🖊ماجد الشويلي
من الواضح جدا أن جل الجهات السياسية وغيرها في البلاد تحاول الاستثمار في التظاهرات الحالية . ولعل ذلك من حقها لاعتبارات عدة لايسع المقام لذكرها .
الا اننا نعتقد ان الاستثمار الحقيقي المشروع والمغفول عنه ، والذي يمكن ان تكون له مردودات ايجابية حقيقية، ينعم بها الجميع ؛ هو الاستثمار في الانسان والالتفات لاهمية العمل على بناء منظومته القيمية والروحية على اسس صحيحة ومتينة .
صحيح أن القوانين والتشريعات السليمة تشكل اطرأ تربوية تسهم برسم مستقبل الاجيال على مستوى تحقيق الرفاه الاقتصادي والعمراني الا ان ذلك لايكفي بالمرة دون العمل على بناء الانسان.
فالانسان لايختزل ببعده وحاجاته المادية وانما بمجمل ما اودع الله فيه من ابعاد روحية ومعنوية ومادية .والاهم فيها على الاطلاق هو الجانب الروحي والمعنوي يقيناً .
فمهما بلغت التشريعات والقوانين الوضعية فانها لن تصل لتلبية كل حاجات الانسان ورغباته المادية التي لاتقف عند حد .
فرغم اهمية المناداة والمطالبة بالاصلاحات الدستورية والقانونية تبقى الاولوية لضرورة ان تلتفت المؤسسات جميعا سواء كانت الدينية ام الحكومية او الحزبية لرعاية النشء وتربية الاجيال تربية صحيحة تتساوق مع اهمية حصولهم على المعرفة وتحقيق مستويات عالية في التعليم .
نفسها المرجعية الدينية في النجف الاشرف كانت قد تناولت هذا الامر وتحدثت عن ضرورة انتشال شبابنا من الواقع المزري الذي جعل الكثير منهم فريسة للتنظيمات الضالة والحركات المشبوهة والسلوكيات المنحرفة ، كما وتحدثت عن الاحصائيات المرعبة لارتفاع نسب الطلاق ومؤشرات التفكك الاسري .
صحيح ان جزأ من هذه المشكلة قد تعالجه القوانين مثل قوانين الضمان الاجتماعي واطلاق التعيينات وتشغيل العاطلين عن العمل ،لكن القوانين هي ذاتها قد تكون سببا في تراجع وانحدار الوضع الاخلاقي والتربوي في المجتمع إن لم تلتفت المؤسسات الدينية والحكومية لهذا الامر الخطير .
إن القوانين لم ولن تكون وحدها حلا لبلد كالعراق يعاني من مشاكل وازمات معقدة وتراكمات ازلية من انظمة الجور التي تعاقبت على حكمه وما رافقها من حرمان استمر لما بعد سقوط اعتى الطواغيت صدام المجرم وحزبه البغيض .
اتذكر ان الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وجه رسالة مفتوحة للطاغية صدام طالبه فيها بتطبيق نصوص الدستور الذي كتبه هو وحزبه !
لاعتقاد الشهيد الصدر (رض) ان النصوص الواردة في دستور البعث قد زوقت ونمقت الى الحد الذي لو طبقت فيه لنال الشعب حريته وتمتع بحقوقه وثرواته .
لكن التطبيق السئ قضى على كل تلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها الدستور آنذاك .
اذا فان العلاج لن يقف عند تشريع القوانين وسنها مالم نضمن تطبيقا حقيقيا وامينا لها وذلك لا يتأتى الا من خلال وجود منظومة قيادات وافراد مؤتمنة على اقامة العدل والنهوض بالامة.
اعتقد اننا امام فرصة فريدة كما عبرت المرجعية الدينية وكذلك رئيس الوزراء لا لتلبية مطالب الجماهير فحسب بل لاعادة بناء المجتمع بناء صحيحا وسويا وهذه مهمة الجميع. على قاعدة ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) واخص بالذكر المؤسسة الدينية والحكومية والاحزاب وعلى رأسها الدينية وفي مقدمتها خط المقاومة .والا فان مسلسل الاصلاحات القانونية والدستورية سيستمر الى ماشاء الله سبحانه.
ـــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
