ليث عبد الكريم الربيعي
يضطلع مجلس النواب العراقي وبحسب الدستور بمهام عديدة وكثيرة منها:- تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي، والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، ويحق لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية وإعفاؤه، ومساءلة رئيس الوزراء والوزراء واستجوابهم، وسحب الثقة من رئيس الوزراء أو احد الوزراء، واستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة، والموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي وإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وزيادة إجمالي مبالغ النفقات.. وغيرها. (راجع الباب الثالث من الدستور العراقي).إلاّ أن الخلل الخطير في أنشطة وفعاليات هذا المجلس في السنوات الأربع الماضية وعدم قيامه بكامل مهامه والتعثر في فض النزاعات في القوانين مثار الجدل وترحيلها إلى مجلس النواب القادم، أي بعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة، ومنها قانون النفط والغاز الذي لم يدرج ضمن أعمال المجلس بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وقانون الأحزاب وقانون العلم العراقي، فضلا عن أن هناك 40 مادة في الدستور مازالت تحتاج إلى قوانين تفصيلية لتطبيقها، و 127 قانونا ما زالت لدى اللجان البرلمانية لدراستها بانتظار إحالتها إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليها، وان هناك حوالي 40 قانونا تحتاج إلى قراءة ثانية، فضلا عن التعديلات الدستورية التي كان ينبغي أن يكملها المجلس خلال الأربعة أشهر الأولى من عمره. الأمر الذي يثير الريبة والشكوك لدى المواطن العراقي في أن يدوم الحال في مجلس النواب القادم، وهو ما يخلق حالة من الشعور باليأس والقنوط تجاه الذهاب إلى مراكز الاقتراع وانتخاب الكفء والنزيه بعيدا عن تغليب المصالح الشخصية والفئوية الضيقة التي ستضيع الفرصة في بناء عراق موحد.وكعادته، افرد الائتلاف الوطني العراقي في برنامجه الانتخابي فقرة خاصة بتفعيل دور مجلس النواب التشريعي، والإسراع في سن القوانين التي نص عليها الدستور، وإعادة النظر في التشريعات القانونية النافذة؛ سواء كانت قوانين النظام السابق أو سلطة الائتلاف (الاحتلال)، وذلك بما يتلاءم وأحكام الدستور. وهذا ناجم عن شعور قادة الائتلاف بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب في تشريع القوانين ورقابة ومتابعة أداء وزارات الدولة والهيئات المستقلة وغيرها من المهام السالفة الذكر والمناطة به، وهذا هو ديدن الائتلاف والقوى المنضوية تحت لوائه، وفي هذا الإطار يمكننا الاستفادة من بعض أفكار سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والتي جمعُتها من مجمل لقاءاته الصحفية والتلفزيونية.. أولا:- البرلمان العراقي يمثل حالة رائدة في المنطقة، وعلينا أن نطور أدائه وآلياته ونفعل اللجان التخصصية فيه والأداء المتميز المفترض في هيئته الرئاسية.ثانيا:- الاستعانة بالمستشارين وأصحاب الخبرة العالية في مختلف المجالات لتقديم المشورات المناسبة للجان التخصصية.ثالثا:- ضرورة التواجد المستمر لأعضائه وتقليل أيام العطل.رابعا:- الدخول في مرحلة تفعيل مفاصل الدولة وفق الصلاحيات الممنوحة ضمن عملية إصلاح وتفعيل تتمثل في ممارسته لدوره الرئيسي في جميع أحكامه وفرض سيطرته ضمن إطار الدستور.خامسا:- استجواب الوزراء والمسؤولين في الدولة العراقية لتشخيص الأخطاء ووضع الوزير أو المسؤول المناسب في المكان المناسب.
https://telegram.me/buratha
