أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا يوم 282009 تعقيبا على ما نشرته وكالة أنباء براثا حول تفاصيل مجريات حادثة مصرف الزوية تضمن الكثير من عبارات الضجيج والألفاظ السوقية وعلى نفس الطريقة الصدامية في التعامل مع المواقف التي لا تعجب مسؤولا أو وزيراً، وقد نال البيان من الأخ السيد محسن الجابري بشكل شخصي ووصف في البيان بألفاظ لا تليق بوزارة أن تتلفظ به.
والوكالة إذ تؤكد معلوماتها التي نشرتها حول التفاصيل الأساسية حول حادث الزوية وهو امر لم تنفه الوزارة وإنما قالت بأنه جاء من غير ذكر المصدر، فالوكالة معنية بصدقية اخبارها لا بكشف مصادرها في بلد لا زالت الروح القمعية والديكتاتورية يحملها الكثير من مسؤوليه خلافا للقانون والدستور، وإذ تؤكد إن المعلومات التي وصلت للوزارة عن الحادثة كانت من نفس من يحاول الوزير البولاني أن يستغل منصبه لاتهامهم تمريراً للأوضاع الرخيصة التي تتسم بها الحملات الانتخابية القائمة على خداع الناس، وبالنتيجة فإن المسؤول الأول في كشف المعلومات كان هو المجلس الأعلى وواجهاته وليس وزارة الداخلية التي عملت لاحقاً بواسطة القوات المشكورة والمثابرة، ونحن لا اعتراض لنا على مشاركة القوات المجاهدة للأمن العراقي فهي مشكورة، ولكن ضد تزييف الحقائق لاسيما وإن الوزير المثالي جداً والنزيه جداً والشفاف جداً سارع ولا زال كما هو حال بيان مديرية إعلامه في توجيه أصابع الاتهام السياسية فورا من دون انتظار نتائج التحقيقات واستكمال اعتقال المنفذين، وهو أمر لم نشاهد الوزارة قد عمدت إليه في أحداث التفخيخ والتفجير والسلب المنظم وغير المنظم وانتهاك حقوق الإنسان التي يجب على الوزارة ان تطلع الشعب عليه!! وبالنسبة لنا كشف الجناة أمر في غاية الأهمية ولكن أن يبادر الوزير دون تحقيق وتدقيق لتوجيه أصابع الاتهام لا سيما وأن بعض الجناة يتبعون وزارته او كانوا يتبعون وزارته من قوات الFBS يضعنا امام مشكلة كبيرة لو أردنا ان ننساق للظنون، فهل يحق لنا ان نقول إن الوزير باتهامه هذا أراد ان يبعد الأنظار عن الجهة الفاعلة الرئيسية؟ قطعا نحن لا نعطي لنفسنا حقاً في هذا المجال ونعتبر ذلك ظلما رغم إنه اتهام معقول جداً.
إن الوكالة حينما اوردت خبر نوم السيد رئيس الوزراء لأنه بالفعل كان نائماً وليس متغافلاً كما يحاول بيان الداخلية ان يغمز من هذه القناة ولا ندري ما السر في الجمع بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء فنحن لم نتحدث عن نوم وزير الداخلية؟
والبيان محشو بالكلمات التي تحاول وزارة البولاني ان تؤكد اتهاماته لتسييس الموضوع، وهو امر يعود على الوزارة بأشد الضرر فهو قادح بها وباستقلاليتها بشكل مريع وهو أمر اعتقد أن السياسيين لن يفوتوا الفرصة من تسجيله على وزير الداخلية، فالداخلية يفترض انها حيادية فكيف تحولت إلى طرف يكيل التهم الجزاف لطرف سياسي كبير وأحد أعمدة العملية السياسية؟ وليس بخاف علينا إن المجلس الأعلى قد تم استهدافه دوماً من قبل القوى البعثية بنفس تهمة السيد الوزير فهل كان البعثيون محقون؟ ام إن الوزارة التي ملأها البولاني بالبعثيين اصبحت تنطق باسمهم؟ أم إن البولاني نفسه رجع لمواقع قديمة له؟ لأن الحيادية والاستقلالية تقتضي من الوزير أن يكمل التحقيق نتائجه لكي يضعه بين يدي القضاء وهو الجهة الوحيدة التي لها حق الاتهام، وهو أمر ابتعد عنه الوزير البولاني تماماً ولولا كلمات اللواء الركن كريم خلف المهنية لأصبنا بخيبة امل كبيرة إذ نعرف إن الداخلية تحوي أبطالاً وأسوداً حموا العراق وسيستمرون ونحن ممتنون لهم كل الامتنان ولقد كانت الوكالة احد أهم المواقع التي حمت وروجت ودعمت هذه القوى خلال سنوات عمرها، وستبقى أمينة لدعمهم وتقويتهم، فهؤلاء هم الأصل اما الوزراء والمسؤولين فهم زائلون مهما فاضت عليهم دول خليجية عليهم من الأموال والدعايات.
وما يبهتنا حجم الألفاظ الهابطة التي استخدمها البيان للتعامل مع وكالة انباء ووصف السيد محسن علي الجابري بأنه من أشباه الرجال، ونحن في الوقت الذي نعرب فيه باننا لن ننزل لهذا المستوى سنبقى امناء على رسالتنا ومسؤوليتنا فمن الواضح إننا كنا دوماً في خدمة القوات الأمنية من الجيش والشرطة دون فرق نروج لهم ونذب عنهم دون تكليف من أحد ودون إجبار من أحد أو إغراء فوظيفتنا حددناها سلفاً وتحملنا المشاق الهائلة بسببها شعوراً منا بالواجب واداء منا لقليل من الحق.
ومن نافل القول أن نؤكد إننا لا نمثل أي جهة ولا ننتمي إلى أي جهة، وننتقد اي جهة نعرف بأنها ظلمت أو أساءت او انحدرت ولم نوفر في مقالاتنا وأخبارنا من نقد جميع الجهات بما فيها بعض شخصيات المجلس الأعلى حينما تخطأ، ونمدح حينما تحسن، ومراجعة بسيطة لأخبارنا تشهد باننا ننشر للجميع دون استثناء، ولكن من الواضح إننا ناصرنا المجلس الأعلى ولكننا أيضاً ناصرنا المالكي لفترات طويلة قبل أن نجد انفسنا بأن حسابات الواقع بدات تطفح بامور لا يمكن لنا ان نستمر ها هو واقعنا وسنظل هكذا مخلصين لشعبنا ووطننا.
https://telegram.me/buratha
