بقلم محمد دعيبل اعلامي وصحفي
مرت على العراق ومنذ سقوط الصنم عام 2003 تجربة فريدة من نوعها غيرت الموازين السياسية في البلد مما انعكست آثارها على دول المنطقة المجاورة، بل قل ان شئت قد تعدى ذلك الى دول العالم ومن بينها الدول العظمى التي لديها القدرة على صنع الأحداث وصياغة القرار لقلب الموازين في العالم تحقيقاً لمصالحها القوية ان صح التعبير.
ولعل التجربة الديموقراطية التي خاضها الشعب العراقي من خلال مرحلة الانتخابات والتي كان يستهدف من ورائها اختيار من يمثله قولاً وفعلاً في إدارة دفة المشروع السياسي التعددي الديموقراطي ليهيئ إدارة حكم جديدة للبلد كان من المفترض ان تعنى بتقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية لبناء هذا البلد الذي ناله الفساد والخراب اثر سياسية التفرد التي كان يعمل بها نظام الطاغية صدام آنذاك والتي راح ضحيتها كيان العراق السياسي والثقافي والديني مما ادى بالفعل الى انطماس معالم حضارة وادي الرافدين التي تعد ام الحضارات ،ولاريب ان ذلك النظام سعى ببلد الخير والثروات -العراق الاشم- الى الهاوية فاهلك الحرث والنسل وفعل ما فعل... تحقيقا لرغباته الشخصية مؤاثرا بذلك على مصلحة العراق والعراقيين .
والحقيقة ان حالة التغيير من النظام الاستبدادي الى نظام ديموقراطي يؤمن بتكافؤ الفرص للجميع ويحقق متطلبات العيش لابناء هذا الشعب ويبني ما خربه الاشرار لن تأتي الاّ من خلال تضحيات جسيمة في الانفس والأموال قدمها ابناء هذا الشعب العظيم ،وهذا يتطلب منا وقفة تأمل وتفكير بعمق لبيان صلاحية هذا النظام وقدراته على التغيير. ولا شك أن حالة التعدد التي يعيشها العراق تؤدي الى تنوع في الافكار واختلاف في الرؤى مما نتج عن ذلك أن يتصدى لادارة العملية السياسية قوائم متعددة كل لها برنامجها الانتخابي وفق اطروحاتها ونظرياتها في إدارة هذا المشروع الحيوي الهام. فكان بداية التجربة اول مجلس نواب تشريعي عام 2005 بعد غياب الديموقراطية سنين طوال. وقد حظي 275 عضوا ثقة الشعب انذاك حينما كان التظام الانتخابي بصيغة القائمة المغلقة واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ـ كما حضي اكثر من 130 عضوا من مجمل العدد الكلي للمقاعد البرلمانية من خلال انتخاب القائمة ( 555 ) قائمة الائتلاف العراقي الموحد. مما نتج عن ذلك اول حكومة ممثلة من الشعب لادارة شؤون البلاد استمرت زهاء الاربعة أعوام رعى خلالها الائتلاف برامج عديدة كان ثمرتها دوره المشرف في صياغة الدستور الدائم للبلد ،ولم الشمل العراقي ،وتوحيد صفوف الكتل السياسية الحاكمة فضلاً عن مكونات الشعب عامة وتحقيق العديد من الانجازات على صعيد الاعماروالخدمات ومعالجة الخلل الحاصل في الشؤون المحلية والدولية وان كان كل ذلك لن يصل بطبيعة الحال الى مستوى الطموح في الوقت الذي تمثل دوره الديموقراطي خلال تلك المرحلة الحرجة التأسيس للبناء السياسي في عراق الحرية مع ان الوضع الامني متصدع الى حد ان الكثير ماكان يتصوران العراق سيستقر في يوم "ما" هذا فضلا عن المزايدات والمحاصصات السياسية التي كان يناور بها بعض الساسة على حساب مصلحة البلد وشعبه متناسين ان الشعب وبكل قوة هو الذي اوصلهم الى دفة البرلمان.
ولعل التشضي في الموقف السياسي والبحث عن مكاسب فئوية انتج ثمارا فاسدة لاتغني ولا تسمن من جوع راح ضحيتها الشعب الذي ضحى ويضحي من اجل الحرية بعد ان اتضح لدى الجميع ان التردي في الوضع الامني كان احد اسبابه الرئيسة هو الصراع السياسي داخل قبة البرلمان وفقا للمثل الشائع" حاميها حراميها"ولا اريد الخوض في هذا الموضوع لاني ساتكلم عنه بشيئ من التفصيل في مقال اخر اذ لا يسع المقام للحديث حول هذا الامرمن جهة ، ولكي لا يخرجنا عن صلب الموضوع من جهة ثانية ، فالمجرم الدايني الذي نسته السلطة الحاكمة بعد الاعلان عن القاء القبض عليه من قبل الانتربول، ولعل المزاج السياسي والانشغال باعادة تكوين الكتل السياسية لخوض المرحلة الانتخابية القادمة هو الذي جعل قضية تسليم الدايني الى العدالة في طي النسيان الامر الذي يحتاج الى اعادة النظر بالنسبة للتحالفات التي تتصور انها ستقود زمام الحكم مرة اخرى في المرحلة القادمة واقصد بذلك كل من الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون ، ولا ادري ما السبب الحقيقي الذي ادى الى انشطار اكبر كتلة في مجلس النواب العراقي الى كتلتين مع ان الموقف الحرج الذي يمر به البلد يحتم على الجميع الاتحاد بدلا من التفرقة كون الاول يمثل نقطة قوة بحد ذاته والاخيرة لا تكشف الا عن الضعف والتمزق لا سامح الله " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" ولعل حجم التحدي هذه المرة اقوى بكثير من المرحلة السابقة ، فالصداميون يسعون الى توحيد صفوفهم للعودة الى السلطة مرة اخرى ومن خلال التجربة السياسية والذي من الممكن ان نطلق عليه بالارهاب السياسي بعد ان فشلوا كل الفشل للنيل من التجربة الديموقراطية والعودة بالعراق الى المربع الاول عن طري الارهاب العسكري، مما يتطلب من الاخوة في ائتلاف دولة القانون مزيدا من التفكير واتخاذ قرار جريئ للانظمام الى الائتلاف الوطني العراقي تحقيقا لارادة الشعب في الوقت الذي تمثل اصرة الاتحاد هذه ضربة قاصمة بوجه اعداء العراق تطئطئ رؤوسهم وتعيق تحقيق ما يصبون اليه من خراب ودمار ،
بيد ان النداءات التي وجهها الائتلاف الوطني العراقي لم تر ردود فعل من دولة القانون مما يعد بذاته خسارة كبرى لوحدة الصف فضلا عن كونها ستؤدي بطبيعة الحال الى تشتت الاصوات بدلا من تجمعها في طيف واحد ، ومع كل الذي قلناه ففي حالة فشل كل المحاولات من أجل تقريب وجهات النظر فان تشكيل جبهة نيابية واحدة بين الائتلافين قد يكون حينها حلا ياخذ الدرجة الثانية في الوقت الذي ينبغي ان تحتل مصلحة الشعب الخيارالاول لكل مكون سياسي ان اريد له النجاح في برنامجه الانتخابي ،ولعلك عزيزي القارئ تعلم كل العلم بان ما يصبو اليه الائتلاف الوطني هو تحقيق امنيات الشعب العراقي اولا باول . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة هو " اذا كان الهدف الذي يصبودولة القانون الى تحقيقه هو ذاته الذي يبغي اليه الوطني العراقي فلم هذا الانفصال والانشقاق ؟
افلا يعلم حماة القانون ان الانظمام تحت سقف واحد يمثل ربحا للائتلافين معا فضلا عن كونه قوة في الربح وربحا في القوة لعجلة الشعب الذي ال على نفسه الا ان يكون الامثالا رائعا للتحدي والبطولة وان كلفه ذلك جوده بنفسه و"الجود بالنفس اقصى غاية الجود"وليس من المعقول ان يجازى الا بالاحسان و"هل جزاء الاحسان الا الحسان"اذ ان الدماء البريئة التي اسيلت على ثرى الرافدين لا يمكن لها ان تحقق مرادها حينما تسقي بذرة الحرية وهي منقسمة الى نصفين متباعدين .والكلام لايسعه المقام الا انني اختمه بالمثل القائل "الحر تكفيه الاشارة ".
https://telegram.me/buratha
