هاشم يوسف الهاشمي
ما لم تتفاعل وتتعاون السلطة مع المجتمع ومنظماته المدنية وتعمل بثقة وشفافية ووضوح باعتبارها هي صاحبة المصلحة في الوطن ؛ السلطة انبثقت عنها لتدير شؤونها بالتخطيط والتشريع والتنفيذ والاشراف ؛ ودور السلطة الرابعة والسلطة الخامسة منظمات المجتمع المدني ، دورها مقابل ما تقوم به السلطة وتشارك معها لان المجتمع هو الهدف والغاية وهو صاحب المصلحة ؛ وحين مشاركة المجتمع بمنظماته وكوادره العلمية يكون التخطيط والرؤيا أكثر نضوجا واقرب لحاجة المجتمع وشرائحه التي هي اقدر على تقدير حاجاتها والوسائل الافضل لها .
ما لم تزرع الثقة بين المجتمع والسلطة ويتشارك الطرفان في بناء اسس الوطن وبداية النظر من زاوية بناء شخصية المواطن ؛ وتنمية السلوك الديمقراطي ، والاهتمام في بناء الوطن بالتوجه الى دولة القانون والمؤسسات لننظر للتجربة اليابانية في خلق مشاركة المجتمع وقناعتها إن العمل والبناء والتنمية تكون بعقول مفكريها من الكوادر العلمية والشباب نواتها ؛ فخلقت جسورا من الثقة ؛ وحققت لمنظمات المجتمع المدني الارضية لتنمي العقول وتوجهها نحو بناء الشخصية اولا ؛ وتنمي روح الوطنية ودورها في البناء ومشاركتها السلة بذلك ؟.تجربة اليابان مع منظمات المجتمع المدني وتسهيل عملها ؛ رتبت لها مراكز ومواقع جهزتها بالاثاث وكافة مستلزمات الاتصال والمعرفة ؛ تحقق فيها موقع انترنيت ومكتبات لتحقيق اغراضها ؛ واصبح لكل منظمة يوم للدوام في الموقع تتبادل المنظمات دورا في الايام الاخرى ؛ فتستوعب الغرفة الواحدة عشرات المنظمات .
بينا الدور المطلوب من السلطة والتعاون مع المجتمع ؛ ونقوم بتوضيح سريع لتجارب بعض البلدان ؛ وقد إهتمت بحاجات المجتمع اولا ؛ واصبحت منتجة ؛ وتغيرت معادلة الاستيراد بالتصير ؛ وتحقق نمو وتراكم بدلا من هدر الثروات ؛ وتوجيه التراكم من اجل النمو وبناء صناعات متقدمة ، كوريا بدأت التجربة وتبعتها ماليزيا والصين
نعيد نشر موضوع حول ( البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ) ونتبعها بوجهة نظر في تأمين السكن .
ننقل لكم مقال نشر بالصحف والانترنيت وعلى موقع كاتب هذا المقال في مدونته :www.almalafnews.com/hashimyللاطلاع على المزيد من المواضيع ؛ عنوان المدونة ( حقوق المواطن الدستورية - الدفاع عن الحق الدستوري )
وجهات نظر لحل ازمتي البطالة والسكن البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف| 19-10-2009والبطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ( 3 - 3 / أ )
هاشم يوسف الهاشمي
تاريخ نشر المقال -31/8 /2007 بالمرصد العراقي ومواقع اخرى
والبطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ( 3 - 3 / أ ) الفكرة الاساسية والهدف الفكرة الاساسية هي توزيع عدد من الوحدات السكنية الاقتصادية بجوار المدن ومناطق تتوفر فيها بعض المستلزمات طرق المواصلات ووجود المياه وبعض المستلزمات الخدمية الموجودة اصلا في بعض المناطق .وتكون نواة لمدن جديدة تخفف الضغط على المدن القديمة والتي لاتستوعب المزيد ؛ وتحقق هذه الوحدات السكنية انتاج للعائلة بمثابة دخل ثاني او اولي لها ؛ بتحقيق انتاج زراعي وحيواني وصناعات اولية يدوية ، تحقق استهلاكها اليومي والسنوي والفائض يتم تسويقه ، اضافة لتحقيق السكن الحالي والمستقبلي لتوسع العائلة .ويتم توزيع مساحة نصف دونم بنسبة 25/300 من عدد الوحدات بداية لمهندس زراعي / مستفيدين آخرين . اضافة لذلك توزع للمهندسين الزراعيين قطع اراضي للانتاج الزراعي والحيواني بما فيها نباتات الرعي كالجت والبرسيم وغيرها ؛ ولمشاريع الانتاج الحيواني والحقلي والانتاج الزراعي الاقتصادي والحبوب بما فيها انتاج البذور الاقتصادية وغيرها مثل الفلفل البصل الثوم وما شابه وغيرها بدون حصر ؛ وانتهاج السبل العلمية للخزن بمخازن مبردة وغيرها للحفاظ على المنتوج زمن وفرته والاستفادة لافضل مردود لتسويقه . العمل على تحقيق صناعات غذائية بداية ضمن العائلة وبعد ذلك يتم اعتماد المكننة لتصنيع المنتوجات الغذائة بالتدريج مع نمو ووجود الاموال اللازمة لذلك ؛ كمعامل اللالبان والدبس والخل وكبس التمور والمربيات الحلويات المياه الغازية تعليب الفواكه والعصائر وغيرها ، البدء بصناعتها اليدوية التقليدية ثم مكننتها مستقبلا . التوزيع و بناء المدينة يتم اعتماد نصف دونم لعدد 1500 وحدة توزع منها1300 وحدة والباقي للخدمات وحسابات المرافق الصناعية المستقبلية ؛ وتحقيق وحدات للخدمات الاسواق المراكزالصحية الثقافية والترفيهية والتعليمية والمراكز المدنية الاخرى التي يحتاجها المجمع ؛ ويمكن البدء ب325 وحدة تتوسع مستقبلا للعدد المعتمد ؛ وضرورة تحقيق ذلك بالعدالة الجغرافية والسكانية للمحافظات وللمحافظة الواحدة ؛ حسب التخطيط السنوي لذلك ومقدار التخصيص . يبدأ المستفيد ببناء دار سكن حسب حاجته الاولية ويستمر بتوسيع البناء تدريجيا ؛ يتم بناء بيوت وزرائب الحيوان واقنان الدجاج لكل اربعة وحدات سكنية مشتركة ومتجاورة ويتعاونوا على خدمتها ؛ يبدأ كل مستفيد باقتناء عدد من الافراخ ورؤوس الاغنام والابقار بما يناسب حجم المكان والقدرة على خدمتها ؛ ويبدأ بمزروعات انتاجية للخضر والفواكه والنخيل ويحقق كفايته منها اليومية والسنوية ، كما هو الحال في البلدان الاخرى ؛ يتم التعاون لهذه الوحدات الاربعة بصناعات اولية من منتجات التمور كالخل والدبس وكبس التمور بداية شراؤها من السوق وتصنيعها مشاركة وادارة، ومستقبلا تكون من انتاج الوحدات السكنية ؛ اضافة لصناعات اخرى منزلية .التسويق والمواصلات يتم ترتيب مواصلات الاشخاص من والى المدينة بشكل تعاوني يتحقق بفترة زمنية ابتداء من الصباح ولغاية وقت مناسب من المساء وحسب الوضعية المدروسة ؛ ويتم تسويق المنتوج بداية من تجميعه من كل وحدة سكنية او من مجموعة اربعة وحدات متعاونة في مركز تجميع داخل المجمع السكني ومنة ثم تسويقه للمدينة بشكل يقلل الحاجة لعدد وحدات النقل ، ويتم تسويقه ودراسة طرق التسويق وصولا لاسواق يتم التعامل معها ثابتا لاتخضع للابتزاز وتوصيلها بسعر مناسب لاماكن التصريف ونبذ الوسيط وما ينتج من اضرار لكل من المنتج والمستهلك الخدمات والمراكزالخدمية وحدات الخدمات الاسواق المراكزالصحية الثقافية والترفيهية والتعليمية تحتاج هذه المراكز المدنية ،كرياض الاطفال والمدارس بانواعها والاسواق وما ذكر اعلاه اضافة ستكون الحاجة لمهن عديدة كالنجارة والحدادة والحلاقة والخياطة وغيرها وادارة الاسواق اضافة لعمال تجميع المنتوجات من الوحدات السكنية والخدمة في المرافق المدنية اضافة للتسويق الى اعداد هائلة من العمالة تحقق وضعا للعاطلين عن العمل ؛ اضافة للعاملين في الوحدات الانتاجية زراعية وحيوانية وفي ادارة المحازن ومستقبلا في الصناعات التي يتحقق لها المكننة وغيرها واذا ما ادخلنا الحاجة للبناء وحاجتها للورش اللاخرى ستتحقق عمالة كبير تساهم في امتصاص ايدي عاملة تقضي على البطالة نوصي :- الاهتمام بالمشاريع الانتاجية قبل المشاريع الخدمية التي يمكن تأجيلها رغم ضرورتها واهميتها .العمل التعاوني وشركات المساهمة : ضرورة تشجيع العمل التعاوني وتشجيع الشركات المساهمة لاستقطاب رؤوس الاموال المدخرة للاشخاص اضافة لما تقدم وتحقيق ادخار من واردات النفط وتكوين بنك تمويل لخدمة التنمية ؛ ورفد البنك من اتجاهات عديدة منها تكوين بنك لصندوق التقاعد ومماثل آخر من واردات العتبات المقدسة لصالح جهتها وتساهم بتمويل المشاريع ؛ اضافة للاموال لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وتوظيفها لهذا الغرض ؛ مثل اموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وتوجهها ذاتيا ، وتحقيق تشريع قانوني ينظم هذه الامور ويرتب وضعا لتوجيه موجودات البنوك الاهلية والحكومية بتعزيز هذا الجانب ، اضافة لقوانين الاستثمار الخارجي والذي سيتشجع بوجود مثل هذه المؤسسات المالية والبنكية التمويل الخارجي .
________________________________________
جميع الحقوق محفوظة للمرصد العراقي
بالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية
27/09/2009م -
هاشم يوسف الهاشمي *
ليكن هذا مطلباً جماهيرياً تعتمده الاطراف المتقدمة للترشيح للانتخابات وتضعه ضمن اهدافها لكي ننتخبهم .
يشرع قانون لتوزيع 1000 دولار من واردات النفط حق طبيعي لمالكيه ؛ وتاسيس بنك الاجيال بكل محافظة .
يعتبر هذا البنك الرديف للبنك المركزي وضمان للعملة حيث ستتراكم الاموال فيه وتدور للاجيال القادمة لتحقيق التنمية وتحقيق مستلزمات العائلة والفرد المعيشية والسكنية وتحقيق الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي وتغنيه عن أي حاجة بجميع المجالات وتنمية الزراعة والصناعة وتمويل الاستيراد والتصدير والتنمية البشرية.
نحن مع البنك المركزي وامتناعه تحويل اموال البنك للمصاريف الحكومية؛ ومع عدم طرح الحكومة لسندات قرض تضيع هباءَ ؛ ومع عدم استثمار مبلغ 70 مليار للبنى التحتية سيكون مصيرها مصير المليارات الضائعة ؛ ولسنا مع الاستثمار السكني بالمليارات من الخارج ، لانها ستحمل المستهلك ضعف الكلفة وستخرح الاموال خارجا وتكبل الاقتصاد العراقي وشل حركته ، كما كانت الديون العراقية ؛ ولسنا مع استثمار ثرواتنا والمشاركة وضياعها وضياع القرار العراقي وتقييد استقلاله السياسي والاقتصادي ؛ إنها ثروة الشعب لا ثروة الحكومة .
يقال والعهدة عليه ؛ احد تجارنا اراد استيراد الحليب من الدول المنتجة طلبوا منه كفيل خليجي بواسطته تتم العملية رغم لديه الكفاءة المالية ؛ وإن صح ذلك ؛ فإنه تعقيد لبقاء الاخرين يستنزفوا اموالنا ويحملونا مضاعفة الكلفة ؛ على الدولة الفتية الاستعانة بالاختصاصصين الجامعيين ، ومعرفة سبل الاتصال مع الدول ومشاركة القطاع الخاص معهم ووضع بروتوكولات في الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية وكما يفعل الخليج بذلك .
ومن اسس الاتفاقات المشاركة مع الشركات المصنعة والمنتجة ؛ إقامة المشاريع الصناعية والخزنية لبضائعها واعادة تجميع واقامة المشاريع الصناعية في كل محافظة ؛ والبدء ؛ في المنطقة الصحراوية قرب ميناء ام قصر وقبل البدء في ميناء البصرة الكبير وتمهيدا له ؛ ونتخلص من الاستيراد بواسطة دول الجوار والكلف الاضافية .
نعتمد مبلغ 18 مليار دولار من موجودات البنك المركزي من الاحتياطي ؛ ويشرع له بداية عام 2010 تعويضا عن الاعوام الماضية ؛ ويؤسس بنك الاجيال في كل محافظة ؛ ونبدأ العمل بالاسس الاتية :
1- يرفد البنك من المستفيدين المقترضين للسكن ؛ بفئتين المساهمة ب10 الاف و5 الاف دولار تدفع للبنك ؛ ويساهم الموظفين والمتقاعدين والكسبة ( جميع القطاع الخاص تجار وعمال وغيرهم ) تامينا لتمويلهم المستقبلي
2-مساهمة الدوائر شبه الحكومية والبنوك فيهذا البنك ؛ اموال القاصرين واموال وزارة العمل والشؤون وغيرها
3- الاستثمارات الخارجية تكون عن طريق هذه البنوك وتكون ضامنة لهم وتحقيق الافضل لمصلحة المستهلك .
4- يتم توزيع مليون قطعة على مراحل لكل عائلة 600 مترا للبناء الحالي والمستقبلي لابناءه مستقبلاً .
5- يتم تمويل حسب الحاجة وعدد افراد الاسرة بين 50 الف دولار و25 الف دولار ؛ ولا تعتمد الضخامة للبناء ؛بل بيوت شعبية بكلف واطئة وعدد مناسب للوحدات حسب الحاجة الادنى لها ؛ واعتماد انتاج الخضر وغيرها .
6- يعتمد مبلغ 12 مليار للسكن لبناء 480الف وحدة ثلثها يمول لها 50 الف دولار والباقي 25 الف دولار .
7- يقسم المبلغ المتبقي للزراعة وتربية الحيوان والصناعة الانشائية والغذائية وتسليف الجوانب الخدمية الاخرى
8- تتم المشاركة مع مستثمرين من خارج الوطن في المشاريع الزراعية وتربية الحيوانواستغلال الصحراء الاعلان بواسطة البنوك المحلية بالمحافظة بكافة المجالات ومن ضمنها اقامة معامل النجارة والحدادة وغيرها .
9- اعتماد التعاون بصيغة مدروسة تختلف عن السابقة وإستغلال الفساد والعرقلة ؛ يديرها المستفيدون للمشروع
10- يتم استيراد مواد البناء وتأسيس المعامل النجارية والحدادية وعمل القوالب وغيرها بتنسيق االمستفيدين بكل محافظة بعمل ورش والتعاون على صيغة لاستيراد مستلزمات البناء مباشرة والتعاقد مع مراكز تصنيعها مباشرةً
11- ومن اهم الامورالاهتمام بالتنمية البشرية وخلق كادر وسطي وتنمية الادراك الاجتماعي للحس الوطني وعدم هدر العمل والتواني وتغيير عقلته باهمية بذل الجهد المطلوب كي لايفضل العامل الاجنبي بديلا عنه .
12- ايجاد البدائل وطرق العمل بالبناء بالجوكات المتخصصة سرعةُ وجودة في العمل لتحقيق الافضل .
13- العمل على تحقيق السكن الصناعي والزراعي واستحداث مدن جديدة وبناء المنشئات الصناعية لتعليب ومنشئات جمع الحليب وتصنيعه واقامة مشاريع المني ديري (Mini Dairy ) والصناعات الثانوية للتمور الخل والمربيات وحفض الاغذية بطرق متعددة بواسطة معامل وفي البيوت وتقدم لها مناهج تعليمية عن طرق الانترنيت والشاشة وغيرها ؛ و ستحتاج الحواضر الجديدة للمزيد من المهن وتكون مراكز ثقافية واجتماعية وتعليمية لتحقيق التنمية والانتاج وتحقيق ملايين فرص العمل غير الحكومية ورفد الاقتصاد وخفض الاستيراد.
* عن لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين
البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف
20/08/2008م - 2:27
عن المرصد العراقي ؛وللمزيد راجع المدونة اعلاه ؛ اقتطعنا تكملة لهذا الموضوع لعدم اطالة؛ يمكن قراءته من المدونة اعلاهملاحظة جديدة مضافة يمكن وضع خطة لثلاث سنوات لبناءنليون وحدة سكنية ، نراعي فيها بناء وحدات ذات غرفة أو غرفتين حسب حاجة العائلة وعدد افرادها ؛ وخاصة للمتزوجين الشباب ومحدودي الدخل لاتزيد كلفة الوحدة عن 15 مليون الى 20مليوندينار ؛ عن طريق التعاون ؛ والعمل على تملك بعض وسائل العمل .
https://telegram.me/buratha
