ضياء ابو معارج الدراجي
عنوان يطلقة الكثير ممن يريد ان يحصد رئاسة الوزراء ومن يقراء العنوان يعرف جيدا ان هذا العنوان لا يناسب العراقي الوطني غير المتحزب في ظل كل هذه الأحزاب المتمترسة في العملية السياسية لكن كيف يمكن ان نحكم البلد مع تحفظي على عبارة (نحكم) واستبدالها بعبارة (إدارة البلد) لان البلد اليوم بحاجة الى ادارة حقيقية مهمتها محصورة بين وقت التكليف ووقت اجراء الانتخابات المبكرة وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة القادمة.
في الحقيقة ان مهام رئيس الوزراء الانتقالي تحصر في مهام محددة ونحن نتعجب مما يطرح من برامج حكومية للمكلفين وهم يعرفون جيدا انهم لن يطبقوا البرنامج بتلك الفترة القصيرة وانما هو مجرد انشاء يراد به سد الفراغات البيضاء من الورق لذلك نجزم ان مهام الرئيس الانتقالي تنحصر بمايلي
١-ازمة كرونا.
ونعتقد ان خلية الازمة الحالية غير مقصرة في عملها مع وجود بعض الملاحظات بخصوص توفير مواد البطاقة التمونية الذي تاخر فعلا عن المواطن وتوفير كمامات وكفوف واقية صناعة محلية لكافة المواطنين مع الاشادة بدور القوات الامنية بتطبيق حظر التجول ونقل المصابين الى مراكز الحجر الصحي.
٢-اخراج القوات الاجنبية من البلد.
٣-حصر السلاح بيد الدولة.
٤-إدارة السياسية المالية والنفطية للبلد لتوفير الاموال المطلوبة للموازنة
٥-اختيار وزراء إدارين من نفس موظفي الوزراة بخدمة لا تقل عن ٢٥ سنة
٦-مهم القوات القتالية خارج المدن جيش وحشد شعبي ودعم دور وزارة الداخلية للحفاظ على الامن الداخلي.
٧-العمل على تقريب موعد الانتخابات المبكرة بقانون جديد مرضي للشعب ومفوضية للانتخابات مستقلة فعلا مع حماية فعلية لمراكز الاقتراع وتامين وصول الناخبين اليها بسلامة.
٨-يمنع تحرك اي رتل عسكري دون اذن وبخلافة يعتبر رتل معادي وهدف واجب التدمير.
٩-تأجيل كل عمليات الاعمار والبنى التحتية والاتفاقيات والقوانيين ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة القتلة للحكومة التي تنتجها الانتخابات المبكرة لانها ستكون حكومة شرعية صوت لها غالبية الشعب العراقي.
١٠-الدعوة لحل البرلمان الحالي حال تصويته على قانون الانتخابات الجديد .
١١-تغليب مصلحة البلد العليا في العلاقات الدولية وتوازن العلاقات مع الجيران .
١٢-تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل بكل مواده وبدون استثناء ولا محاباه.
١٣-تطبيق كافة القوانين النافذة بما يخدم مصلحة البلد العليا .
١٤-توزيع اراضي لكافة الموظفين وحسب الضوابط لتحريك عجلة البناء والبيع والشراء وتشغيل الأيادي العاملة في انشاء مدن جديدة مع ما تدره تلك العملية من اموال الرسوم للبناء والبيع والشراء والتحويل لصالح الدولة.
هذا ما يجب على الرئيس الانتقالي القيام به دون ان يؤمل نفسه بالبقاء دهرا كاملا في دهاليز الحكم
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
