🖊ماجد الشويلي
كان سلاح المقاومة في العراق ولايزال مثار جدل على مختلف الصعد السياسية والامنية في البلاد ،فهو الملف الذي وجدت فيه القوى الدولية والاقليمية المناهضة للعراق ، ذريعة للضغط على حكوماته المتعاقبة وابتزازها سياسيا واقتصاديا على نحو متكرر . ولم تدخر الولايات المتحدة اي وسع لمهاجمة فصائل المقاومة وسعيها لنزع السلاح عنها بكل وسيلة . ذلك السلاح الذي اذاقها هزيمة نكراء ستظل تتحسس مرارتها مدى الايام .
فتارة تضع هذه الفصائل على لائحة الارهاب ، متهمة اياها بارتكاب جرائم ضد الانسانية ، وتارة اخرى تفرض على رموزها عقوبات مالية واقتصادية وملاحقات وغيرها من هذه الترهات .
ومن المعلوم للقاصي والداني ان هذه الفصائل كان لها الدور الابرز في الحفاظ على البلاد وانقاذه من وطأة الاحتلال البغيضة وارهاب داعش البشع .
لذا فان الحكومات السابقة كانت تعيش حالة من الحرج امام هذا الاستحقاق الكبير الذي تتمتع به هذه الفصائل ، فلم يكن بوسعها التوفيق بين ضرورة بناء الدولة المستقرة الامنة مع بقاء السلاح بيد فصائل المقاومة . وقد كانت كل الحكومات السابقة ترى ان الاولوية لبناء الدولة ومنه رفعت شعار (حصر السلاح بيد الدولة) فضلا عما كانت تتعرض له تلك الحكومات من ضغوط داخلية وخارجية لنزع سلاح المقاومة .
لكن شعار حصر السلاح بيد الدولة كان يصطدم على الدوام بعقبات حقيقية لايمكن تجاوزها واهم هذه العقبات ان الدولة ذاتها لم تتمكن من سحب مبررات وجود هذا السلاح المتمثلة بتهديد الارهاب الذي يقف على ثغور البلاد والتهديدات الامريكية المتكررة المتمثلة بالعمل على زيادة عديد جنودها في القواعدالتي كشفت عنها مؤخرا في البلاد والذي يمثل التفافا وخرقا لاتفاقية الاطار الستراتيجي بل وعودة للاحتلال من جديد .
فلم يكن بوسع فصائل المقاومة الا ان تصر على بقاء سلاحها بيدها ويدها على الزناد .
وللانصاف قد اظهرت هذه الفصائل انضباطا عاليا في استخدامها للسلاح ولم تخرج عن مظلة الدولة رغم ماتعرضت له من هجمات مباشرة من الكيان الصهيوني اعترفت بها الدولة بشكل رسمي ، كما ان بعض هذه الفصائل تعرض ابناؤها للقتل والترويع ولم تنزلق الى فتنة الاقتتال الداخلي وغيرها من الامثلة الشئ الكثير .
واستمر التنسيق بينها وبين الحكومة على نحو كبير وفاعل في اطار الانضواء تحت مظلة الحشد الشعبي الذي شرع له قانون خاص به جعل منه جزأ لايتجزأ من القوات المسلحة التي تعمل بقيادة القائد العام للقوات المسلحة .
ومع ذلك فقد كان هناك من يصر على حصر السلاح بيد الدولة وهو شعار يستبطن السعي لنزع سلاح هذه الفصائل وتجريدها من قوتها وهو بالحقيقة تجريد للعراق من اهم ركائز قوته وضمانات امنه بوجه التحديات التي تعصف به من كل صوب وحدب.
واحيانا كانت تحدث مماحكات وتجاذبات بين الحكومة والفصائل بهذا الشأن لم يستقر الحال فيها على اعتماد كيفية معينة ترضي الطرفين على حد سواء .
الى ان تقدمت المرجعية الدينية اليوم بهذه الصيغة وهي افضل مايمكن وضعه لحل هذه المسألة رغم انها (تحصيل حاصل) لكنها لو اعتمدت على اساس قانوني يمكن لها اخراس المناوئين والمتصيدين بالماء العكر وتضمن لنا تحقيق حالة من التكامل بين الدولة وفصائل المقاومة نحن احوج ما نكون لها خصوصا في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق .
هذا الصيغة التي جاءت على النحو الآتي بلسان المرجعية
((ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان. ان استقرار البلد والمحافظة على السلم الأهلي فيه رهن بتحقيق هذا الأمر، وهو ما نأمل أن يتم في نهاية المطاف نتيجة للحركة الإصلاحية الجارية)).
تعني بحسب فهمنا لها قانونية بقاء السلاح بيد فصائل المقاومة شريطة ان يكون خاضعا لسلطة الدولة وهو امر عبرنا عنه آنفا بانه تحصيل حاصل ففصائل المقاومة ترى بان سلاحها هو لحماية الدولة وتقويمها بالدرجة الاساس . وان الاطار الستراتيجي للامن القومي للبلاد لايوجد فيه خلاف بين الطرفين .
غير انه يعني ان هذه الفصائل لايحق لها استعمال هذا السلاح الا بموافقة من السلطة اما وجوده فهو شرعي وقانوني على العكس من النظرة الاولى التي كان يروج لها بان وجود اي سلاح خارج اطار الدولة يعرض الجهات التي بحوزتها للمسائلة القانونية بل وتعد خارجة عن القانون .
كما اننا نجد في هذا التكييف الذي تقدمت به المرجعية الدينية فرصة سانحة لتمتين العلاقة اكثر بين الحكومة وفصائل المقاومة فكلما كانت الدولة وازنة كلما كانت فصائل المقاومة اكثر اطمئنانا لقراراتها ومواقفها وهكذا كلما كانت المقاومة قوية وهي في اطار الدولة كلما كانت الدولة اكثر امنا وحصانة .
ان التكامل بين الدولة وقوة المقاومة وخطها ضرورة ملحة فالدولة بمؤسساتها تشكل غطاء قانونيا للمقاومة لا مناص عنه
بنفس الدرجة التي تشكل فيها المقاومة تعبيرا حقيقيا عن هوية الدولة وانتمائها لامتها وعقيدتها .
ولو انعطفنا نحو الاصلاحات السياسية الجارية قليلا لوجدنا ان بالامكان احداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة على المقاومين استثمارها بنجاح .
فاشكالياتهم على منظومة الحكم في العراق تبعا للطبقة السياسية الحاكمة يمكن لهم معالجتها بالتغيير الجذري ومن خلال الحضور الفاعل في الانتخابات المقبلة خصوصا اذا ماتم اعتماد قانون اعلى الاصوات فهو فرصة لها وتحدي بنفس الوقت .
فاما ان تحضر وتبثت ان لديها حضورا جماهيريا واما ان غيرها ممن قد يكون اسوء عليها واشد وطأة في تعامله معها من الطبقة السياسية الحاكمة حاليا سيعود للحكم من جديد بلبوس ديمقراطي ...
https://telegram.me/buratha
