🖊ماجد الشويلي
🔷 أن ماصدر مؤخرا بخصوص الحشد انما هو امر ديواني ياتي في سياق تنظيم قوات الحشد وفق القانون الذي شرع له ،مايعني عدم قدرة الامر الديواني على الغاء القانون او تغيير اركانه الاساسية
وكما في القاعدة القانونية ((ان التشريع لايلغى الا بتشريع ينص على الغائه ...))
🔷جاء في الفقرة الاولى من الامر الديواني الاخير رقم 237 ان قوات الحشد تعمل كجزء لايتجزأ من القوات المسلحة بامرة القائد العام للقوات المسلحة وهذا الامر لاخلاف عليه وهو تحصيل حاصل قد جاء ذكره على نحو التاكيد كما هو واضح
🔷كما جاء ايضا في ذات الفقرة اعلاه ان قوات الحشد ستعمل وفق قانونها المشرع لها رقم 26لسنة 2016 وان المسؤول عنها هو رئيس الهيئة المعين من قبل القائد العام للقوات المسلحة
وهذا القانون قد نص على انها قوة (رديفة) تعمل تحت امر القائد العام للقوات المسلحة مما يعني عدم انصهارها باية قوة او وزارة اخرى مطلقا بحسب القانون
🔷 ذكرت الفقرة 2 مسالة مغادرة الحشد المسميات التي واجهت فيها قوات داعش نظرا لكون اغلب المسميات هي مسميات غير عسكرية او رسمية ،على ان ينسحب هذا على الحشد العشائري او اية تشكيلات اخرى محلية او على صعيد وطني !!
⭕️فهل ياترى سيشمل هذا الكلام قوات البيشمرگة ؟!
هذا ما نفهمه من النص لكن لا نتوقع حصوله لاسباب كثيرة يطول شرحها ،وإن تم بالفعل التزام قوات البيشمركة بذلك فان ذلك سيعد من اكبر انجازات العملية السياسية بعد 2003
🔷اتت الفقرة ال3على ذكر فك قوات الحشد لارتباطاتها السياسية وهو امر معقول فلايمكن تصور بقاء قوة عسكرية بهذه الاهمية مرهونة لارتباطات سياسية تتاجذبها الخلافات في اية لحظة
🔷النقطة الرابعة منعت تعدد المعسكرات وهو امر لايتقاطع مع قانون الحشد ويعزز من مركزية قيادته
🔷من الطبيعي ان يغلق المقر الذي يبقى محتفظا باسمه الفصائلي فالفقرة 6 تعني ان انتشار هذه القوات يكون اعتمادا على خطط عسكرية مركزية ومعايير امنية موحدة والمسميات الاخرى خارج النسق العسكري يمكن لها ان تكون نافذة لاختراق الحشد والعمل تحت ستاره
🔷 الفقرة السابعة هي القنبلة الموقوتة في هذا الامر الديواني فمنع تواجد اي فصيل من العمل سرا وعلانية على الارض العراقية يعد بمثابة اعلان حرب على كل فصيل ساهم في يوم من الايام بنيل العراق استقلاله وطرده للارهاب لايرغب بالانضمام للحشد لسبب وآخر قد يكون متعلقاً برؤيته الستراتيجية لأمن المنطقة او مرحلة الامن البرزخية التي يمر بها العراق . وهل سينسحب هذا على البيشمركة ايضا ام ان التعامل بهذا القانون سيتم بانتقائية وازدواجية ؟!
اجزم بضرس قاطع ان هذه الفقرة لم تدرس كما ينبغي او اريد لها ان تكون هكذا استرضائية للجهات المناوئة للحشد دون النظر لعواقبها او لمنح مسوغ للفصائل التي ستتنصل عن الالتزام بهذا البند ايمانا منها باستحالة امتثال قوات الاقليم لهذا الامر الديواني (لوكلنا لو سبع الياكلنا)
🔷اما بالنسبة للفقرة 8 فان اغلاق المكاتب الاقتصادية لبعض القوات المشتركة في الحشد بات يمثل شبه راي عام في البلاد
⭕️الملاحظ ان الامر الديواني لم يات بجديد سوى ماجاء في فقرته السابعة والتي اشرنا لخطورتها وعلى مايبدو انه تفعيل لقانون الحشد بفعل سياسي مؤثر دفع برئيس الوزراء لاتخاذ هذا الامر على وجه السرعة
⭕️بعد ان يطبق قانون الحشد يخضع قائد الفرقة في الحشد الشعبي لتتصويت من مجلس النواب اسوة بالجيش العراقي
لكن يبقى التساؤل هل سيظل تعيين رئيس قوات الحشد بيد رئيس الوزراء حصرا ؟
وكيف يكون تعيين من هو اقل منه اهمية خاضع للتصويت وقائد الحشد نفسه يعين تعيينا مباشرا ؟
هذا ما لم اعثر على اجابته القانونية ،
⭕️ ان ظلت التنقلات والتغييرات محصورة في اطار قيادة الحشد دون تدخلات خارجية فان المخاوف ستتضائل وسنضمن معها بقاء الحد اللازم من العقيدة القتالية للحشد ان شاء الله تعالى
⭕️هناك مسالة مهمة تتعلق بتوقيت هذا الامر الديواني ففي ظل التصعيد الامني الذي تشهده المنطقة لايعد الاستعجال باتخاذ هذا القرار من الحكمة. فالحشد ودون هذا القرار هو منضبط ببنوده عمليا وملتزم بحدود اوامر القائد العام للقوات المسلحة
⭕️ سيدخل الحشد في دائرة التجذابات السياسية التي يعج بها مجلس النواب بصورة غير مباشرة عبر الضغط على رئيس الحكومة والتهديد بالاستجواب بشان الحشد وادائه بين الفينة والاخرى
⭕️لايمكن بعدها اعتبار الحشد يمثل تهديدا لقوى الاستكبار مادام قد خضع لسياسة البلد الرسمية التي نأت بنفسها عن سياسة المحاور
⭕️لن يتمكن الحشد بعد ذلك من رد الجميل للجارة ايران فيما لو تعرضت لهجوم لاسمح الله
⭕️لن يحصل الحشد بعد هذا على التسليح الذي يضمن تفوقه في الميدان على الارهاب وغيره من القوى المحلية والاقليمية لان تسليحه سيكون تحت اشراف الولايات المتحدة التي تشرف على تسليح جميع صنوف القوات المسلحة بشكل او بآخر
⭕️ لا اعتقد باستمرار بقاء الغطاء الشرعي من المرجعية الدينية للحشد بمعنى قد تعلن المرجعية الدينية انتهاء مفعول الفتوى التي شكل الحشد بموجبها نظرا لانتفاء مقتضاها وسيفقد الحشد حينها الكثير من مقوماته المعنوية
https://telegram.me/buratha
