علي المالكي
الانتماء السياسي والارتباط مع الاحزاب والقوى الاسلامية والوطنية من القضايا الاساسية التي لا يمكن النقاش فيها او القدح بها فاحياناً يكون الانتماء الحزبي هوية مميزة لثقل السياسيين وتأريخهم التضحوي والجهادي خاصة تلك الاحزاب التي نِشأت في ظروف العراق السابقة والتضحيات التي قدمتها الاحزاب الاسلامية في المواجهة العنيدة في ابشع حقبة شهدها العراق المعاصر.
وتبقى الاحزاب الاسلامية الوطنية مشاعل نور لاضاءة عتمة الطريق امام السائرين والماضين قدماً باتجاه بناء العراق الجديد. واهمية وجود الاحزاب الوطنية والاسلامية ذات التوجه المعتدل والمتوازن التي تؤمن بالعمل السياسي والحرص الوطني وغيابها من الساحة قد يفسح المجال لقوى متطرفة ومتشددة لسد الفراغ وتوجيه مسارات العراق باتجاه الديكتاتورية والاستبداد والفردية.
رغم اختلافنا مع بعض مناهج وبرامج الاحزاب الاسلامية والوطنية ولكننا نحرص على بقائها واستمرارها لايجاد معادل توازني يبعد عن العراق وجود القوى المتطرفة والتكفيرية كبدائل قسرية في حال غياب القوى الوطنية والاسلامية المعتدلة.ومع اهمية الاحزاب وضرورتها في العراق الجديد لبناء الدولة العراقية الجديدة ضمن اسس صحيحة ومتحضرة لكن تغليب مصالح الحزب على الوطن يعني التحزب المرفوض والفئوية المقيتة التي نحاول ان ينأى العراق من تداعياتها وخطورتها.واذا السياسيون حريصون على احزابهم وانتشارها وتقويتها وارتكازها وهو حق مشروع وطبيعي ولكن بشرط ان لا تكون عقلية السياسيين داخل اطار الدولة مبني على الرؤية الحزبية وتقديم افكار الحزب على تصورات الدولة.
فالخطورة الحقيقية تكمن في تحزيب الدولة وتأطيرها ضمن فكر الحزب وتوظيف كل قدرات وامكانات الدولة لخدمة الحزب بخلاف الدولة المدنية التي تكون دولة الجميع وليس دولة فئة محددة او جهة معينة وهو ما نسعى اليه في العراق الجديد.والسياسي التي يقود موقعاً في الدولة عليه ان يجعل مصالح الدولة والشعب فوق مصالح حزبه وان يوظف خبراته وتجاربه وحزبه من اجل خدمة شعبه ولبس العكس فما نلاحظه من اداءات حزب الدعوة يعطي انطباعاً خاطئاً وخطيراً وهو انطباع لا يختلف عن النمط السابق الذي اختزل العراق كله ضمن اطار الحزب الواحد والزعيم الاوحد.
يبدو من خلال اداء رئيس الوزراء نوري المالكي بان تغليبه للمصلحة الحزبية على المصالح الشعبية تضعه امام محك خطير والمالكي عندما يكون امين عام حزب الدعوة داخل رئاسة الوزراء فهو يعرض الحكومة الى الخطر والاهتزاز بينما لو تعامل كونه رئيس الوزراء وليس امينا عاماً للحزب فهو سيحظى باهتمام واحترام الشعب ولكن المعلومات تفيد بحصول عناصر حزب الدعوة على اراضي وبيوت في اليرموك وزيونة والكاظمية وشرائهما بمبالغ ضخمة وهذا ما يقودنا الى قناعة خطيرة بتوظيف امكانات الحكومة لمصالح الحزب ورجاله بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها البعثيون.
https://telegram.me/buratha
