ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلة

بقلم: هجرس نعوم

ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلةهجرس نعوم دستور أقره الشعب والجميع ينادي بدولة القانون؛ ليس المقصود مناداة السيد رئيس الوزراء بذلك نقصد الجميع .فيه مضامين ومن اهم مضامينه [للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ] و[ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك؛ ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. ] و[النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.] و[اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ] و[السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. ]و[لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ] و[تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب ]و[ يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد". ]و[يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.]و[لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.؛ وتكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ] و[ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على اخلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.] و[تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب: اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. . ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.]]في الوسائل التطبيقية للرواتب ما بعد 9/4/2003 والتي جاءت خلافا للدستور نصا وروحا ؛ واهم نقطة نود التعرض لها بعض المسائل ذات الاهمية وبداية (حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ) لقد حجب صوت المواطن التعبير عن رأيه لايصاله للجهة التشريعية وعن اعلام المواطن بحقوقه الدستورية التي حجبت وتم التجاوز عليها ، ليتم تصويبها من قبل المشرع والمنفذ ؛ يبدو إن االحقائق واضحة لالبس فيها ، في التجاوزات الدستورية للرواتب قي اجراءاتها وتشريعاتها ؛ وبعد أن صرح السيد رئيس هيئة التقاعد في عددين بجريدة الصاح يؤكد التجاوزات الدستورية بالتعديل على الحقوق المكتسبة ، و اشار ان حقوقهم ضمن القوانين النافذة .تم بعد ذلك وفي ضغوطات على الصحيفة ومن اجل الوقوف والحد عن حرية التعبير عن الرأي ، جاء بجريدة الصباح وحصراً في صفحة – الباب المفتوح - وجاء بالزاوية اليسرى منها ؛ ولم يكن موجوداً قبل اعتراف دائرة التقاعد بان حقوق المتقاعدين قد تم التجاوز عليها عند تعديله ؛ وحقوقهم في القوانين النافذة جاء في الزاوية مايلي[ تدعوا السادة المواطنين الى تضمين رسائلهم عنوان المسكن والوظيفة ورقم الموبايل ضمانا لنشرها وتوثيقا لمعلوماتها وخلاف ذلك سنضطر الى حفظها والامتناع عن نشرها ] لماذا ؟ اليس ذلك مخالف للدستور وحرية التعبير عن الرأي ؛ وحقا كفله الدستور - للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ] للمشاركة في التشريع وتصحيح ما يخالف .هذه النقطة الاولى التي تتوافق مع عنوان المقال بخصوص ديمقراطية الحروف على الورق ؛ و النقطة الثانية في شكلية الدستور وتجريد مضامينه ، تتجسد في الاجراءات التنفيذية والتشريعية ؛ نقتصر الحديث هنا عن تعليمات 1/1/2004 والقرار 310 في 15/3/2009 ؛ لنتابع الاجراءات ؛ وفي موضوع لاحق نقتصره على التقاعد .القرار واضح وصريح [ إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/ 4/2003 ؛ والمقصود تعليمات 1/1/2004 ] فما جاء بالقرار 310 ؛ بداية اعادة درجة التعيين واعتماد قانوني الخدمة والملاك ؛ إستحقاق شهادة البكلوريوس درجة التعيين السادسة وبخدمة 22 سنة إستحقاقها الدرجة اولى لخدمة27 نهاية الدرجة اولى - أ – بدل استحقاقها راتب الدرجة الاولى – أ- 920 الفاَ تحقق لها راتب بداية الدرجة 740 الفاَ. وأهمل من تقاعد قبل القراروراتبه التقاعدي 459 الفاً ؛ ومن يتقاعد بعد القرار راتبه أكثر منه ؛ كما إن القراريجب ان يشمل المتقاعدين القدامى لان تقاعدهم اعتمد راتب القرين لراتب التعليمات والذي الغي بالقرار 310 ؛ ويجب ان يتحقق لهم ليس مع القرين فحسب ؛ بل جميع التشريعات اللاحقة تعتمد لهم القوانين النافذة ؛ قبل نفاذ قانون 27/2006 قبل وبعد التعديل . نأمل ان تنشر في الصباح عملا بحرية التعبيروحق الرد ؛ وحق ايصال حقوقنا للمسؤولين لتتوافق مع الدستور