د. محمد البرقوقي
اقر مجلس النواب العراقي مئة وخمسين الف درجة وظيفية كانت الحكومة قد رفعت مشروعه في الموازنة الجديدة بناءا على تخطيطات وزارة التخطيط العراقية التي يسود فيها الفساد كما يسود في كافة الوزارات العراقية لكن ارادت الحكومة ان تجعل من هذه الدرجات قميص عثمان الذي من اجله تثار الفتن وهو لا يساوي شيئ اعني القميص فما فكرت به الحكومة متمثلة برئيسها ان تكون هذه الوظائف اجور انتخاب وكلنا يتذكر الحملة الانتخابية السابقة عندما حاول وزير الداخلية البولاني ان يبيع وظائف الدولة العراقية او وظائف العراقيين لشراء الاصوات وعجيبة اسعار الوظائف في العراق فقد تدرجت من الورقة (100$ ) حتى وصلت اليوم الى بيع النفس ولا لماذا تصر الحكومة الحالية ان تكون الدرجات الوظيفية بيدها مع التذكير ان رئيس الوزراء قال قبل الانتخابات المحلية السابقة بعظمة لسانه ( نحن فقط الذين نهب الوظائف الحكومية ؟؟؟ )
ومنع في حينها البولاني الذي استغل وظائف وزارة الداخلية ليشتري بها اصوات الناخبين للحزب الدستوري كما ان هذه الوظائف هي نفسها التي اعطيت لابناء البعثيين تحت عنوان دمج الدعوة واليوم الكثير من ابناء البعثيين يحملون رتب عسكرية بفضل حصة الدعوة من الدمج الذي لم تكن له قاعدة فحاول ان يجعل من امكانيات الدولة العراقية كنز يغرف منه مايشاء ولمن يشاء وتمنع عن المظلومين والمضطهدين فالدرجات التي يتباكى عليها اليوم نواب كتلة دولة القانون ليس من اجل ان توزع على المواطن العراقي بل لتوزع على الناخب الذي يشتري الوظيفة بصك عبودية لكتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي وزبانيته هذه هي قصة المئة الف وظيفة التي يريد ان يحوزها ائتلاف دولة القانون لنفسه فهي تعني على الاقل سبعمئة وخمسون الف ناخب يعلنون الولاء الحزبي لدولة القانون ليس الا يحصلون بعدها على وظائف فيما يبقى المساكين والمظلومين من دون وظائف لان الوظائف تقسم على مكاتب دولة القانون وليس على وزارات الدولة العراقية لكل العراقيين .
https://telegram.me/buratha
