عمر عبد الستار
تفاصيل الحادث يرويها احد ضباط الداخلية مع صور للمكان الذي وجدت فيه الاموال
كُتب الكثير عن هذه الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها ثمانية من شباب العراق المظلومين ضحايا قتلوا لا لشيء سوى أنهم يعرفون الجناة وخوفاً من أن يكتشف أمرهم قاموا بقتل جميع الموجودين في المصرف ,, هذه الحادثة وللاسف الشديد استخدمت للتسويق الاعلامي على خلفية اجندة سياسية وليس لإظهار الحقيقة ولقد بحثت كثيراً لكي أجد من يروي لي القصة التي هزت وجدان الانسانية .
التقيت احد المسؤولين الأمنيين في المنطقة وأنا أعرفه جيداً وأثق في كلامه لأنه لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية الحاكمة فقلت له أريدك أن تروي لي تفاصيل هذا الحادث المروع فبدأ حديثه قائلاً :ـان عملية السطو هذه كان مخطط لها منذ ستة شهور حيث اتفق مجموعة من ضعفاء النفوس على سرقة مصرف الرافدين فرع الزوية وكان المخطط لهذه العملية هو المدعوة سيد امين الفاضلي والذي يعمل ضابط برتبة ملازم اول في الجيش العراقي تم نقله من وحدته التي يعمل بها سابقا على خلفية سرقة مبلغ من المال اتفق سيد امين مع خاله الذي يعمل ضابط في فوج حماية نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ,,, واشترك في عملية التخطيط اثنان من أفراد الـ FBS وهما كانا يعملان في حراسة المصرف وتم نقلهم قبل شهرين تقريباً وعلى إطلاع كامل عن تفاصيل ما موجود في المصرف وأين تكون الخزنات التي فيها الأموال واشترك معهم ايضا شخص اسمه ( محمد كاصوصة ) وهو حداد متجول معروف بمنطقة الكرادة اتفق هولاء المجرمين على سرقة المصرف ليلاً ,, حددت العصابة المكونة من (10) مجرمين اليوم الذي سوف تنفذ فيه العملية وفعلاً في يوم تنفيذ العملية استغل المدعواحمد معرفته بالحراس الموجودين في المصرف وأوهمهم بأنهم دورية أمنية في المنطقة فاستطاعوا أن يدخلون المصرف وقاموا بعملية السطو بعد ان اوثقوا الحراس وقاموا بقتلهم اثنين من الحراس قتلهم احمد الذي وثق به الحراس ودخل المصرف على انه صديقهم وكان يعمل معهم والستة الباقين قتلهم امين,,, وبعد اكمال العملية وضناً منهم انها قد نجحت قام المجرمون باخفاء الاموال في غرفة الحرس في بيت يسكنه محرري جريدة العدالة لاعتقادهم ان احد لن يفكر في تفتيش او مداهمت المكان .وعندما سألته كيف تم التعرف على القتلة؟ قال : تعتبر منطقة الكرادة من المناطق الخاضعة من الناحية الامنية الى افواج المنطقة الرئاسية وبما ان هذه القضية سوف يحسب تقصيرها عليهم قامت هذه الافواج (فوج حماية عادل عبد المهدي وفوج حماية عبد العزيز الحكيم) بعتبارهما لديهم معلومات كافية عن المنطقة بتتبع خيوط الجريمة الى ان عرف احد عناصر استخبارات فوج حماية المنطقة الرئاسية وبدورهم قاموا باخبار مسؤول حماية الدكتور عادل عبد المهدي وقرر اربعة من رجال العراق الشجعان مداهمة المكان وعدم اعطاء فرصة للجناة للفرار من وجه العدالة والاربعو هم ( العميد ازاد امر حرس نائب رئيس لجمهورية والعميد محمد حسين شذر امر حماية السيد الحكيم والعقيد علي امر قوة ال ( gss) ) وبدون أي تردد او خوف اقتحمو المكان وعثرواعلى ادوات الجريمة والمبالغ المالية قبل وصول القوة المسانة ,,, .لحد الان لم يعرف احدا بالحادث واستشاروا الدكتور عادل في الموضوع هل يعلنون عن المكان ام لا حتى لا تسيس القضية ,, فجاء رد الدكتور عادل ( يجب متابعة الجناة أي كانت التبعات ) تم تحويل الاموال الى مقر ) ( gss ) ولم يكن لوزارة الداخلية أي دور في العثور على الجناة وتم تسليم الملف الى مدير عمليات الداخلية اللواء عبد الكريم خلف .
وسألته هل عرفتم من خلال التحقيقات التي اجريتموها مع المعتقلين ان هناك جهة سياسية وراء هذا الموضوع كما ذكر في وسائل الاعلام .التحقيقات الابتدائية لم تثبت تورط أي جهة سياسية في هذا الموضوع وعندما يتم القاء القبض على المجرمين الباقين سوف تتضح الامور اكثر.وسألته ايضاً عن سبب تضارب تصريحات السيد وزير الداخلية واللواء عبد الكريم خلف حيث الاول قال ان هناك جهة سياسية وراء العملية والثاني قال انها عملية سطو ولاتوجد هناك أي جهة سياسية وراء العملية فاجاب ةبكل جرأة.عندما القي القبض على المجرمين والاموال تم اخبار وزير الداخلية بالامر وقال له اللواء خلف سوف نعلن عن القاء القبض على المجرمين فكان جواب السيد وزير الداخلية لا ليس الان واتصل هو في فوج حماية عادل عبد المهدي وقال لهم ارسلوا لنا ملف القضية مع الاموال والمتهمين فقال له امر الفوج لقد تم تسليمها الى اللواء عبد الكريم خلف وسوف يقوم هو بدوره بارسالها الى الجهات المعنية الاان الوزير ظهر الى الاعلام وقال ان الجهة التي القت القبض على المتهمين لاتريد تسليمهم الى الجهات المختصة ولااعلم لماذا قام السيد الوزير بهذا الفعل اهو لاسباب ودواعي سياسية .وذكر لي مصدر قريب من رئيس الوزراء انه هو من كان يدفع باتجاه اتهام الكتور عادل عبدل المهدي بالضلوع بالجريمة لانه منافسه الوحيد على رئاسة الوزراء من بين المرشحين الشيعة . ( اين الدين ودولة القانون يارئيس الوزراء الشيعي ؟؟ .ويظهر من خلال حديث هذا الصديق انه هناك صراع سياسية بين الاحزاب حتى في عملية الانجازات فمثل هذا العمل الكبير الذي قام به افراد فوج حماية عادل عبد المهدي بالقاء القبض على المجرمين مع علمهم انهم ينتمون اليهم وقد يتسبب هذا الامر بمشكلة سياسية لانتماء عادل عبد المهدي الى المجلس الاعلى والكل يعرف ان الانتخابات قادمة وقد بدأت عملية التسقيط بين الاحزاب اللهم احفظ العراق واهله من كل مكروه امين يارب العالمين.
https://telegram.me/buratha
