ابو هاني الشمري
بعد التداعيات التي حدثت جراء قرار هيئة التمييز التي شكلها مجلس النواب للنظر في الطعون التي قدمها بعض الذين تم اجتثاثهم ومنعهم من المشاركة في الانتخابات, اصبح لزاما على مجلس النواب وعلى الجهات القيادية في الدولة ان تمنع هذه اللجنة من النظر في تلك الطعون لاسباب عديدة اهمها وابرزها هو ان هذه اللجنة التي تمثل قضاة ارتضوا ان يبيعوا ضمائرهم تحت التهديد والضغط من جهات دولية وسياسية ليمنعوا احقاق الحق وتطبيق القانون من خلال تلك التوصيات التي ارادت تمييع قضية المجتثين كبداية ثم نسيانها بعد الانتخابات وهذا بحد ذاته كاف لاجتثاثهم مع المجتثين من جلاوزة البعث الدموي ... لان من ارتضى لنفسه ان يخون الامانه ويرجع المجرم الى السلطة ليعيد جرائمه مرة اخرى لايحق له بل ولاكرامة لاعادته مرة اخرى ليكون على دكة القضاء ... ولطالما عانينا من هؤلاء القضاة الفاسدين الذين ارتضوا ان يبيعوا شرف المهنة بثمن بخس ارضاءا لغريزتهم وانتصارا للظالم ودعما له ... فكيف بنا نرتضي لانفسنا ان يرتقى احدهم دكة القضاء ثم يحكم ببراءة مجرمين قتلة ذبحوا العشرات من ابناء العراق ونشروا الخوف والرعب في قلوب الاطفال والنساء وخربوا البلد ... وكان قراره يستند على اساس ان القانون لايمنع انتماء الاشخاص الى دولة العراق الاسلامية !!!! نعم هكذا كان احد قضاة العراق الجديد يصدر احكامه ببراءة المجرمين ارضاء لعصابة سيده جرذ العوجة ودعما للمجرمين ... والعجيب ان لا أحد اوقفه على فعله هذا وكأن من يجلس على دكة القضاء اصبح عصيا على يد العدالة ان تناله ليكون هو من يصدر الاحكام كما تشتهيها نفسه المريضة لا كما التزم به من قانون وشريعة اسلامية ....ان تقديم هؤلاء القضاة على جريمة اعادة كل المبعدين من الانتخابات الى المحاكم كي ينالوا مايستحقونه بات امر ضروري بل ومطلب جماهيري لاعادة العدالة المثلومة بيد هذه الثلة التي ارتضت لنفسها ان تساير ابليس ... لانهم لو كانوا يريدون العدالة الحقّة التي مرقوا عنها لكانت توصيتهم على ان يعاد النظر بالذين قدمو طعون بقرار هيئة المسائلة والعدالة وهم لم يتعدوا المئة شخص ... فلماذا اوصت هذه الهيئة بأعادة جميع المجتثين بضمنهم الذين لم يقدموا قرارا للطعن ضد هيئة الاجتثاث؟!!ان هكذا قرارات صدرت من هؤلاء تجعلنا على علم تام بأنهم غير نزيهين بل ومنحازين بشكل سافر الى زمرة البعث الاجرامية ...ان البرلمان والحكومة (وهنا اعني الشرفاء منهم) معنية بسحب الثقة من هذه الزمرة القضائية الفاسدة واعطائها لمجموعة من القضاة الصالحين كي ينظروا بأمر هؤلاء قبل ان يتمكن هؤلاء القضاة من اعادة المجتثين ونكون كمن قد وضع يده في النار ولات حين مندم بعدها .... اذا لم تقم الحكومة والبرلمان بواجبها الصحيح لاصلاح هذا الخلل الجسيم وتبديل هؤلاء القضاة الفاسدين فسنقرأ السلام على شئ اسمه امن في العراق بعد ان طال الفساد دكة القضاء.
https://telegram.me/buratha
