*سلام جميل ال ابراهيم
يفتقر الموظف والمتقاعد والعديد ممن يتساءل عن معرفة ما هو استحقاقه للراتب الوظيفي أو التقاعدي .
ومن اجل ذلك عليه الاطلاع على قوانين الخدمة والملاك والتقاعد وعائدية صندوق التقاعد ؛ والتعديلات التي جرت عليها ؛ ومن اجل ذلك علينا متابعة تلك القوانين منذ بداية الحكم الوطني بعد سقوط الدولة العثمانية .
مرت قوانين الخدمة والملاك وصندوق التقاعد في بدايتها الاولى ؛ وتعديلاتها بداية الثلاثينات واوسطها وبداية الاربعينات ؛ في كيفية التعيين وفقا للملاك المرتبط بالميزانية ؛ وشروط التعيين وفقا لشهادة ؛ ومن أهم سمات التعيين آنذاك ؛ دفعه سهما الى صندوق التقاعد واعتبار الصندوق شخصية حكمية ويعتبر شركة مساهمة يمسك سجل لمدفوعات الموظف وتوزع عليه ارباح سنوية ؛ ما يجعل الصندوق ملكية خاصة لايجوز الاستيلاء عليها .
ولقانون الخدمة وشروط الراتب واستحقاق الدرجة وفقا للشهادة ؛ والتدرج لنهاية الاستحقاق يقف عند سقف درجة معينة وفقا لشهادته ؛ وليس هناك فرق بين موظف وآخر عند تساوي الشهادة ؛ والتقاعد أيضا ليس هناك تمييز في الموقع الوظيفي ؛ وتسري احكام القانون على الوزير أيضا ؛ والدرجات الخاصة لها مخصصات عند وجودهم بالوظيفة وتلغى عند زوال الصفة ؛ والتقاعد يحسب من الراتب الاسمي دون المخصصات .
الراتب الذي تقرر وفق قانون يعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وحقوق الراتب تعتبر حقوق مكتسبة ؛ ولايسري التعديل باثر رجعي ؛ ويفترض التعديل يكون للاثر الافضل .
هناك سنن و اسس تشريعية لايجوز تجاوزها ؛ وهناك ما يحمي الحقوق القانونية للموظف تمكنه الحصول عليها يتقديم شكوى إدارية إذا ما تم التجاوز عليها ؛ وللراتب التقاعدي ايضا طرق للشكوى إذا ما تم التجاوز عليه ؛ والتشريع هو أيضا ليس له حصانة إذا تجاوز السنن والتشريعات ؛ ويمكن أن يلغى كما تلغى التعليمات والنظم والقرارات والتعليمات وجميع إجراءات السلطة التنفيذية ؛ يمكن إلغاء التشريع إذا شابه العيوب الادارية .
اجراءات ما بعد 9/4/2003 سواءً إجراءات ادارية للسلطة التنفيذية أو التشريعية ؛ يتطلب معرفتها وتسليط الاستحقاقات القانونية والدستورية ومعرفة الحقوق المكتسبة ؛ ودون معرفتها لايستطيع صاحب الحق متابعتها .
ستتضمن هذه المدونة استعراض عام للقوانين منذ نشوؤها بداية الحكم الوطني والتعديلات التي جرت عليها لغاية ما قبل 9/4/2003 ؛ وما بعد هذا التاريخ ؛ وتوضيحها دستوريا لمعرفة حقوق الرواتب والتجاوزات عليها ؛ ومعرفة طرق إعادة الحقوق الدستورية ؛ والاجراءات المتبعة سواءً للراتب الوظيفي او التقاعدي .
نأمل ان نوفق من خلق ثقافة قانونية ودستورية لمعرفة الحقوق الدستورية المكتسبة ؛ وعدم التجاوز عليها .تابع المدونة www.almalafnews.com/salary
يمكنكم السؤال عن استحقاقاتكم عن طريق البريد الاتي ؛ وسنرد بمقال وليس لنا القدرة على الاجابة الفردية الشخصية ؛ سنجيب لعدة اسئلة نضمنها بموضوع يتضمن مجموعة من الاسئلة :
wagessalary@yahoo.com* لجنة حقوق ودراسة الرواتب الوظيفية والتقاعدية
https://telegram.me/buratha
