ليث عبد الكريم الربيعي
موازنة 2010.. وإنعاش المحافظات
بعد جولات ماراثونية عديدة وكثير من الأخذ والرد بين الكتل السياسية العراقية، صوت البرلمان العراقي على قانون الموازنة المالية للعام 2010 وبإجمالي نفقات قدره 3,72 مليار دولار (أي ما يقارب 84 تريليون دينار عراقي)، وبذلك أنهى البرلمان فصله التشريعي الثاني والأخير ليتم الاستعداد للمنافسة الانتخابية حامية الوطيس.الموازنة التي أقرت كان للائتلاف الوطني العراقي قصب السبق عبر مبادرته الرامية لإنعاش المحافظات العراقية والتي قدمت في الأسبوع الحالي كبديل عن قانون السلوك الانتخابي الذي وقف بوجه إقراره الكثيرين، وبذلك تحولت توجهات الموازنة العامة من الوزارات إلى المحافظات. وفي هذا الصدد قال الدكتور الشيخ همام حمودي في مؤتمر صحفي (أن مقترح الائتلاف الوطني العراقي نال قبول اغلب أعضاء مجلس النواب، وقد تم تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة لرفع المستوى المعاشي لسكانها، وخفض رواتب الرئاسات بنسبة 20% والنواب 10% لصالح المرضى، وخصوصا مرضى السرطان). وإضافة إلى ذلك فقد أضيفت عبارة (المشاريع السيادية ذات النفع العام) أي المشاريع التي يتم تنفيذها في المدن المختلفة، على أن تؤخذ ميزانيتها من الميزانية الاتحادية وليس من المحافظات لتعظيم موارد المحافظات.وهنا لابد من وقفة تفصيلية لنستقرء من سيجنيه المواطن العراقي من ثمار، فقد عرف عن تيار شهيد المحراب حرصه الشديد على النهوض بواقع المواطن العراقي عبر الاهتمام بخدماته ورفع مستواه المعيشي وضمان الحياة الكريمة له، وهذا ما تجسد على ارض الواقع عبر الضغط لإقرار بنود المبادرة علما أن ما تحقق فقط الحد الأدنى منها، وفي هذا الإطار يمكننا تحديد النتائج الايجابية الآتية:-- خصصت الميزانية مبلغا مقداره (2,654,000,000) ألف دينار لإعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات ويتم توزيعه حسب نفوس المحافظات والمحرومية.- يتم تحويل مبلغ ما يعادل 1 دولار:• عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة.• عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة.• عن كل 150 مترا مكعبا منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.- تخصيص مبلغ 20 دولارا من كل سمة دخول الأجنبي الزائر إلى العتبات المقدسة في المحافظة، وتضاف إلى ميزانية المحافظة.- يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن 1 تريليون دينار عراقي.- تحويل جميع أموال الرعاية الاجتماعية إلى المحافظات.- ارتباط المديريات المهمة في وزارات (البلديات والأشغال العامة، والصحة، والتربية، والإعمار والإسكان، والكهرباء) بالمحافظات مباشرة.وأما يثار حول تأخير 115 ألف وظيفة، فان قادة الائتلاف الوطني العراقي حريصون اشد الحرص على أن يستفيد منها المواطن العاطل بدل أن توزع بشكل سلبي ولغايات انتخابية، لذا رُحلت لمجلس النواب القادم بعدما تهدأ الحمى الانتخابية ولحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.أن مثل هكذا انجاز يحمل وزارة المالية ووزيرها بالخصوص العبء الأكبر في تحقيق ثماره والبحث عن أسس وطنية عادلة تنعش المحافظات العراقية بعيدا عن المجاملات والتهاون كيما تضيع الحقوق مرة أخرى.
https://telegram.me/buratha
