صادق البيضاني
بين فترة واخرى ونحن نسمع ان هناك فساد في هيئة النزاهة واغلب الاحيان كنا لانصدق او نقول احيانا ان هناك مبالغة في الموضوع ونحاول ان لانصدق ما نسمع لاننا كنا نتامل في هيئة .خيرا كونها الرادع الوحيد في مؤسسات الدولة العراقية لكل من يحاول العبث في المال العام الذي اصبح اليوم مباحا ومنشرا بصورة لا يصدقها العقل ومخيفا لان الفساد يستنزف مقدرات واقتصاد البلد ولكن اليوم بدانا نصدق ماكنا نسمعه وخصوصا قبل ايام حين اعلنت هيئة النزاهة عن القاء القبض على احد محققيها وهو يتعاطى الرشوة متلبسا مما اعاد لنا شكوكنا مرة اخرى حين كنا نسمع ان اغلب قضايا الفساد التي كانت تحال الى هيئة النزاهة تغلق من خلال المساومة التي تحدث بين سراق المال العام ومحققي النزاهة وهذا مايؤكده تزايد كبير في عمليات الفساد وسرقة المال العام عام بعد عام وهذا لايمكن اخفاءه على العراقيين وخصوصا ان هناك حقيقة يعرفها العراقيين فكثير من موظفي القطاع العام اغتنو وبصورة ملفتة للنظر وعلى حساب المال العام وكثير من الوزارات صرفت المليارات التي كان من المفروض ان تكون في خدمة المواطن لكن تلك المليارات سلكت الطريق لتذهب الى جيوب المفسدين من وزراء وموظفين ومقاولين دون ان تحرك هيئة النزاهة ساكنا بل ان كل من احيل من هؤلاء الى هيئة النزاهة اطلق سراحهم لعدم كفاية الادلة او اختفت ملفاتهم بين ليلة وضحاها ورجعو هؤلاء الى وظائفهم ليكملو سرقاتهم ان هذه العملية وللاسف تشارك فيها هيئة النزاهة والقضاء العراقي الذي لا يستطيع احد ان يتهمه بالفساد كون القضاة اليوم في العراق هم ملائكة انزلو من السماء لذلك لا وجود لمفتش عام في مجلس القضاء ولا توجد مؤسسة في العراق تستطيع محاسبة مجلس القضاء الاعلى والقضاة الذين يعملون في المحاكم العراقية واضرب مثلا في ذالك قضية وزير التجارة فلاح السوداني واخيه ومدير اعلامه محمد حنون لماذا القضاء لم يبت بها لحد الان وحين سال القاضي رحيم العكيلي عن مصير تلك القضية رمى الكرة في ساحة القضاء مدعيا ان هيئة النزاهة هي هيئة تحقيقية عملها التحقيق والاحالة الى المحاكم المختصة وانا اقول ان من واجب هيئة النزاهة هي متابعة القضية حتى لو ذهبت الى المحاكم فقد يكون هناك غسادا في القضاء نفسه فالقاضي ليس ملاكا ولا معصوما ولهيئة النزاهة دستوريا الحق في متابعة ومحاسبة والتحقيق مع اي موظف في الدولة العراقية دون استثناء ويشمل في ذالك مجلس القضاء الاعلى والقضاة اذا كان هناك اخبارا او تهمة موجهة فالجميع حسب الدستور يخضع للمسائلة من قبل هيئة النزاهة من رئيس الجمهورية الى المواطن العادي اما مايحدث الان في هيئة النزاهة فهو ضحك على الذقون فهيئة النزاهة لاتستطيع محاسبة الوزراء وموظفي مجلس الوزراء وهم اكثر موظفي الدولة فسادا كون رئيس الهيئة معين من قبل رئيس الوزراء لذالك على رئيس الهيئة ان لايخالف تعليمات وتوجيهات من نصبه وهو رئيس الوزراء وفي حالة مخالفته تلك التعليمات سيقال بجرة قلم لذالك على هيئة النزاهة ان تكون اكثر مهنية وان تتعامل مع الجميع بنفس المسافة وان يكون منتسبي النزاهة من خيرة ابناء الشعب العراق وذو كفاءة عالية ويكون رئيسها ذو مواصفات تتناسب مع المهمة الموكلة اليه ومصوت عليه من ممثلي الشعب في البرلمان ليكون صاحب القرار لا مجرد العوبة بيد السلطة التنفيذية والا لا داعي لوجود هيئة النزاهة في وضعها الحالي لانها اضرت العراقيين اكثر مما نفعتهم
https://telegram.me/buratha
