مخالفته، او الاتفاق على تسوية نقاط الاختلاف فيه مادام نافذا، وتعديله باليات دستورية بما يتناسب ومصلحة المواطن والوطن وضرورة انجاح العملية السياسية وتطويرها".وحينما نقول بأهمية حماية الدستور وصيانته، فهذا يعني قطع الطريق امام كل الاجندات والمشاريع والسلوكيات الاستبدادية والقمعية والاقصائية، وقطع الطريق امام ثقافة المقابر الجماعية والارض المحروقة، والحروب العبثية، والتدمير والتخريب الهمجي، وانهاء مظاهر الفقر والحرمان والتهميش والتغييب بحق ملايين العراقيين.كان غياب الدستور الدائم طيلة اربعة عقود من الزمن، وشيوع السياسات المزاجية والانفعالية، ذات النزعات الشخصية الخاصة، قد خلف كوارث وماسي وويلات حقيقية، وخلف استتباعا لذلك امراضا وازمات واشكاليات اجتماعية وسياسية وثقافية معقدة وشائكة.ان غياب الدستور او القفز عليه يقود الى مزيد من الخراب والدمار، ويفتح الابواب لكل المظاهر السياسية الخاطئة، ويتيح للسيئين والقتلة والمجرمين ان يصلوا الى مبتغياتهم واهدافهم، ليعيدوا للعراقيين سيناريوهات البعث الصدامي، وربما بمستوى اسوأ وافضع واكثر اجراما ودموية.هذه هي المعادلة .. الدستور يساوي الحرية والعدالة والمساواة والتقدم والبناء والازدهار، وغياب الدستور يساوي حروبا وسجونا ومقابر جماعية وانفالا واسلحة كيمياوية ووو..
https://telegram.me/buratha
