🖊ماجد الشويلي||
لست أدري هل سيشفع لنا _نحن الشيعة _مشروع الشام الجديد ؛ ويخلصنا أو على الاقل يضع حداً لتلك الافتراءات والاتهامات التي ما أنزل الله بها من سلطان
وتطال عقيدتنا ،وتشكك بأسلاميتنا، من قبيل المزاعم الباطلة أن لنا قرآنا غير قرآن المسلمين، وأننا نعبد الامام علي ع والعياذ بالله وهلم جرا .
هذه الاباطيل والسموم التي تبثها قنوات الفتنة من بعض الدول العربية ، ويطل بها علينا بعض المرتزقة من شيوخ الازهر وغيرهم هي التي شحنت صدور الدواعش بوغّرة الحقد والحنق على الشيعة ، وهي التي ألَّبت الشارع العربي المسلم على شيعة العراق ونظامهم السياسي الجديدة ، وصورته بأنه جاء للقضاء على أهل السنة في العراق بمعونة أمريكا.
أما آن لهذا التحريض ان ينتهي وأن تستثمر الحكومة العراقية علاقتها بالدول العربية لتشترط وبحزم أغلاق قنوات الفتنة ولجم أفواه المحرضين.؟!
أم أن نفطناً سيظل متدفقاً بثمن بخس لهذه الحكومات الجائرة دون أن يكون لنا نصيب منه ولو على الصعيد المعنوي .
كنا نأمل من الحكومات العراقية تفعيل مقررات وثيقة مكة التي وقع عليها جمع من علماء العراق عام 2006 ، او وثيقة مكة الثانية المنبثقة عن المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي عام 2019
والتي دعت لحفظ قيم الوسطية والاعتدال وتأصيل قيم الوحدة والتعايش بين المذاهب الاسلامية .
لكن وللاسف لم نحصد من هذه المؤتمرات والوثائق غير الايغال في التنكيل بالتشيع وتشويه سمعته آناء الليل واطراف النهار في كثير من القنوات العربية.
فان كانت الحكومة عاجزة عن لجم الافواه النتنة لاسباب سياسية ، فإن بمقدورنا كشعب أن نسلك الطرق القانونية لمقاضاة تلك القنوات التحريضية . فتضطلع نقابة المحامين العراقية، ومفوضية حقوق الانسان، وغيرها من الهيئات والنقابات والاتحادات العراقية برفع شكاوى ضد تلك القنوات ومموليها والاشخاص الذين يروجون لهذه الاكاذيب ويحرضون على الفتنة.
ونحن الآن نطالب بتشكيل لجنة مشتركة منبثقة عن رابطة العالم الاسلامي متعلقة ببيان مفردات محددة تبث جلساتها تلفزيونيا على كافة القنوات الرسمية في العالم العربي والاسلامي في آن واحد لبيان حقيقة فيما لوكان الشيعة لهم قرآن غير قرآن المسلمين أو أن لهم قبلة اخرى غير الكعبة، أو أنهم يعبدون غير الله وانهم ليسوا من أهل الملة .
وأن تعتمد مخرجات هذه اللجنة المشتركة كاطار اعلامي لبيان الفروقات الاسلاسية بين المذاهب الاسلامية بخصوص أصل الدين والمعتقدات الاسلامية.
فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فاعتقد أن علينا الضغط شعبيا على الحكومة العراقية بأن تضع هذا البند في صدارة أولوياتها لتنظيم العلاقة مع مصر والاردن ، وإلّا يصار الى رفض هذا التحالف الجديد .
الذي تفوح منه رائحة الانخراط السلس بمشروع التطبيع مع اسرائيل .