ماجد الشويلي *||
هل فعلا لدينا رئيس وزراء يمكن أن يكون لملاكاته الذاتية، وخصائصة الشخصية ، دور في إدارة شؤون البلاد، حتى نبحث ونتداول في في تلك المواصفات والمؤهلات.
أم أن رئيس الوزراء في العراق مجرد وكيل عن الكتل المتوافقة، لايتخطى املاءاتها والزاماتها بشئ من وحي إرادته.
ولو أردنا أن نقدم إجابة وافية عن هذا التساؤل المهم ؛ علينا أن نقر بإن رئيس الحكومة بات لاينجم الا عن توافق حرج وعسير ، كخروج الحليب من بين رفث ودم.
ففي بواكير انطلاق العملية السياسية بعد 2003 كان على الشيعة أن يتوافقوا مع الكرود و مع السنة حول رئاسة الوزراء.
ورغم أن تلك التفاهمات والتوافقات كانت تشهد نوعاً من التجاذبات والاحتقان النسبي ، الا أن الشيعة يتمكنون فيها من تمرير مرشحهم نهاية المطاف.
أما اليوم فإن منصب رئيس الوزراء بات حصيلة توافق شيعي شيعي هو أشد سخونة وأكثر اضطراباً من التوافقات آنفة الذكر .
هذه التوافقات جعلت من رئيس الوزراء أشبه بالآلة الميكانيكية التي تحركها إرادة الكتل وفقاً للمسار الذي تتوافق عليه _هذا في حال وجود توافق بالأصل_.
ولذا لم تعد مواصفات رئيس الوزراء بل ولا برنامجه الوزاري ذي أثر أمام تكبيلات وتعطيلات التوافقات الهشة كماحصل في 2018.
إن استمرار هكذا توجه ووضع رئاسة الوزراء رهن التجاذبات الحنقية لن يسفر عن رئيس للحكومة يتمتع بقدرة على إنجاز شئ ، مهما كانت الشعارات بالدعوة لتنصيب رجل قوى ومقتدر.
فما قيمة قوته ،وقدرته، وحكمته ،إن كان يقال بجرة قلم وبخلاف بسيط بين الفرقاء
وحتى لوكان رئيس الوزراء (طرزان) فلن يتمكن من تقديم شئ .
وعليه فإن التوافقات في داخل البيت الشيعي حول المسار الذي يجب أن تسلكه الحكومة أهم من الاتفاق على مسمى رئيس الحكومة.
إلا أنها وعلى مايبدو ملفات تتعلق بهوية العراق وانتمائه العقائدي ومنظومة علاقاته الاقليمية والدولية وليست مسارات محلية فحسب ولذا كان التوجه نحو مسار طريق الحرير عنصراً هاماً في تغيير المعادلات السياسية بعد عزم الحكومك السابقة على الالتحاق بذلك المشروع (طريق الحرير).
*مركز أفق للدراسات والتحليل