المتقاعد مهند السعدي
ذاكرة المواطن ليست ضعيفة والتاريخ لايرحم ؛ والارهاب الاكبر هو الارهاب السياسي الحكومي ؛ إن ضياع حقوق المواطن الدستورية ؛ بل ضياع الدستور لتشريعات الرواتب الحكومية المليونية خلافا للاستحقاق القانوني وللاحكام القانونية النافذة او إستثناء انفسهم وتحقيق رواتبهم وإمتيازاتهم ؛ على حساب الفقراء وعدم التشريع لهم ؛ وفق ما جاء بالدستور من منافع تحقق كرامة عيش المواطن ؛ وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي وحق المواطن للسكن والعمل ؛ ضاعت جميعها بالارهاب التشريعي الحكومي لمنافعهم ؛ وتم تأخير نفاذ قانون الخدمة .
إن دغدغة مشاعر المواطنين بالانتخابات والوعود ؛ جميعها لاتفوت المواطن المغلوب على أمره بالمحاصصة ؛ وهي الان متعددة وبأشكال مختلفة ؛ بفنون ودرابين الساسة لابقاء حال القرار بيدهم وعودتهم ؛ والمواطن ليس بيده أي قرار وواحدة من عشرات الدرابيين هي توزيع اصوات المرشحين المتبقية عليهم ؛ لماذا لاتترك لحالها ؟!
ذاكرة المواطن وارشيفه المحفورعلى صدره كما يقال وهدر ثروات الشعب وحق المواطن بالدستور حق السكن والعمل والصحة ؛ لا بل تشريع لقانون الضمان الاجتماعي ، وهو مطلب دستوري ؛ فهل فكر المشرع بذلك ! أو قام بإعداد مسودة له ؛ وحقق ما جاء بمواده ( 29-30-31) ونهاية المواد ( ويشرع بقانون ) والسؤال من أين تأتي الاموال التي تتحقق للمواطن وأموال الميزانية مهدورة على الرواتب الخيالية المليونية والبعيدة عن احكام القوانين والدستور وليس لها مثيلا في أي بلد آخر ؛ وإذا تم تنفيذ قانون مجلس الخدمة فسوف لايتحقق لهم ما رتبوه من إمتيازات على حساب حقوق المواطن و للكاسب وجميع المواطنين سواء وليس للموظفين فقط .
ما حفزني لكتابة هذا الموضوع ، هو عدم تنازل المجلس النيابي بتخفيض أمتيازاتهم غير الدستورية بالنسبة التي تم المطالبة بها وهي 50% ؛ وخفضوها الى 10% ؛ وسبق واصروا على تعديل تشريع 50 الذي رفض من قبل الرئاسة ، بدرابين سياسية يصبح النقض غير وارد بعد نقضه للمرة الثانية ؛ فزادوا لهم 3 ألاف دولار وحققوا فيه قطعة ارض وجواز وغيرها ؛ وعند تخفيض 10% من امتيازاتهم التي اصبحت 12 الف دولار فالتخفيض هو 40% من الزيادة الاخيرة ؛ وما حفزني اكثر لكتابة الموضوع ما سمعته التخفيض لايشمل المخصصات والتي هي اكثر بكثير من الراتب ؛ وحققوا بالتشريع وخلافا للتشريعات واحكام قوانين التقاعد من الراتب الاسمي فقط .
لانعتقد لم يطلع المسؤولين على ما ينشر بالصحف وخاصة بجريدة الصباح ، يحتفظ المواطن مثل هذا الارشيف .فما هو تحت يدي ما نشر بالصباح بتاريخ 5 /أيلول / 2007 بالعدد 1428 ؛ ومن الطبيعي أحتفظ بالعدد لانه يمس حقوقي وفيه العجب العجاب بتجاوز دائرة التقاعد التشريع وإيقاف تنفيذه خلافا للدستور والمادة-129/ منه ؛ والعمل بنظام خارج إطارسلطة التنفيذ وهو غير دستوري ؛ فمن تقاعد بتاريخ بعد 1/7/2007 ؛ تقوم بتخفيض آخر للتخفيض الغير دستوري لاستحقاق الموظف بقوانين الخدمة وهي تشريعات نافذة وخلافا للمادة الدستورية -130 العمل بالقوانين النافذة ؛ خفضت بالتعليمات درجة التعيين درجة واحدة وخفضت نهاية الاستحقاق لنهاية الدرجة الثالثة واعتمدت راتب وظيفي 552 الفا خلاف و إستحقاقي القانوني وقد حصلت عليه في 21/10/2001 حسب القوانين المقررة بخدمة 27 سنة وعند التقاعد بعد 1/7/2007 كما ينص النظام لدائرة التقاعد وهو بديل للقانون المشرع للتقاعد رقم 27 لسنة 2006 والذي تم تعطيله تجاوزا على الدستور؛ وإضافة لتجاوز التعليمات لمواده ( 2/ج ؛13؛ 46) ببطلانها لانها لاتستند الى قانون او بناء عليه فهي باطلة وملغية ؛ قد خفضت بالنظام الذي اتبعته تخفيض آخر ؛ درجتين من نهاية الراتب الوظيفي وهو 552 الفا واعتماد التقاعد ؛ ما مخصص للدرجة الثالثة الوظيفية وهو 267 الفا راتبا تقاعديا ؛ ووفقا للحقوق الدستورية استحقاق شهادة البكلوريوس 80% منال راتب الوظيفي القانوني 920 الفا ويتحقق لي راتبا تقاعديا 736 الفا عند بطلان التعديلات وفق الدستور ؛ هذا ومن المخالفات الاخرى لدائرة التقاعد وإجراءاها غير القانونية اجتهاد بتخفيض مواليد 1942 وما دون عن استحقاق الاخرين ؛ دون سند قانوني ؛ فهل يستطيعوا تسبيب الاجراء وفق مادة قانونية ؛ وجاء بالمقال المذكور ؛ إن المتقاعدون القدامى مشمولين بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه وافضل من المستمرين وشمولهم بالمادة -29/ منه وحقوقهم مخفضة بالتعليمات ، خلافا للمتقاعدين القدامى حقوقهم كاملة ولا تجري عليها تخفيضات التعليمات ؛ ومن اجل ذلك تم تعديل قانون التقاعد 27/2006 والغى المادة 19/ منه والمادة 7 / منه ؛ وانقص الحقوق المكتسبة كما ذكرت جريدة الصباح في عدديها بتاريخ 21و31/ 8/2008 .
وجاء في نهاية المقال المشار بتاريخ 5/9/2007 وضرورة الاسراع بتشريع قانون مجلس الخدمة ؛ وقد شرع ونشر بالجريدة واصبح نافذا بتاريخ 6/6/2009 ؛ ولم ينفذ لغاية الان ؛ فإنظروا لدرابين السياسة وفذلكتها !!
جاء ضمن المقال : ونود القول بدون الاسراع بتشريع للمادة ( 107 ) وإعادة مجلس الخدمة لتكون هيئة محايدة ليحقق التوازن مع الموارد والاستحقاق وفق التضخم وموازنة الحقوق الدستورية للمواطن وتحقيق العيش الكريم له كماجاء بالمادة ( 30) منه ، وإذا أريد تحقيق روح الدستور والعدل وعدم خلق طبقات مميزة على حساب استحقاقات الدستور والقوانين النافذة يجب العمل بها حسب المادة ( 130) ؛ وإذا يراد عمل سلم للرواتب يجب ان يكون عن طريق هيئة محايدة ينظمها قانون للمادة ( 107 ) ؛ لا عن طريق الهيئات التنفيذية ، نرى عدم جدواها وتنظر لاصحاب المصلحة الخاصة دون الاخرين ، فنحن نرى إن رفع تعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 تتوافق مع الحقوق دستوريا ؛ ورفع الحقوق المثبتة من موقع المسؤولية خلافا لاستحقاقات القوانين وعدم التمييز دستوريا .نؤكد إن إعتماد قانون بريمر المعمول به في 1/1/2004 دون التعليمات والاستثناءات يحقق التوازن الدستوري .
إن عدم تخصيص رواتب المتقاعدين بالميزانية والتذرع بذلك هو قصور بواضعي الميزانية وتعتمد لتحقيق شروط البنك الدولي ، مع علمهم إن راتب التقاعد ليس دعما من الدولة ؛ فلمن خصصوا 8,1 مليار $ لعام 2007 بدلا من 4,5 مليار $ لعام 2006 ؟ . انتهى ماجاء بالمقال .
ونود بيان الملاحظات الاتية : أولا : تمت المصادقة على قانون مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الرئاسة بتاريخ 19/3/2009 ؛ ونشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4116 وبتاريخ 6/4/2009 ؛ وجاء فيه بالمداة -18/ منه ينفذ بعد ستون يوما من نشره ؛ أي يصبح نافذا بتاريخ 6/6/2009 ؛ ودرابين السياسة اوقفت تنفيذه تجاوزا على الدستور والمادة 129 / منه ؛ كما تجاوزت نفس المادة لعدم تنفيذ قانون هيئة مفوضية حقوق الانسان والذي اصبح نافذا بتاريخ نشره
وجاء بالاسباب الموجبة لقانون مجلس الخدمة الاتحادي ما يلي : من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقاتها للمادة ( 107 ) من الدستور ، شرع هذا القانون .
كما تم وقف العمل وعدم تنفيذ قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4103 وتاريخ 24/12/2008 ، ويعتبر نافذ المفعول بتاريخ نشره وجاء بالاسباب الموجبة: لأجل إشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانة ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان تتولى تنفيذ تلك المهام ؛ شرع هذا القانون .ومن المهام الرئيسة للمفوضية العليا لحقوق الانسان ما جاء بالمادة الاتية:- المادة -5- على المفوضية أولا: تلقي الشكاوى من افراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها .ثانيا : القيام بالتحقيقات الاولية عن إنتهاكات حقوق الانسان المبينة على المعلومات .ثالثا : التاكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضية وإجراء التحقيقات الاولية إذا إقتضى الامر .رابعا : تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وإحالتها الى الادعاء العام لإتخاذ الإجراءانت القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج .
رغم ما جاء من تجاوزات لتأخير نفاذ قانوني المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ وقانون مجلس الخدمة العامة ؛ من أجل تحقيق مكاسب خلافا لقوانين النافذة والدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظفين والمتقاعدين وتخفيض حقوقهم المكتسبة وفق القوانين النافذة؛ والعمل بتعليمات غير دستورية للراتب الوظيفي ؛ وتجاوز حقوق المتقاعدين وإيقاف العمل بقانون التقاعد 27/2006 أكثر من عام نصف وتعديله خارج إطار السنن والتشريعات النافذة والتمييز فيه لمصالح خاصة واتثناءهم من احكام التشريع الاخير إضافةللاستثناءات من القوانين النافذة السابقة قبل 9/4/2003 ؛ سوف تبقى أحكام قانون المفوضية العليا ساريا على الجميع لاعادة التجاوزات الدستورية ؛ وحقها لتحريك الدعاوى ؛ من قبل منظمات المجتمع المدني والذي هو الاخر تم تشريعه نهاية الامر .
فدرابين السياسة لايمكن صمودها مع حقائق الامور والتشريعات وتجاوز الدستور .
https://telegram.me/buratha
