🖊ماجد الشويلي||
تنص المادة (8) من الدستور العراقي على؛
(يراعي العراق مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الدخلية للدول الاخرى)
إن هذه المادة بمفردها تكفي لمنع تواجد أي جندي أمريكي على أرض العراق .
حتى دون الحاجة لاستصدار قرار من مجلس النواب لطرد القوات الاجنبية؛ فيأتي البعض ويشكك فيه بحجة أن المصوتين على قرار اخراج القوات الاجنبية لايمثلون كافة أطياف الشعب العراق .
فهذا هو الدستور يمنع على العراق أن يتسبب بالاذى لجيرانه ، وهو دستور لكل العراقيين بكافة انتماءاتهم واعراقهم .
إذ إن من المؤكد جدأ أن تواجد القوات الامريكية يستهدف الحاق الاذى بالجمهورية الاسلامية في ايران وسوريا .
وهذا الامر واضح بين لاينكره مسؤول واحد في أمريكا بل وأحياناً يتفاخرون به.
إن القوات الامريكية اليوم تقوم بمد قواتها التي تعمل على اسقاط النظام في سوريا عبر الاراضي العراقية بالاسلحة والذخيرة دون وازع أو رادع .
وتقوم بالتجسس على إيران جواً وبحراً وتدعم من خلال الاراضي العراقية المجاميع الانفصالية في ايران.
وكل هذه السلوكيات مخالفة صريحة وانتهاك للدستور العراقي .
ومن الواضح أن ليس بمقدور الحكومة العراقية أن تمنع استباحة الامريكان للاراضي والاجواء العراقية .
فلا هي قادرة على معرفة اعداد القوات الامريكية المتواجدة في البلاد، ولا هي قادرة على منع تدفق ارتال الاسلحة الثقيلة التي تصل لقواعدها المتواجدة هنا عبر منفذ جريشان ، أو تلك الاسلحة التي تقوم بنقلها الى سوريا عبر منفذ الوليد أو قاعدة التنف وغيرها .
كما ليس بمقدور الحكومة العراقية منع التجاوزات التي تقوم بها القوات الامريكية
ضد دول الجوار على ارض الوطن كجريمة اغتيال الشهيدين السعيدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس رضوان الله عليهما.
ولذا فإن على الحكومة أن تنصاع لاحكام الدستور وتمنع التواجد الامريكي بشكل مطلق لانه تواجد منفلت وهو أخطر أنواع الاسلحة المنفلتة على الاطلاق .