قانون الانتخابات المناطقي الجديد  خطر على وحدة العراق  وغير ديمقراطي ويدعو للمقاطعة. 

ضياء ابو معارج الدراجي ||   منذ فترة والحكومة  العراقية ومجلس النواب العراقي يسعى الى التصويت على قانون انتخابي جديد يقسم العراق الى دوائر انتخابية متعددة بحسب عدد السكان ،اي دائرة انتخابية واحدة  لكل مائة الف ساكن، لكن لصعوبة حصر المئة الف مواطن وتحديد دائرة انتخابهم تم الاعتماد على قاعدة بيانات وزارة التجارة العراقية وتقسيمها حسب المراكز التمونية فهي التقسيمات الدقيقة التي تحتوي على اسماء المواطنين واعدادهم  الذين  يستلمون الحصة التمونية منها لتحديد دائرتهم الانتخابية مع بعض الاستثناءات بسبب الكوتة النسائية تم دمج مراكز مع بعض  حتى تكون عدد الدوائر مساوي لعدد مقاعد النساء في مجلس النواب وهي ٨٣  مقعد كوته اما الرجال فقد اختلف عدد مقاعدهم من واحد الى خمسة حسب عدد مواطنو كل دائرة انتخابية.   اعلاه تم شرح الية تقسيم الدوائر الانتخابية  في العراق وهي ٨٣ دائرة انتخابية حيث لا يجوز للناخب ان يصوت الا لمن رشح ضمن دائرته حصرا و هذا القانون فاشل وخطير جدا على وحدة العراق وعلى نسبة المشاركة وهو بداية ترسيخ مبدأ الانفصال والقطيعة المناطقية وغير منصف وغير ديمقراطي اصلا ومن عدة محاور  اولا تجبر المواطن على التصويت الى اشخاص لا يرغب ان يصوت لهم وهو يرغب ان يصوت لشخص خارج دائرته الانتخابية لذلك هذا القانون يجبره على مقاطعة الانتخابات وينهي الديمقراطية والحرية في اختيار ممثلية.   ثانيا  تجبر النائب الفائز على العمل لصالح دائرته فقط والموافقة على القوانين او رفضها حسب مصلحة دائرته الانتخابية حصرا وليس حسب مصلحة العراق عموما لانه يعلم ان باقي الدوائر لو احرقها او جعلها جنه لن تؤثر على شعبيته ضمن دائرته الانتخابية التي رشح فيها، وهذا اساس مبدأ العمل الانفصالي الانحياز الى مجموعة دون اخرى.   ثالثا اغلب الناخبين تغيرت عناوين سكنهم بين منطقة واخرى ومحافظة واخرى لكن لاتزال أسماؤهم ضمن مناطقهم القديمة وهم يعيشون بدائرة معينة ويصوتون لصالح مرشحين في دائرة اخرى لذلك هؤلاء من ضمن المقاطعين حتما ١٠٠% وهو تكريس للعنصرية في التعامل معهم كمواطنين غرباء ضمن دائرة لا يشاركون في قرارها السياسي.   رابعا  وهو المهم غالبية الشعب تطالب بنظام رئاسي وتوسيع صلاحيات الرئيس وانتخابه بالتصويت  المباشر من قبل الشعب بينما قانون الانتخابات المناطقي هو ضد هذا التوجة وبعيد كل البعد عنه لانه يختار رئيسا للمنطقة وليس رئيسا للعراق ككل ويصبح لدينا ٨٣ رئيسا متناحرين فيما بينهم ومتقاتلين من اجل حصد المنافع للمنطقة التي انتخبته وليس للعراق ككل   خامسا العراق بدل ان يكون وحدة واحدة اصبح ١٨ وحدة إدارية  حسب المحافظات في القوانين السابقة واصبح النائب يطالب بالخير لصالح محافظته فقط وليس للعراق ككل . اما الناخب الذي يرغب بانتخاب مرشح ما يعتبره كفوء لكنه يسكن محافظة مختلفة غير قادر على التصويت له  وهذا ما أحدث الشرخ الكبير بين المحافظات وكرس العنصرية المناطقية ليقسم العراق حسب منطقة السكن هذا بغدادي وذاك بصري والاخر كردستاني واهمل لقب العراقي اساس وحده الوطن فما بالكم لو اصبح العراق ٨٣ منطقة كل منها يتصارع ويحرض نوابه على كسب مناطقي وليس كسب عراقي لتنتهي الروح الوطنية ويعامل المواطن العراقي حسب دائرته وقوة رئيسها سياسيا    سادسا هذا القانون يصب في صالح الاحزاب والكتل  الكبيرة وليس في صالح المستقلين والكتل الصغير لان مناصري الكتل الصغير والمستقلين قلائل جدا وحسب ما حصلوا علية من اصوات في التجارب السابقة، وهذا القانون يشتت اصوات ناخبيهم بين الدوائر المناطقية المتعدده ويفقدون مقاعدهم واصواتهم واكبر كذبه  قول انه يصب في صالح الكتل الصغير وخدعة خبيثة  يراد بها فتنه كبيرة.   سابعا  فيه تكريس لقوة السلاح والمال في تحديد الفائزين حسب قوة حزبهم وما يملك من اموال لانه يغطي منطقة صغيرة يمكن السيطرة عليها لصالح حزب ما ومرشحيه.   من كل ما ذكرنا اعلاه فهل تعتقد ان قانون كهذا منصف او يصب في صالح البلد او يكرس الديمقراطية في حرية الشخص ان ينتخب ممثله في الشمال وهو يسكن في الجنوب او يحمي العملية الانتخابية من سطوه السلاح والمال؟ طبعا كلا والف كلا فهذا القانون لو صوت عليه ضرب الديمقراطية والوحدة العراقية بمقتل وجعل الدوائر الانتخابية واصوات ناخبيها بيد قوى سياسية ودينية معينة وهو خنق لاصوات من يعارض تلك القوى ضمن تلك الدوائر .   القانون الحقيقي والمنصف ان يكون العراق دائرة واحدة  من الفاو الى زاخو تتيح للمواطن العراقي ان يختار ممثليه بكل حرية من اي محافظة او بلدة او حي في العراق ويحقق العدالة والإنصاف للشعب اولا وللمرشحين ثانيا وتجعل النائب الفائز يعمل لكل العراق لكسب مريدين اكثر في عموم العراق اذ ما صلح عمله .