ضياء ابو معارج الدراجي
المرجعية الدينية عندما تصدر بيان لا تصدره لصالح فئة مقابل فئة اخرى وهذا ما تعودنا عليه منذ ان أصبحنا مقلدي السيد السيتاني دام الله ظله في تسعينات القرن الماضي .
المرجعية عندما تطلق مصطلح المواطنين فهي تقصد كل انسان عراقي موظف كان او عامل ،عسكري او مدني ،امراة او رجل ،شاب او عجوز ،متحزب او مستقل فكلهم مواطنون عراقيون لديهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات والشعب العراقي هو مجموعة مواطنين لديهم الجنسية العراقي ومن هذا المفهوم يمكن ان نفهم هذا المقطع من خطبة اليوم
(لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمّت مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، وفي خلال هذه المدة سالت الكثير من الدماء البريئة وجرح وأصيب الآلاف من المواطنين، ولا يزال يقع هنا وهناك بعض الاصطدامات التي تسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء.)
فالحراك الشعبي هو حراك كل مواطن عراقي كما مفصل في اعلاه ولا يحدد جهة عن اخرى المتظاهر له دور والقوات الامنية لها دور اخر في حماية المتظاهرين والموظف له دور والعامل والام والطالب والمعلم كما ان وقوع الضحايا بين المتظاهرين والقوات الامنية مرفوض جملة وتفصيل كما تبينه المرجعية في هذا المقطع من الخطبة
(والمرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى إدانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، فإنها في الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخلّ بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم، وتنبّه على انّ هذه الاعمال التي لا مسوغ لها لن تصلح بديلاً عن الحضور الجماهيري الحاشد للضغط باتجاه الاستجابة للمطالب الاصلاحية، بل على العكس من ذلك تؤدي الى انحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية والمشاركين فيها.)
حيث انها ترفض العنف ضد المتظاهرين كما ترفض الاعتداء على القوات الامنية و المؤسسات الحكومية والذي يؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا بين الطرفين وتخريب البنى التحتية والتعليمية للبلد.
وننتبه الى ان المرجعية حددت المتظاهرين السلميين وكذلك القوات الامنية بما يخص القمع والعنف والاعتداء فبذلك حددت شريحتين فقط من المواطنين وعزلتهم عن البقية ووصفت اعمال العنف بين الشريحتين هو اضرار بأمن المواطنين الذين هم جزء منهم .
اما المقطع التالي فهو مهم جدا حيث قالت المرجعية
(ومن جهة أخرى فانّ استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة.)
حيث بينت اهمية تشكيل حكومة جديرة بثقة الشعب وإعادة هيبة الدولة اي اعادة السيادة ضد المحتل وفرض النظام ضد اعمال الشغب والاعتداءات على القوات الامنية فالكل هم من الشعب والشعب كما بينا سابقا هم مجموعة المواطنين حسب توصيفنا لهم اعلاه في بداية المقال من موظفين وعمال ومتظاهرين وقوات امنية وحتى الاحزاب والسياسين وكذلك بينت المرجعية الطريقة الصحيحة لمعرفة راي الشعب واختياراته وبوضوح في المقطع التالي
(إنّ الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة، وتعذر اتفاقها على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرّض البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل، فيتحتم الاسراع في اجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس النواب القادم المنبثق عن ارادته الحرة هو المعنيّ باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد ولا سيما فيما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً.)
اي ان الدستور والانتخابات هو الحل الامثل لمعرفة رأي اغلبية الشعب وليس شعارات ترفع هنا وهناك وصور يوضع عليها علامة اكس وجملة مرفوض من قبل الشعب فالشعب العراقي لا يمثله مواطن يرفع شعارات الغرض منها إطالة فترة الفوضى وعدم الاستقرار وإسقاط هيبة الدولة محليا وعالميا وهذا ما اكدت علية المرجعية في خطابها كما ذكرنا اعلاه وهو اعادة هيبة الدولة.
اما خاتمة بيان المرجعية فكان خطاب عقائدي للبعض ممن رفع شعار تلك فلسطين فليذهب للقتال هناك وتخلى عن عقيدته ورفع (شعار كلمن علية بروحة) او (مالنا ومال فلسطين والقدس ) هو في ما يخص الفوضى ومنعها من قبل القوات الامنية يتحجج ببيانات المرجعية التي يجزئها على هواه ويعتبرها حق شرعي ومن جهة أخرى يتغافل عن الاجزاء التي تدين الحرق وقطع الطرق واعمال العنف وتعطيل مؤسسات الدولة التي ترفضها المرجعية والتي يعتبرها هو حقق شرعي للتصعيد ويسقط المرجعية اذا تكلمت بصدد رفض تلك الاعمال .
القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسلامية وكما بينتها المرجعية في ختام بيانها لهذه الجمعة حيث قالت
(وختاماً: يبقى أن نشير الى انّ المرجعية الدينية تدين بشدة الخطة الظالمة التي كُشف عنها مؤخراً لإضفاء (الشرعية) على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وهي تؤكد وقوفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، وتدعو العرب والمسلمين وجميع احرار العالم الى مساندته في ذلك .)
لذلك نقول ان بيانات المرجعية واضحة وكاملة وغير قابلة للتجزئة حسب أهواء الناس ورغباتهم فمن يتبع المرجعية عليه ان يتبع كل كلمة في بيانها ومن لايتبع ليبلع لسانه ولا يتفلسف علينا بقبول أجزاء منها ورفض اجزاء اخرى اما ان يكون مؤمن بها كاملة او غير مؤمن.
https://telegram.me/buratha
