احمد عبد الرحمن
----------------- مجمل الدلائل والمؤشرات تذهب الى ان قرار الهيئة التمييزية بالسماح للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ارتبط بخلفيات سياسية، وانه مثل خرقا دستوريا، وكذلك انه جاء بتأثير قوى واطراف خارجية.، لتوجيه العملية السياسية بمسارات تتيح عودة عناصر البعث الصدامي، ودعاة الارهاب الى الحياة السياسية في البلاد.وارتباط ذلك القرار بخلفيات سياسية كان واضحا الى حد كبير لمن تابع سياقات وخطوات عمل هيئة المساءلة والعدالة، واسماء المرشحين المشمولين بقانون المسائلة والعدالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومن ثم الطريقة التي تعاطت فيها الهيئة التمييزية مع الموضوع، علما ان وظيفتها ومهمتها تتمثل بالنظر في مدى مطابقة او عدم مطابقة اجراءات هيئة المساءلة والعدالة للدستور، وليس اتخاذ قرارات بشأن مشاركة او عدم مشاركة هذه المرشح او ذاك.ومثلما اشار الائتلاف الوطني العراقي في بيان له الى ان "ما رشح عن الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني، إذ أن مهمتها تنحصر في النظر بمدى انسجام إجراءات هيئة المساءلة العدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي". و"ان ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول لمعالجتها وهذا لا يعتبر موقفا ً قضائيا ً باتا، وانه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا ً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".ولعل البصمات الخارجية كانت واضحة على قرار الهيئة التمييزية، وهذا ما اكدته واجمعت عليه شخصيات وقوى ذات اتجاهات سياسية مختلفة لتمهدي السبيل لاعادة البعث الصدامي الى الحياة السياسية في العراق.ولاشك ان سعي دولا وشخصيات لإعادة البعث الصدامي الى مؤسسات الدولة، بل إلى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية إنما يراد منه إعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات وقفز على مبدأ العدالة ، ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد.ان الموقف السياسي والشعبي العام الرافض لمثل تلك المحاولات، انما ينطلق من رؤية واقعية وادراك لطبيعة المخططات والاجندات الخطيرة التي يراد تمريرها على العراقيين تحت غطاء القانون، وعبر مؤسسات ومفاصل اريد من وراء ايجادها ان تنضج وترسخ المنهج الديمقراطي في البلاد لا ان تلتف وتحتال عليه، لاعادة الامور الى ما كانت عليه في العهد البائد.ولايحتمل الرفض العام لقرار السماح للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة غير تفسير واحد الا وهو اجماع كل الشرفاء والمخلصين واصحاب المباديء الوطنية على رفض أي شكل من اشكال البعث الصدامي في العراق الجديد، وتحت اية ذريعة من الذرائع، وفي اطار أي عنوان من العناوين، فالديمقراطية لاتعني فسح المجال للقتلة والمجرمين والارهابيين ليحكموا البلاد، وانما تعني من بين ما تعنيه انصاف الضحايا والاقتصاص من الجلادين، ووضع الامور في نصابها الصحيح.
https://telegram.me/buratha
