أياد المياحي
تعرض الدكتور عادل عبد المهدي إلى حملة إعلامية مضللة وشرسة، وما زاد ثقلها عليه هو أن من يقف وراءها كان صديقاً مقرباً لعبد المهدي، يظهر له الود في العلن ويطعنه في خاصرته في الظلام.. وحكاية مصرف الزوية في بغداد واحدة من السكاكين التي وجهت إلى عبد المهدي، وإليكم الحكاية كما هي من دون إطالة أو إخفاء لجزء من الحقيقة.
في ليلة الثلاثاء السوداء قبل أسبوعين تقريباً تعرض مصرف الرافدين (فرع الزوية) إلى عملية سرقة أقترنت بالقتل لثمانية حراس من المصرف، ثلاثة منهم - القتلة ممن كانوا من منتسبي منظمة بدر قبل دمجهم بالشرطة والخمسة الباقين من أبناء عوائل الكرادة المعروفين بالخلق القويم، أما القتلة فلا تعرف أسماؤهم بالكامل، قيل ثلاثة جعفر لازم مسؤول حماية جريدة العدالة لصاحبها عادل عبد المهدي والآخر ضبط في الجيش العراقي والثالث من منتسبي الداخلية، ويقال بأن هناك أربعة أشخاص مطلوبين هاربين بينهم النقيب جعفر لازم..
عملية السرقة تمت ليلاً، وقد كشفها آمر فوج الحماية المخصص لرئاسة الجمهورية حيث أبلغ عبد المهدي بما حدث فما كان من الأخير إلا أن اتصل بالسيد نوري المالكي فجراً وبعد الاتصال ذهب شخصياً إليه واجتمع به وتم تبليغ الداخلية وقوة فرض القانون ببغداد واتخذت الإجراءات الرسمية حيث أرشدهم آمر الفوج إلى حيث خزنت المبالغ المسروقة وسلمها للداخلية بحضور الوزير جواد البولاني والفريق عبود كنبر قائد قوات فرض القانون ومدير المصرف المسروق واللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.والمفاجأة لعبد المهدي وللعراقيين جميعاً هو تصريح وزير الداخلية الذي اتهم به جهة سياسية متنفذة - كما قال - بأنها وراء عملية سرقة المصرف من دون أن يسميها! وهو بذلك يشير إلى عبد المهدي باعتبار النقيب جعفر لازم مدير العملية برمتها هو أحد منتسبي حماية الدكتور عبد المهدي كما ذكرنا.
وقد وقعت تصريحات البولاني كالصاعقة على رأس عبد المهدي، ولو كان الأمر يقف عند هذا الحد لهان ولكن تبعه في توجيه التهمة رئيس تحرير صحيفة الصباح الرسمية وأدلى سامي العسكري بدلوه المملوء حقداً حيث لمح إلى أن القانون سيأخذ مجراه ولا يعرف - القانون - صغيراً أو كبيراً، وهذا معناه أن عادل عبد المهدي له أكثر من أصبع في عملية السرقة، ثم صرح أكثر من واحد من قيادة حزب الدعوة بما يشبه تصريح العسكري وهذا كله معناه أن السرقة مرتبة وأن نائب رئيس الجمهورية يقف وراءها.
في اليوم الثالث - أي الخميس - أدلى عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية بتصريح نفى أن تكون للسرقة أهداف سياسية ووصفها بالجنائية وبرأ ما نسب إلى عبد المهدي، بل وأشاد بموقفه، وفهم المواطن العراقي من تصريح خلف بأنه ما كان بالإمكان معرفة السرقة والقبض على السارقين لولا المعلومات التي قدمها الدكتور عبد المهدي لوزير الداخلية جواد البولاني، ثم أصدرت وزارة الداخلية بياناً صريحاً رفعت به اتهامات الوزير السابقة وعدت الأمر لا يعدو كونه جريمة جنائية قام بها أشخاص ينتمون إلى فوج حماية الرئاسة وآخر ينتمي إلى وزارة الدفاع والثالث أحد منتسبي وزارة الداخلية.
وبهذا اتضحت الصورة على حقيقتها، إلا أن المغرضين (لن يناموا على ضيم) فعادت الأسطوانة إياها مرة أخرى تغمز في قناة عبد المهدي والمجلس الأعلى وراح كتاب الحكومة ينشرون مقالاتهم في الصحف والمواقع الألكترونية، وكأن كل ما أعلن عنه لم يقنعهم. والحقيقة التي توصلنا إليها بأن هناك جهة أرادت حرق ورقة عبد المهدي قبل الانتخابات المقبلة. والمعلومات المتداولة تقول بأن مسؤولاً كبيراً اجتمع بالوزير البولاني واللواء خلف قد قرعهم ولامهم قائلاً : لماذا لا تذكرون الاسم بصراحة - موجها كلامه للبولاني - وما معنى جهة متنفذة !! وحين وصل هذا الكلام إلى عبد المهدي تأثر كثيراً لأن صداقة ومودة تربطه بهذا المسؤول، ونقل عنه أيضاً أنه قال : اللهم احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم..
https://telegram.me/buratha
