🖊ماجد الشويلي ||
ما أكثر مايعج به التاريخ ، وتضج به مدونات المختصين من اباطيل وأراجيف ، تحولت بمرور الوقت الى حقائق، بل الى اسانيد يقاس عليها غيرها من الوقائع والاحداث.
لا لشئ الا لان الناس لم يتدبرها ويحققوا بها جيدا، فيسبروا غور غايتها ومبتغياتها،
فاستمرأوها وباتوا يعيشون الاستيحاش لفقدها والتعصب في الدفاع عنها .
ومن جملة ما قد تم تمريره وترسيخه في الاذهان ؛ حتى غدا وكأنه الحقيقة الحقة هو أن الحكم بعد عام 2003 هو حكم الاسلاميين وحكم الشيعة .
والانكى من كل ما مر ذكره آنفاً أن الاسلاميين أنفسهم قد صدقوا هذه الفرية ، وراحوا يتحملون ما جرت عليهم من تبعات وويلات .
والمفارقة أن كثيراً من هؤلاء الاسلاميين صدقوا الكذبة وانطلت عليهم المكيدة ، رغم أن الاعم الاغلب منهم حاول التملص من جلبابه الاسلامي والتحف بعناوين وطنية لبرالية .
وقد كان الاولى والاجدر بالجميع أن يقفوا عند مداليل الكلمات ويحددوا مفاهيمها بدقة .
فالحكومة الاسلامية على حد تعبير الامام الخميني (رض) هي((حكومة قائمة على القوانين الاسلامية، والاسلامية تعني تلك الصيغة من الجمهورية التي تنتهي الى قوانين الهية)) و((النظام الاسلامي لايكون اسلامياً الا إذا كان اداء القائمين عليه اسلامياً))
إذن متى كانت قوانين الدولة العراقية الحالية اسلامية ، ومتى كان السلوك المتبع في ادراة شؤون الدولة اسلامياً؟!
أما كون النظام شيعياً فتلك مدعيات تدعوا للشفقة واحياناً للضحك معاً .
وكما قالوا ((شر البلية مايضحك))
فأين شيعية النظام ؛أَمِنْ حيث مارس الشيعة فيه شعائرهم الدينية فحسب ؛ أم من حيث أنهم لم يعد بمقدورأحد ان يذوب اجسادهم باحواض التيزاب لمجرد انهم صرحوا باعتقاداتهم الدينية؟
البعض هكذا؛ لايرى للشيعة الا ان يكونوا
عبيدا تحت عروش السلاطين ، وما أن يحصلوا على حقهم في العيش بكرامة حتى تثور ثائرته مدعيا أن الشيعة استأثروا بالحكم وقضموه!
لكن نقول هل فرض التشيع على اقليم كوردستان؟
أم على المحافظات السنية في الموصل والمنطقة الغربية؟
أكثر من ذلك ؛ هل حَكَمَ الشيعة وفقا لعهد الامام علي ع لمالك الاشتر حتى نقول انه حكم شيعي.؟
وهل هناك من هو مستعد للسماح لهم بالحكم وفقاً لذلك العهد والمنهاج ؟!
ابدا ابدا.
والغريب أن هذا الحكم الذي يقال عنه شيعياً ، يقال عنه في ذات الوقت انه حكم محاصصة مقيتة !
فشنوا عليه تبعاً لذلك حملة اعلامية شعواء من الداخل والخارج دون هوادة.
هذه المحاصصة التي انسحبت على كل شئ وهي تحمل معها اشتراطات حفظ التوازن الطائفي والقومي بادق تفاصيل الدولة.
حتى وصل الحال ؛جندي هنا شيعي ، وجندي هناك سني، وآخر كوردي وو الخ.
فتعالوا الى كلمة سواء بيننا ؛إما ان نرفض المحاصصة ونحتكم لسياقات العمل الديمقراطي الذي يقضي بحكم الاغلبية دون محاصصة ، واما ان يكون النظام محاصصاتياً لتنال منه الاقليات فوق ماتستحق من مكاسب وامتيازات ؛ وعندها لايحق لاحد ان يطنطن كذباب المزابل ويدعي أن المحاصصة خراب البلد.
هل هناك من هو على استعداد لتقبل استئثار الشيعة بالحكم وفقا لمعايير الديمقراطية العالمية .
أم أن الجميع سيرفض ذلك ويطالب بحصته من الحكم .
ما أكثر ما نعيش من ثنائيات وهمية
https://telegram.me/buratha
