د.طالب الصراف
نريد نظرية سياسية:لا لهرطقة وهابية سعودية ولا لبعثية صدامية قمعية
ان الصمت العربي عن التدخل السعودي السافر في شؤون العراق الداخلية جعل من النخبة السياسية تفكر بان هنالك اتفاق ضمني لبعض الحكام العرب ورأي سلبي لانقاش فيه تم الاتفاق عليه مسبقا من قبل بعض الدول العربية حيال العراق, ويظهر هذا جليا بان أي دولة تتدخل سلبا في شؤون العراق الداخلية لم تلق أي احتجاج اواعتراض من قبل أي دولة عربية اخرى سواء كانت غارقة في العمالة حتى اذنيها ام تتبجح بالحرية والاستقلال ظاهريا ولا تختلف عن سقط المتاع شقيقاتها جوهريا, لذا فالرمز للسعودية في هذه المقالة سيكون لسان حال يعبرعن موقف ورأي حكومات اخرى في الجامعة العربية, لان السعودية هي قطب الرحى فيها دون ادنى شك او اشكال.وقبل الحديث عن ماهية النظرية السياسية يتوجب علينا ان نضع مقدمات للنظرية ثم نناقشها لنخرج بنتائج قد تساعدنا في التصدي ومواجهة الهجمة التكفيرية والقوى المعادية للعراق تاريخيا كالسعودية وحلفائها من جهة, ومن جهة اخرى ما يعاني منه العراق من ازمة وليس معضلة داخلية بعد ان تخلص من اعتى نظام دكتاتوري عنصري وطائفي عرفه التأريخ الحديث. ان هذه الازمة السياسية المفبركة مخطط لها اقليميا وعالميا بالتعاون مع مجرمي البعث وبقايا اصنام الجاهلية الوهابية لاسباب عدة منها: محلية مستأصلة جذورها وقد تعفنت لا علاج لها الا استأصالها,وذلك كالأستاثار بالسلطة من قبل مجموعة استطالت يدها واستأثرت بالحكم وجعلت من نفسها طبقة حاكمة لها الوصاية والاحقية في الحكم دون الاخرين منذ الدولة العثمانية. ومنها عربية قبلية بدوية جاهلية لم تستطع العقلية التي نشأت في المحيط الصحراوي التحرر منها رغم تقادم الزمن فاستخدمتها الدول الاستعمارية حين حكمت العراق سواء في فترة الحكم العثماني او الانكليزي حتى سقوط الدكتاتورية سنة 2003 التي اندثرت فيها الايدولوحجية النازية البعثية التي لاتزال اثارها تسفك دماء الابرياء لحقدها على الانسانية ولتمسكها بالعصبية الجاهلية والطائفية البغيضة.كانت الدول اعلاه التي استعمرت العراق تستخدم هذا الارث المتخلف الذي وجدته جاهزا لفرض هيمنتها على المنطقة منذ مئات السنين وعلى اقل تقدير منذ بدايات القرن الثامن عشر بواسطة الحملات التبشيرية والعملاء بوجوه عربية كمحمد بن عبد الوهاب الذي وفرت له المخابرات الانكليزية الاجواء للتنقل بين الدول العربية منذ مقتبل عمره رغم فقدان وسائل النقل وقلتها انذاك, الا اننا حين نقرأ مسيرته نراه يتنقل من الحجاز الى البصرة وايران والنجف واستنبول واينما طلب اسياده منه ان يذهب يجد جاسوسا بريطانيا في استقباله. او قد يكون الجاسوس اجنبيا كما هو الحال في ما نقرأه عن مسيرة الجاسوس البريطاني توماس ادوارد لورانس T.E.Lawrence الذي هو ايضا من الذين مارسوا نشاطهم السياسي التجسسي الذي ادى الى تمزيق العالم الاسلامي تحت شعارات (النهضة العربية), و(القومية العربية), و(الوحدة العربية) وغيرها من الشعارات الشوفينية التي لم يكن لها ابعاد انسانية اوحضارية او أي اثر اجابي في ديننا الاسلامي الذي لم يرفع يوما القومية العربية كشعار للدفاع عن الامة الاسلامية او حضارتها, لان نبي الاسلام محمد(ص) جاء رحمة للعالمين سواء كان المجتمع عربيا, كرديا, انكليزيا, صوماليا, او امريكيا... وكذلك لن نسمع باحد من ال بيت النبي (ع) ولا أئمة المسلمين الخمسة الذين ترجع اليهم المذاهب الاسلامية ان نادى بالقومية العربية شعارا لنشر الاسلام, والا لرأيت الاسلام لاتتجاوز حدود مساحته شبه الجزيرة العربية.نحتاج الى نظرية سياسية لتحل لنا الكثير من هذه المشاكل وكذلك ان ترد على الكثير من الاسئلة المطروحة, فعلى سبيل المثال: (1)هل ان الدولة اهم من الفرد, لان مجتمعاتنا كرست جل جهودها على السلطة وتناست ضروريات الحياة التي يحتاجها ويعاني منها الفرد يوميا؟ (2)هل ان العنف السياسي في كل وقت وزمان له مايبرره ؟(3) هل يجب علينا ان نتحمل الاخرين الذين بدورهم لايتحملون الاخر, بل انما هم انفسهم السبب الرئيسي للارهاب؟ (4)هل ان ابناء المجتمع يجب ان تتعامل الدولة معهم بأكثرعدالة؟ (5)هل يحق للاكثرية ان تملي على الاقلية؟(6) هل ان العنف السياسي له ما يبرر صدوره من قبل المشتركين في العملية السياسية او المعارضين لها؟ هذه اسئلة واضحة ويمكن الاجابة على اكثرها بنعم او لا. الا ان البعض يحاول ان يعتم على هذا الوضوح لأن الاجابة الواضحة الصريحة تجعله خاسرا في الموقع السلطوي او السياسي, اذ انه لايفكر الا في مصلحته الخاصة وعلى وجه التخصيص منافعه الشخصية, والمنفعة الشخصية هنا لاتحصر في نطاق تفكير هذا الفرد السياسي الضيق الافق بل تلعب بها اطراف خارج حدود العراق, فتتعقد المشكلة التي يراد حلها وكذلك تتعقد الاجابة عليها اكثر فاكثر لان الفرد السياسي الذي امن بتلك المشكلة الشخصية الضيقة جعلته يساوم بارخص ثمن في سبيلها, حتى ان درجة المساومة جعلت حلها خارج حدود ذالك السياسي لانه استسلم لكل الشروط التي امليت عليه من الاطراف الخارجية واصبح دوره متلقنا فقط ينفذ ولايناقش لانه باع نفسه لا ضميره لانه لايملك ضميرا.ومن هنا سوف ننتقل للجواب على السؤال الاول حيث ان الاغلبية من الشعوب العربية اليوم اختارت تفضيل مصلحتها الشخصية بكل ما فيها من مواصفات متخلفة على المصلحة العامة, لانها تعيش حالة من اليآس ولكونها اسيرة الى ثقافة جاهلية بدوية تؤمن بمصادرة حقوق الاخر حتى لو كانت الاساليب عن طريق النهب والسلب بل حتى سفك دماء الاخرين, وهذا واضح حسبما شاهدناه على شاشة التلفزيون العراقي اثناء محاكمة المجرمين البعثيين الذين سفكوا دماء الابرياء من كافة طبقات وقوميات وديانات الشعب العراقي, وقد حذا البعثيون حذو مجرمهم صدام في تفضيل المصلحة الشخصية لانهم اعتقدوا ان الفرد الذي ينتمي الى مؤسسة البعث الاجرامية له اهمية وافضلية وامتياز اكثر من المصلحة العامة وقوانين الدولة.ويبدو ان السلطة الجاهلية القبلية والنزعات الفردية اليوم لاتزال تلعبا دورا في جوهر واسس العملية السياسية والا كيف تفسر ان رأي شخص واحد كان موظفا عند دكتاتور العصر المجرم صدام ان يعرقل سيرالانتخابات التي تمثل ارادة اكثر من 30مليونا من الشعب العراقي الذي دفع ابناؤه ثمنا باهضا في سبيل الحرية والديمقراطية, وان الالاف من ابناءه هاجروا بسبب الظلم والقتل ليختاروا العيش في اوربا وتلقي العلم والحضارة من جامعاتها التي تعتبر من خيرة جامعات العالم, الا انهم بعد عودتهم تصادموا بعقول لا تعرفوا الا تطبيقات الدكتاتورية والجاهلية فحال بين ماجاءوا به من علم ومعرفة وما تخطط له حثالة صدام اعداء العلم والحضارة والذين لايزالون يقودون مؤسسات الدولة العلمية والامنية بل وحتى السياسية منها.
اما الجواب على مبررات العنف السياسي في العراق فهي واضحة لدى انصاف السياسين وليس محترفي السياسة, فهنالك فئة استأثرت بالسلطة تأريخياعن طريق استخدام الدكتاتورية بكل مفرداتها من قمع وقتل وتهجير منذ عشرات السنين للبقاء على امتيازاتها اللاشرعية. وبعد ان تحركت مفاهيم العولمة وحطت بعض رحالها على العراق سنة 2003 فكان لابد من ان يحدث هذا التغييرفي العراق كما حدث في غيره وهذا التغيير مستمر وسوف يحدث في دول عربية اخرى كما حدث في عراقنا الحبيب, اذ حركة التأريخ سائرة نحو الامام وسوف تقلع الانظمة العربية الدكتاتورية الجاهلية لانها لم تصلح للبقاء كما تقول نظرية البقاء للأصلح. فهذه الزمرة المتخلفة استخدمت كل وسائل العنف بل ان هذه الفئة الضالة الظالمة فتحت ابوابها للتكفرين وفسحت المجال لهم بان يعبثوا بالمدن العراقية بما يحلوا لهم, واصبحت هذه الفئة الباغية حاضنة للارهاب المستورد مما اثار حفيظة ابناء المدن العراقية عندما كثرت الاعتداءات على اعراض الناس, فانفجرت المدن التي تحوي هذه الحاضنات واعلنتها ثورة على الارهابيين المستوردين من الخارج للقضاء عليهم. ولولا وقوف قوات الاحتلال حائلا بين من احتضنوا الارهابين وابناء المناطق التي اعتدي عليها وعلى اعراضها من قبل هؤلاء السقط من مزابل التأريخ لما رأينا من ان الاحداث الاجرامية تتكرر بعد الفينة والفينة. ومن المؤسف ان العنف السياسي لايزال قائما ومصادره معروفة لأغلب السياسين وذلك نتيجة لفسح المجال بمشاركة القتلة من ازلام صدام في العملية السياسية.
واما الجواب على السؤال الذي يفترض اقامة العدالة في المجتمع العراقي, فالمؤسف في هذا المنوال ان العدالة تحولت الى محاصصة باقذر صورها البشعة التي جعلت ان الوزير لم يشعر باية مسؤولية امام رئيس وزرائه؛ فقد سؤل احد الوزراء في برنامج تلفزيوني كان يدافع فيه عن منجزات وزارته الطائفية وكان السؤال:"اذا واجهتك مشكلة فلمن ترجع الى رئيس مجلس الوزراء ام الى طارق الهاشمي رئيس كتلتك؟ فاجاب بعد ان فكر مليا ارجع للاثنين الى السيد طارق الهاشمي ورئيس الوزراء.! بل الادهى من ذلك ان هذا الوزير تحدا رئيس الوزراء وعين رئيسا ثانيا للجامعة المستنصرية بدلا من الرئيس المعين اصلا من قبل الحكومة منذ سنوات وبقت جامعة المستنصرية لها ربان (ربياني صغيرا) واحد ياخذ بالطول واحد في العرض (.....وزانه وضاع الحساب), ولما سألته عندما كان في لندن كيف تعمل ذلك قال:"لا...الان حليناها للمشكلة" فهو لايعترف بان هنالك خطأ ويرى سلطته هي نفسها سلطة رئيس الوزراء. لذا فاني اعتقد ان مجتمعاتنا العربية ومنها العراق لاتحتاج الى عدالة المحاصصات والتوافقات, وانما هي اليوم في حاجة الى العدالة بين المواطنين واطلاق الحريات كحرية التعبير وحرية العمل وحرية السفر والحريات الدينية والمدنية التي تدخل السعادة في قلوب وانفس الناس, اكثر من المحاصصات التي رفعت كشعار تحت مظلة وضلالة هرطقة القتلة البعثيين الصداميين التي تكشفها المحكمة الجنائية يوما بعد يوم ببرامج مباشرة على شاشات التلفزة التي اخزت البعثيين بل حتى من أيدهم او تعاطف معهم, فالعدالة والمساواة لا تعني القتل والتهجير, وتعرف زمرة بقايا الدكتاتورية من الذي بدأ بالقتل والتهجير والاختطاف وبعد ان اشتد التضييق على رقابهم وصرح ما صارح عدنان الدليمي ويطانته في اسطنبول وغيرها من العواصم العربية, وفي زلة لسانه اذ يقول "ليس لنا في بغداد الا العامرية" التي هي الان تحررت وخرجت ايضا من قبضتهم الاجرامية بعد ان فعلوا ما فعلوا بابناء العامرية ولا اريد السرد والتوثيق هنا بل ان بعض ضحايا البعثيين الوهابيين من افراد اسرتي الذي اسمه اطلق على احدى قاعات بغداد.والجواب على السؤال الذي يعني ويهم الاقلية والاكثرية, بالطبع ونحن نعيش في عراق جديد نرفض كل الاملاءات الدكتاتورية لاننا رفضناها مسبقا وقدم الشعب العراقي الالاف من الشهداء على مذبح الحرية لان الحرية لاتتأتى من قصور صدام وبلاط ال سعود او بلاط حسني مبارك او فنادق الاردن وبؤر التآمر. الا اننا نطالب في ديمقراطية مطلقة تمنح كل عراقي حريته وكرامته على حد سواء ولا فرق بينه وبين من يمارس السلطة او من هو خارج عنها, ولا بأس بأن يؤخذ بالديمقراطية الدستورية التي تعيشها امريكا بدلا من الديمقراطية المطلقة التي تسيرعليها بريطانيا, وذلك في سبيل ان ينال كل مواطن حقه في بلده العزيز كما ورد في دستوره القابل للتعديلات حسب تطور المجتمعات, وبما ان الحياة في تطور وان ابناء العراق تزداد الثقة بينهم يوما بعد يوم فما ضير ان تكون هنالك تعديلات دستورية تتناسب والمرحلة دون الاعتداء بل المسّ بالحقوق المدنية للاخرين, وهذا ما نراه في التعديلات والاضافات التي تجاوزت عشرات الحالات ثانوية منها وجوهرية على الدستور الامريكي منذ صدوره سنة 1789, وكذلك سوف تحدث على الدستور العراقي تعديلات واضافات حسب ما تقتضيه تطورات المصلحة العامة, والمهم هو حسن النوايا.واخيرا هل ان العنف السياسي له ما يبرره من قبل المشتركين في العملية السياسية او المعارضين لها ؟ ان الذين يؤمنون بالنظرية السياسية يعتبرون هذا العمل بالتأكيد خارج عن القانون منذ ان اتفق الشعب على دستوره وقوانينه, ولكن السؤال يطرح نفسه مرة اخرى فيما اذا لم تحصل الاقليات على ممارسة حرياتها-ولم يقبل اصحاب النظرية السياسية بنسبة محاصصتها ودولاراتها- فهل يحق للاقليات ممارسة العنف؟ واي نوع من هذا العنف والى اي الاشخاص يوجه او يطال؟ هنا يحدث اشكال وجدال بين الذين يؤمنون بالعلوم السياسية التي تحاول ان تصور وتصدر نفسها بانها اقرب للواقع من اصحاب النظرية السياسية, اذ نادى اصحاب العلوم السياسية باقامة المؤتمرات الدولية وتقديم بحوث العلماء السياسيين وصرفت المليارات من اموال الفقراء العراقيين تحت شعار اعادة الامن والسلام والاستقرار وكذلك الكهرباء! ولكن الحقيقة تقول ان ما حدث من المؤتمرات والندوات التي هي الان مهجورة مذمومة من قبل الشعب العراقي لانها كانت مضيعة للأمن والمال, ولأنها اتاحت الوقت للمجرمين المتمسكين بالحل الحكومي العربي كذبا وبهتانا واعطاء الفرصة للبعثيين والتكفيرين للعبث بالعراق ففي الوقت الذي كانت تعقد السعودية وذيولها من الحكام العرب اجتماعاتهم تحت شعار (من اجل امن العراق) نراهم اثناء مؤتمراتهم يوعزون الى عملاءهم في داخل العراق باستخدام المتفجرات والمفخخات وهم يدعون انهم يجتمعون لمساعدة العراق.!؟ والعودة للحديث عن العلوم السياسية فالحقيقة ليس لها حيز علمي في الامة العربية فهي تدرس في الجامعات العربية ونسمع ان فلانا خريج العلوم السياسية الا ان دراسته لا يتجاوز اطارها ومحتواها اكثر من قال صدام وتحدث برزان وكذا بالنسبة للحكام العرب, وهنا لابد من سرد طريفة حدثت في احدى الجامعات البريطانية؛ ان طالبا بعثيا عراقيا يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بغداد وقد حصل على قبول من تلك الجامعة البريطانية على دراسة شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية ايضا اثناء حكم المجرم صدام, وذلك عن طريق المشرف الذي كان المفروض ان يشرف على دراسة ذلك الطالب الا ان المشرف انتهى عقد عمله مع تلك الجامعة, فتحول التلميذ العراقي الى مشرف اخر ولما اطلع المشرف الجديد على رسالة الماجستير فلم يجد الاستشهاد والاعتماد في مصادر بحثها تتجاوز احاديث واقوال وافعال وحركات صدام وبرزان التكريتي... ,فجن جنون المشرف وقال للتلميذ العراقي ليس لك مكان في هذه الجامعة لانها لاتقبل هكذا مستويات وان قبولك فيها سوف يحط من قيمة هذه الجامعة, وحدثت نتيجة ذلك ازمة بين السفارة العراقية والجامعة التي لم تسمح ابدا لذالك الطالب ان يلوث حرمتها.فهذه الطبقة الضالعة حتى بالحصول على شهادات مزيفة ليس بالغريب منها ان تضع نفسها في موقع المسؤولية سواء في زمن صدام او في الوقت الحاضر وتستخدم- حين تريد- فقرات من الدستور التي تعترض هي نفسها عليه وتنادي وتصرخ انه دستور باطل لانه وضع في زمن الاحتلال, الا ان طارق الهاشمي حين يريد وقف وتعطيل سيرالعجلة الديمقراطية في العراق يرجع الى الدستور ويجعله مقدسا وشرعيا في منزلة القرآن في سبيل ان يستخدمه في عرقلة مسيرة العملية الانتخابية في العراق. ففي الوقت الذي انطلقت فيه الشعارات (ان ما بني على باطل فهو باطل) لان الدستور كتب في فترة الاحتلال فلا يحق المناداة بتطبيقه والعمل به, الا ان هؤلاء الجهلة تناسوا عندما نادى طارق الهاشمي "اني استخدم حقي الدستوري" ويعيد ويكرر بهذه الصفة التي اساء استخدامها والتلاعب بها من اجل مصالحه الطائفية والعنصرية الضيقة, فكان السبب الاول والاخير في مهزلة تأجيل الانتخابات وهو الان فخور بذلك امام اسياده السعوديين الذين يمسكون بالفايل السعودي-العراقي والذي يحتوي على مخططات رهيبة ترمي الى تدمير العراق ولا تهمه المصلحة العراقية العامة حتى لو كان ثمنها قتل الابرياء كما حدث في التفجيرات الاخيرة, بل وحتى لو دفع الشعب العراقي ثمنا باهضا من سفك دماء ابناءه الابرياء اثناء ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية اذ ان العشرات من زوار الامام الحسين(ع) سقطوا شهداء ومئات من الجرحى.وسوف يستمر هذا الارهاب الذي تقوده بقايا النظام البعثي الفاشستي والجاسوسية الوهابية بتمويل من العائلة السعودية, مستخدمين حلفائهم داخل العراق الذين لاقيم لهم ولا دين ولا فكر ولا عقيدة الا عقيدة الانغماس في الجريمة وقتل ابناء الشعب العراقي من اجل ارضاء اسيادهم الذين جعلوا من العراق اليوم حمّامات من الدماء تعفر وتسقى بها ارض العراق عامة وكربلاء خاصة كما سقتها دماء الامام الحسين(ع). ان نتائج الفعل الاجرامي بتأجيل الانتخابات الذي قاده طارق الهاشمي يستحق عليه الهاشمي اقصى العقوبات التي حددتها الشريعة الاسلامية باعتباره كان امينا عاما لحزب اسلامي ويدعي الشريعة الاسلامية!؟ وكذلك تقديمه امام المحاكم المدنية وقوانينها باعتباره المسبب لاراقة هذه الدماء الزكية نتيجة للتهديدات التي صدرت منه ومن حلفاءه في احدى مؤتمارته في دولة خليجية, وباعتباره اهم مخطط اجرامي ظهرت نتائج هذا الاجرام على ما يحدث اليوم بين زوار كربلاء من تفجيرات فلا يهم الهاشمي ازهاق ارواح الشهداء الابرياء ابدا ان لم يكن يفرحه طالبا الجائزة من الامير بندر بن سلطان مقابل التخريب في العراق, كما طمح قبله زياد بن ابيه في نيلها من يزيد بن معاوية. والاخطر من هذا هو تصرفاته التي قد تجاوزت المصلحة الشخصية الذاتية واصبح يسوق نفسه ويوظفها لخدمة اسياده سواء كانوا حكام العرب او مخابرات اجنبية في سبيل ارباك وتشويه صورة العراق الجديد, وكل ذلك يهدف لافشال التحولات الديمقراطية في العراق. فاصبح دوره ودور عصابته ومن يصطف معهم دورا تخريبيا على غرار تجارب سابقة في دول اخرى اذ يسمى دور هؤلاء (anarchist ( أي الشخص الذي يؤمن بالفوضى والانقلاب لتقويض السلطة فعقيدة هذه الفئة الضالة هي الفوضى وبعث الهوس وعدم النظام ولا غرابة ان نقول ان هذه الايديولوجية لعبت دورا كبيرا في الفكرالسياسي الاوربي السابق وكذلك في مدرسة صدام التي تخرجت منها هذه العصابة التي اصبحت حجر عثرة لاي محاولة او خطوة تحاول العملية السياسية السير بها الى الامام. ويبدو ان هنلك مؤسسات ومنظمات استفادة من هذا الاحباط الذي لحق بعصابة صدام لتزجها باتجاه هذه الحركات كحركة (الاناكزم السياسية) وهي غير حركة (الاناكزم الاجتماعية) فاذا كانت الاخيرة تعني التحرر ورفع القيود الاجتماعية بكل اشكالها فان الاولى أي (الاناكزم السياسية) تنادي باعطاء الحق لكل فرد وبذلك هي حركة نحو الديمقراطية تنادي بهدم الهرمية الدكتاتورية التي ورثها العراق وتربت ونشأت عليها طبقة مجرمة لاعودة لها تحت ظل الانظمة الديمقراطية ومنها العراق الجديد. وسوف نتحدث عن هذا بمناسبة اخرى.ان خلق مثل هذه الفوضى بالعراق لم يأتي من قبيل الصدفة بعد التغير الكبير سنة 2003 وانما اخذ يتزامن مع مسيرة التحولات المدنية الجذرية في المجتمع العراقي حيث اخذ البعض يستخدم التفجيرات والفوضى اللاخلاقة التي تقوم بها حثالة صدام وعملاء السعودية كدعاية لتفضيل فترة صدام الاجرامية على المسيرة الديمقراطية والوضع الراهن الذي هو بكل مواصفاته اكثر وطنية ومحبة للاكثرية الساحقة من ابناء الشعب, وقد تناسى هؤلاء القتلة المجرمون ان طريق الحرية محفوف بالمخاطر والدماء والا لماذا الامام الحسين(ع) يصر لمواجهة جيش يزيد وهو يعرف نفسه سوف يقتل وكذلك لماذا يأتي الزائرون لمراقد الأئمة (ع) في هذه الايام وهم يتوقعون التفجيرات وغيرها وهم يعلمون ان يد الكفر والغدر والخيانة سوف تنالهم وستؤدي بفقدان حياتهم. وليعرف المجرمون وانصارهم ان لاعودة بالعراق الى زمن استعلاء الاخرعلى الاخر ومهما اختلفت اساليب القتل والاجرام فلا مكان لسياسة الظلم والاستعباد في العراق الجديد.وسيرى العالم ان الفنادق التي بناها وشيدها ابناء الجنوب في مصايف كردستان في الستينيات والمساجد التي بنيت وتطلق عليها الان اسماء من رموزعلماء الشيعة في كردستان ومنها شيدت بامر رئيس جمهورية العراق الحالي السيد جلال الطالباني, فسوف يكون جزاء الاحسان بالاحسان كما يقول سبحانه:"هل جزاء الاحسان الا الاحسان",وستصبح البصرة من اهم المرافئ والمراكز التجارية بجهود العراقيين وخاصة ابناء كردستان والنجف وبغداد وبقية المحافظات وسوف تصبح بيوت ابناء العراق بيوتا لابناء كردستان كما كان ولايزال شمالنا الحبيب يستقبل الزائرين من ابناء محافظات العراق لربوعه الحبيبة, فلا غرابة بان ابناء وسط وجنوب العراق ان يستقبلوا ابناء كردستان. ونحن اليوم نشاهد ان بيوت العراقيين فتحت لزوار الامام الحسين (ع) لاستضافة كافة الجنسيات الغيرعراقية فما بالك بالاشقاء ابناء كردستان. هذا هو تصورنا عن عراق اليوم والمستقبل الذي سوف يحميه الله من تدخل مخالب الشر والاجرام وخاصة دول الجوار التي تألب منها الشر والاجرام والتكفير الذي جعل شوارع بغداد وبقية المحافظات تغرق بدم الاطفال والنساء والعاجزين وبقية شرائح المجتمع البريئة. فهل سمعتم ان كرديا فجر نفسه في كربلاء والنجف من اجل عقيدته؟ (حاشا والله) ولكنكم تسمعون كل يوم ان ابناء عقيدة الكفر والزندقة يفجرون انفسهم لقتل زوار الامام الحسين(ع) السائرين حفاة والذين لايحملون الا ملابسهم لتوقي الحر والبرد, واعتذر للابتعاد عن الموضوع لان دماء ابناء العراق اهم من القلم والتنظير.ونريد من العدالة في العراق ان تأخذ مجراها للاقتصاص من المجرمين ومن هو وراء التخطيط لهم ونريد ان نراهم مقيدين ومقترنين بالاصفاد كما جاء في محكم كتابه "وترى المجرمين يومئذ مقترنين في الاصفاد" وكما في كوانتانامو او حتى في المحاكم الاوربية التي تصفد فيها ارجل وايادي المجرمين الاوربيين الذين لايعادل اجرامهم معشار ما فعله البعثيون والوهابيون بابناء العراق وان دماء البشر قيمتها متساوية لأي من كان في المجتمعات البشرية المتحضرة ولا استثناء للعراقيين. وان ربك لبالمرصاد.
د.طالب الصراف لندن 04-02-2010
https://telegram.me/buratha
