بقلم: حسين مجيد عيدي
لقد تغلغل جلاوزة النظام البعثي في الاجهزه الامنيه وباعداد ورتب مختلفه وتصديهم للمسؤوليه لبعض الدوائر المهمه يقابلها من طرف اخرالتحالفات والائتلافات بين القوى التي تحمل افكار حزب البعث المنحل في كتله واحده لدخول الانتخابات المقبله وبالتالي من الممكن حصول بعضهم على الحصانه الدبلوماسيه والتي تعطيهم شرعيه اكثر في التدخل والتحرك اضافه الى الدعم المالي والاستخباري والاعلاني من قبل بعض الدول العربيه التي ترحب بعودة البعثيين الى سدة الحكم لاسباب طائفيه واخرى تخوف تلك الدول من ان تهتز عروشهم جراء مطالبة شعوبهم بتطبيق التجربه الديمقراطيه في العراق ناهيك عن الاجراءات السلحفاتيه البطيئه بحق المجرمين من ازلام النظام السابق مع اختلاف في الرؤى لمعظم الكتل المشاركه في العمليه السياسيه يضاف لها التدخل الامريكي السافر في الشان الداخلي العراقي والذي يعد خرقا للاتفاقيه الامنيه الموقعه بين الطرفين من اجل خلق قوه سياسيه للتوازن لمواجهة مايسمونه الاغلبيه الشيعيه واستغلالها لبعض الجهات الضعيفه والتي لم يجد الامريكان غير البعثيين لتحقيق ذالك وبالتالي اشراكهم وادخالهم في العمليه الديمقراطيه لايصالهم الى سدة الحكم كما لوحظ التحرك اللامحدود من قبل البعثيين في الداخل والخارج نحو امريكا بحيث اصبح اعداء الامس اصدقاء اليوم متناسين مايرددونه دائما بمقاومة المحتل والذي ذهب ضحية ذالك الكثير من الابرياء من خلال السيارات المفخخه والعبوات الناسفه والذبح ولاندري مايجري خلف الكواليس من لملمة للاشلاء ووضع الخطط من اجل التامر ونسف العمليه السياسيه بل الاكثر من ذالك اخذوا يتوعدون وينذرون ويهددون ويقولون مايشاؤون وبدون رقيب وكأن الساعه اتيه لعودتهم والرجوع بالعراق الى المربع الاول متناسين كل شيء وماتحمله العراقيين من ويلات وبلايا من جراء الحقبه الزمنيه التي حكموا فيها العراق .اذن لابد من التيقن بان هناك مؤامره كبيره تحاك من قبل امريكا وبمباركة بعض الدول العربيه من اجل نسف العمليه السياسيه وايصال البعثيين الى دفة الحكم من جديد .لقد شكل البرلمان العراقي هيئه تمييزيه للنظر في الطعون المقدمه من قبل من شملهم الاجتثاث والابعاد وقد انهت الهيئه النظر في جميع الطعونات المقدمه من قبل المستبعدين واتخذت اجراءات بشان استبدال البعض بمرشحين جدد وتم ابلاغ من شملهم الاجتثاث ولم يبقى الا ثمانيه واربعون طعنا . الا ان الهيئه التمييزيه ونتيجة الرضوخ للضغوطات الامريكيه وارادة بعض الدول العربيه اصدرت قرارا يسمح بمشاركة المستبعدين في الانتخابات . الامر الذي يتطلب من الجميع اتخاذ موقف وطني موحد تجاه تلك المؤامره من خلال عدم التهاون والتهادن مع البعثيين والوقوف صفا واحد لافشال هذا القرار المهين وضد كل من يريد تمرير قرار الهيئه التي تجاوزت صلاحياتها وقفزت على شرعية الدستور وقوانين هيئة المسائله والعداله واصدرت قرارها الغير مهني والمشين والغير ملزم والذي سمحت بمشاركة المجرمين من البعثيين وفدائي صدام بالانتخاباات النيابيه . انه تعدي جارح لمشاعر الملايين واستخفافا بدماء الشهداء واذا مرر هذا القرارفسيفقد الثقه ويحطم الامال ويدق ناقوس الخطر بعودة البعثيين وحينها سيكون وصمة عار لكل من كتب الدستور وصوت للقوانين واقسم لحمايته وتطبيق بنوده . اما الذين اعتبروا هذا القرار حلا وسطا فهم انتهازين ليس لديهم ثوابت والتزام تجاه شعبهم وتجاه الدستور الذي اقسموا للحفاظ عليه ويبتغون من موقفهم هذا كسب المزيد من الاصوات .كما يتطلب من الحكومه اتخاذ جمله من الاجراءات منها استدعاء السفير الامريكي والتعامل مع اعداد البعثيين المتواجدين في الاجهزه الامنيه بجديه وسحب السلاح الذي وزعه صدام على كل البعثيين والزامهم بتسليمه الى اقرب مركز شرطه لانها كميه لايستهان بها وانها ممتلكات تعتبر عائده للدوله .واخيرا اليعلم الجميع ان الشعب العراقي حي لم ولن يقبل ابدا بالوصايا لاحد او المساس بسيادته مهما كلفه ذالك .
https://telegram.me/buratha
