ضياء ابو معارج الدراجي ||
قضية قائد الحشد (مصلح) ليست الاولى ولا اعتقد انها الاخيرة مع استمرار تواجد قوات الاحتلال الامريكي في العراق واستمرار تعرضها لقوات الحشد الشعبي العراقي وذلك لاسباب عديدة اذكر اهمها وهو ان الحشد اصبح حجر عثرة ضد المخططات الامريكية الصهيونية لمنطقة الشرق الأوسط والتي تبدأ من العراق بل اصبح جدار صد منيع تحاول بشتى الطرق اختراقه وهدمه حتى وان كان ذلك باساليب قمعية ضد الديمقراطية التي جملت نفسها بها لغرض احتلال العراق عام ٢٠٠٣ مع تعطش الشعب العراقي للخلاص من حكم الطاغية صدام التكريتي حيث جاءت كقوات محررة للشعب العراقي الذي تقبلها بصدر رحب للخلاص من الدكتاتورية وحين تمكنت منه اعنلت انها قوات غازية محتلة وليست قوات تحرير لتبقى الى ابد الابدين فيه متحدية بذلك كل الاعراف الدولية كونها القوة العظمى الاولى في العالم لكن هذه القوة العظيمة كسرت عام ٢٠١١ عندما صدر قرار حكومي عراقي باخراجها من الاراضي العراقية وحصر بعثاتها الدبلوماسية في مواقع معينة و إرجاع السيادة عراقية بحته ،ذاك الامر ازعجها وكسر هيبتها وهي تسحب قواتها ذليلة من العراق الى قواعدها خارج الحدود العراقية في قطر وغيرها.
كانت نتائج انتقام امريكا من الحكومة العراقية التي اخرجتها عام ٢٠١١ هو دعم جماعات مسلحة إرهابية بمساعدة اذرعها في الحكومة نفسها بالمال والسلاح واشعال فوضى احتجاجية تلهب مشاعر الناس في مناطق تعتبر الحكومة العراقية حكومة طائفية يجب مقاتلتها تمثلت ابتدا بخيم الاعتصام التي كانت نوات تشكيل داعش العراق ثم مهدت الطريق لغزو داعش وامدتهم بالسلاح المتطور عن طريق طائراتها المروحية بينما بالمقابل امتنعت عن تزويد الحكومة العراقية بالسلاح والعتاد تمهيدا لاسقاطها و تسليم العراق الى قوة ارهابية تحكم بالموت على كل مخالفيها لكن شاء الله ان تطلق فتوى الجهاد الكفائي على لسان المرجع الاعلى للطائفة الشيعية وتلبي الجموع المؤمنة هذا النداء لتكسر ظهر امريكا واعوانها وتعيدهم الى جحورهم خائبين بقوة الحشد الشعبي .
بعد غزوة حزيران الداعشية عام ٢٠١٤ واختلال الامن العراقي وضبابية المشهد السياسية استطاعت امريكا وأعوانها ان توصل اذرعها الى قيادة البلد وتمكنت من اعادة الاتفاق العسكري مع الحكومة العراقية الجديدة التي دعمتها لاعادة القوات المحتلة وشرعنت بقائها في العراق والتحكم بمفاصله الامنية والعسكرية وتنصيب انصارها لقيادتها وادارتها وخصوصا الامنية والمخابراتية منها وكانت تلك الحكومة هي تمهيدا لتشكيل حكومة الفيسبوك الحالية بمستشاري الطشة والصور الاحترافية بدون انجازات هذه الطريقة ليست جديدة في العراق فهي تماما كطريق وصول صدام التكريتي لحكم العراق حين تراس جهاز حنين الامني القمعي ثم تدرج من حارس شخصي للرئيس البكر الى منصب نائب رئيس الجمهورية ثم انقلب على رئيسه وقتل القيادات البعثية الاصلية التي كانت في حزبه ونصب اخوته واعوانه على الأجهزة الامنية والعسكرية و خصص له جهاز امني خاص وحرس جمهوري خاص يعتقل اي مسؤول او ضابط في الدولة بامر منه دون الرجوع الى القضاء او الجهة الامنية او العسكرية التي ينتمي لها المعتقل و يعدمه دون محاكمة ولا يستطيع احد ان يسأل عنه حتى اهله او قيادته لان مصير السائل وعائلته سيكون نفس مصير المعدوم او المعتقل حتى وان كان بريء.
كانت طريقة اعتقال قائد حشد الانبار(مصلح) هي تمهيد لبداية الدكتاتورية او الخطوة الاولى لها في العراق الجديد من حيث قيام قوة عسكرية تابعة لرئيس الحكومة مشتركة مع قوات امريكية باعتقاله دون الرجوع الى القيادة التي ينتمي لها فكانت تماما عملية اختطاف قسري خلقت رده فعل من قبل قيادته للعمل على اطلاق سراحة بالقوة كما اعتقل بالقوة وبدون تبليغ رسمي لها وخصوصا ان الاعتقال تم على يد قوات أجنبية ليس لها صلاحيات بمثل هكذا قضايا.
فكانت العملية برمتها هي جس نبض لبداية تشكيل قوات خاصة تأتمر بامر رئيس الحكومة وتعتقل اي شخص واي قيادي واي ضابط دون الرجوع الى مؤسسته العسكرية وهذا تماما ما رفضته كل القيادات السابقة والحالية السياسية والعسكرية عندما تشكل مكتب القائد العام للقوات المسلحة عام ٢٠٠٦ والذي اشرف على جميع القوى الامنية والاجهزة الاستخبارية في العراق ونسق عملها بحيث لا يسير رتل عسكري دون علمه ولا تتم حاله اعتقال دون اخطاره حيث اصرت امريكا مع تلك القوى على الغائه وكان من ضمن شروط تولي العبادي رئاسة الوزراء هو إلغاء ذلك المكتب وفعلا تم الغائه بعد ٢٣ يوم من توليه رئاسة الوزراء في الاول من ايلول عام ٢٠١٤ لكن بالنظر للحاجة الماسة لتنسيق عمل القوات الامنية والمخابراتية والاستخبارية تم تشكيل قيادة العمليات المشتركة كبديل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الملغي والتي تضم ضباط ومنتسبين من كل الصنف والقوات الامنية والعسكرية والاستخبارية والمخابراتية وبرتب عالية لتنسيق العمل الامني المشترك بينها لتجنب الوقوع بالأخطاء العسكرية والتقاطعات الفنية التي ربما تؤدي الى صدامات مسلحة بين القوات الامنية باعتبار القوة المقابلة غير مصرح لها بسلوك امني معين او تحركت دون علم القوة الاخرى.
لذلك كان من المفروض ان يتم ابلاغ قيادة العمليات المشتركة بمذكرة القاء القبض ضد (مصلح)والتي بدورها تعممها الى كل الجهات الامنية المشتركة وتبلغ قيادته التي ياتمر بامرها لاجراء اللازم بخصوصه بدل التهور والعمل الانفرادي الذي قامت به قوة امريكية بمساندة قوة عراقية دون علم الاجهزة الامنية العراقية ومن ضمنها قيادة الحشد الشعبي والتي ادت الى ما ادت اليه من تدهور امني ليلة الاعتقال وضعت بغداد على حافة خلق صدامات عسكرية قد تسبب خسائر بشرية و مادية وأمنية كبيرة نحن في غنى عنها.
ــــ
https://telegram.me/buratha
