دعه يعمل..دعه يمر LA PASSE. LA COMPOSSE

حسن المياح ||   هذا هو قانون الحريات في الديمقراطية الرأسمالية .... ؟؟؟ !!! وعلى الدولة والحكومة التي تعمل على أساس الديمقراطية ، أن تمنح الفرد الإنسان حريته في عمله ونشاطه ، والعمل والنشاط يشمل المادي والمعنوي ، ولذلك الديمقراطية الرأسمالية أفردت واحدة من حرياتها الأربع التي يقوم على أساسها مذهبها ، وهي 《 الحرية  الفكرية》 التي بموجبها أن يعيش الناس ( الشعب العراقي بكل أفراده ) أحرارآ في عقائدهم ومتبنياتهم الفكرية ، وأنهم يفكرون ويعبرون بما في عقولهم وأذهانهم وضمائرهم ومشاعرهم من تفكير وأفكار ورؤى وأحاسيس ومشاعر وفق ما يحلو لهم ، وأن هذا هو تعبير عن إجتهادهم ، أو هو ما توحيه اليهم مشتهياتهم ورغباتهم وطموحاتهم وأهوائهم من دون عائق أو ممانعة من السلطة والحكومة ، بإعتبار أن الإعاقة والمنع هو سلب لهذه الحرية من قاموس المذهب الديمقراطي الرأسمالي ، وأنه تدخل في خصوصيات حرية الإنسان الفرد التي منحها اليه المذهب . والإنسان الفرد في النظام الديمقراطي الرأسمالي --- ونحن العراقيين على التخصيص بعد عام ٢٠٠٣م ننعم بهذا النظام المفروض علينا من قبل المحتل ، ووافقت عليه كل الكتل والأحزاب السياسية على مختلف مشاربها ، أن يكون هو نظامها السياسي الإجتماعي الحاكم الذي يقود الحياة ---  يحق له ، وبكامل الحرية الممنوحة له التي يضمنها له هذا النظام الديمقراطي ، أن يعبر عن رأيه بكل وضوح وصراحة وشجاعة وصرامة ما دام النظام الذي يحكمه يكفل له ذلك الحق في التصرف ، والحكومة التي تسير قيادة مسيرتها جريآ على أساس هذا النظام الديمقراطي  --- وحياة الشعب االذي هو مادتها مرهونة بتطبيقها له --- أما أن تحكم وفق مباديء الديمقراطية التي آمنت بها نظامآ سياسيآ إجتماعيآ يدير الأمور ويقود الحياة ، وتطبقه بحذافيره حجلآ برجل ، فتكون أمينة وصائنة لما آمنت به من نظام في الحاكمية  والقيادة والتصرف والسلوك والممارسة التنفيذية، وإما هي تدعي ولا تلتزم ، وأنها تطبق مكيافيليآ مصلحة أهواء أحزابها وتياراتها وكتلها السياسية المتحكمة المسيطرة ..... والشعب يذهب الى حيث ألقت رحلها أم قشعم ، وعلى الشعب أن يعاني الجوع ، ويكابد الظلم ، ويتحمل المساويء والآلام وما يفرزه نظام دكتاتورية الأحزاب الحاكمة المستبدة المستأثرة المتسلطة . وهنا الجوهر هو غير المظهر ..... وأن لعلعة اللفظ ، وصراخ التصريحات على أن النظام الحاكم هو النظام الديمقراطي ، وهذا هو الظاهر ؛ ولكن حقيقة التطبيق وجوهر ممارسة الحاكمية أن نظام الحكم هو دكتاتوري حزبي إستبدادي قاهر غاصب مستأثر تسعر ناره وتشتد حرارتها لما يكون الشعب هو حطبها وحصبها والحطام الذي تخلف . هذه هي حقيقة حاكمية الأحزاب والتيارات والكتل السياسية المتسلطة التي هي تعد نفسها أنها أركان الدولة العراقية التي تأسست بعد عام ٢٠٠٣م ، وأنها الحكومة الوطنية التي تقود حياة الشعب العراقي ، مستأثرة وجودها الذاتي الحاكم المتسلط بالمنافع والمناصب والمصالح والمواقع الوظيفية بحوقلة مكيافلية غاشة ، وتسبيحات لبس فرو نظام الديمقراطية مقلوبآ ، وأنها حكومة وطنية ديمقراطية تقوم على أساس الحريات الأربع المنصوص عليها مذهبيآ في الديمقراطية الرأسمالية ( وهي الحرية السياسية ، والحرية الإقتصادية ، والحرية الفكرية ، والحرية الشخصية ) والعدل والمساواة ، وأن الفرد هو الأصالة ، لأن المذهب الديمقراطي الرأسمالي يقوم على أساس الفرد وحريته المطلقة . والتطبيقات الحكومية الممارسة لعلاج الحياة الإقتصادية تفضح التناقض الذي تتخبط فيه الحكومة ( حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها منذ عدة أشهر وأسابيع وأيام وساعات ) لما إرتفع سعر الدولار في العراق فقط ، وحسب ، وحصرآ من ١٢٠ ألف دينار للمائة دولار الى ١٤٧،٥ ألف دينار .... ، وصعد صعودآ جنونيآ سعر برميل النفط في الأسواق العالمية من ٥٠ $ الى ما فوق ال ١٠٠$ ولم يستثمر لصالح الشعب العراقي ، وإشتداد أوار الحرب الروسية الأوكرانية التي سببت أزمة إقتصادية حادة ، وشحة المواد الغذائية وإرتفاع أسعارها المخبول المذهل ، والمواطن العراقي الفقير بين سندان الدخل ( الراتب ) الواطيء جدآ وظيفة وتقاعدآ وبين مطرقة غلاء الأسعار ، والحكومة متفرجة تطلق التصريحات تلو التصريحات لفظآ وخطابآ وكلامآ عاليآ مشوشآ مضللآ غاشآ خادعآ كاذبآ ( لأنه حبر على ورق ، وأوامر من دون ممارسة تطبيق على أرض الواقع ) من دون تنفيذ أو تطبيق ، وأفواه المواطنين العراقيين لما تريد أن تنطلق صارخة تجأر من الظلم والجوع والحاجة ، وأنها تريد عن تمارس حريتها الفكرية ---  التي هي من أساسيات النظام الديمقراطي --- في التعبير عما يجول في دواخلها ومكامنها ومحبوساتها ، وأنها تريد أن تعلن عما تعانيه من ظلم ، وعما تكابده من فقر وجوع وحاجة ..... ، تكم ، وتلصم ، وتخرس ، وتقيد ، وتحجب ، ولا يسمح لها أن تقول كلمة ظلامة ، أو أن تنطق حرف حق يصل مسامع سلطان جائر ، وأنها حكومة دكتاتورية مستبدة متسلطة تحكم بالحديد والنار ..... ، والذي يعلن على المنابر السياسية العالمية ، والإقليمية ، والأمم المتحدة ، والدولية ، والمحلية ، أن حكومة العراق هي حكومة وطنية ديمقراطية ، وهذا كذب وزيف وهراء وخواء وهواء .... ، وإنما هو على الطراز الأميركي ( المعد للتصدير ) الغاصب المحتل الناهب السارق الذي لا يمت الى أسس المذهب الرأسمالي الذي تقوم عليه الديمقراطية ونظامها السياسي الإجتماعي الذي يقود الحياة . إنه لنظام راع يقود قطيعآ ، ومن حق الراعي الذي يملك ويقود القطيع ..... أن يعلفه ، أو يجوعه ، أو يذبح خراف قطيعه ، لما له من حرية  فكرية وشخصية ديمقراطية رأسمالية يمنحها له النظام الديمقراطي الرأسمالي السياسي الإجتماعي الذي على أساسه يحكم ويقود ويتصرف ويسلك ويمارس ، وما يتمتع به --- في ظلاله --- من حرية ، وحريات .. هذا هو النظام الذي تريده أميركا المجرمة المحتلة أن يحكم العراق وشعبه المسلم المؤمن المستضعف المحروم المظلوم.!