بقلم : سامي جواد كاظم
في الوقت الذي نتطلع فيه الى الالتئام والوئام بين كل الاحزاب والكتل لا فقط الشيعية على حدة والسنية على حدة اخرى بل الكل جمعا ، ناسف لما نسمع من خلافات لا تستحق ان تكون حجر عثرة بين الاخوة واذا ما كانت هي السبب فالحقيقة هي انعدام الثقة وليست هذه الخلافات السبب . تأخر اعلان الائتلاف بسبب بعض الترتيبات التي لم تحسم وكان السبب الرئيسي في التاخير حسب ما طالعتنا وسائل الاعلام هو حول مطلبين لحزب الدعوة اشترطهما للدخول ضمن الائتلاف واحد هذين المطلبين هو منصب رئيس الوزراء وحقا يؤسفنا ان كان هو السبب فالمطالبة لم يلاقيها رفض من قبل المجلس الاعلى بل جاء الرد رد حكيم وعادل .
يرحم والديكم لنكن حيادين..... في رد المجلس حيث ذكر السيد عادل عبد المهدي من خلال اخر لقاء له اجرته مع جريدة الشرق الاوسط ذكر بالتحديد هذه النقطة الخلافية مع الدعوة والتي بسببها تاخر اعلان الائتلاف فكان منصب رئيس الوزراء وكان رد السيد عادل عبد المهدي هو ان هذا المنصب ( لا رفض ولا فرض ) الا يمكن لنا ان نعتبر هذه الاجابة اجابة عقلانية عادلة ؟اما الضمانات فهي اما تعني عدم الثقة او الديكتاتورية وهذا ترسيخ بمعنى الكلمة للمحاصصة التي طالما سمعنا قادتنا ينبذونها .هل حقا عجز كل قادة الائتلاف عن وضع الية لادارة الكتلة تضمن حقوق الكل وتقود العملية السياسية اذا ما رست عليهم سفينة الانتخابات الى بر الامان ؟
في الوقت الذي كان حزب الدعوة ليس بالقوة التي هو عليها الان بشخص المالكي لا غير لم يشترط المجلس بل رفض الاشتراط السيد عادل عبد المهدي حجز منصب رئيس الوزراء للمجلس و تم التصويت عليه داخل الائتلاف وتمت العملية باتم وجه ديمقراطي . انا اسال هل حقا هذا المطلب هو المطب في عدم اعلان الائتلاف ؟ لو كان حقا فتلك هي طامة كبرى وان كانت شماعة فنحن لسنا في وضع يسمح لنا لان نختلق هكذا شماعات تؤثر سلبا على الوضع السياسي العراقي .كما وانه هذا الشرط له دلالة على عدم الثقة اما بالنفس او بالطرف الاخر حتى يكون هو الشرط وهذا لا يصب في صالح المشترط .
https://telegram.me/buratha
