ديانا العابدي
قد لاندعي إننا مجتمع إفلاطوني، حتى نستغرب وجود ظواهر إجتماعية سلبية، بل اننا نعتقد تمام الاعتقاد، وبحسب ضروريات المنطق. إن المجتمعات من الأزمنة الموغولة، تتنامى بها الظواهر المقوضة لنسيجه المجتمعي. لكنما نسب تداعيات الضرر، تتفاوت من ظاهرة لاخرى. بحسب أهميتها بالفئات المجتمعية.
لعل مايقف بطليعة الظواهر الأكثر دماراً للمجتمع. هي ظاهرة العنف الاسري. بإعتبار ان الاسرة. هي اللبنة الحقيقية لبناء المجتمعات، يوماً بعد أخر، تتفاقم ظاهرة العنف الاسري، لتلقي بأضلتها على جميع أفراد الاسرة، ومن الواضح ان هذا التأثير سينعكس سلباً، على المجتمع ذاته، لان اختلال توازن الاسرة، هو كذلك اخلال منظومة القيم المجتمعية.
ماهيِ المسوغات التي جعلت من ظاهرة العنف الاسري، تتعمق لتشمل عدةِ أسر، هل هي نتاج طبيعي لديمومة مشاكلِ الزوجين؟ وهذا التسأؤل يدفع بنا لتساؤل أخراً، هو لماذا أصلاً، هنالك إستمرارية للمشاكل بين الزوجين؟ غير إن الله تبارك وتعالى، جعل المودة والرحمة. السمة الابرز في حياة الزوجين،
بحسب تجربتي الحقوقية، وجدت ان من جملة مسبباتٍ إذكاء العنف الأسري بين اروقةِ المجتمع. العوز ،والبطالة، وانفتاح مواقع التواصل الإجتماعي دون ضوابط، وانتشار ظاهرةِ المخدرات، وأضف لتلكم المسببات سبب محوري، هو زواج القاصرات، حيث انه سبب مركزي، قد يعترض انجاح التلاحم الإسري، أسواء كانوا الازواج منزلقين إجتماعياً. أم أنهم ملتزمين ضمن منظومة القيم الإجتماعية والمنطقية الإخرى، لأن القاصرات. قد يجهلن القاصرات مايترتب عليهنَّ، من آثار شرعية وقانونية. كما يتأثرن بتأثيرات فسلجية. لامجال لحصرها هنا، أترك للقارء النهم تشخيصها،
لاشك إن الدستور كفل الحماية القانونية للأسرة، بموجب المادة 29الفقرة الرابعة، حيث تمنع هذه الفقرة كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمجتمع، الأ ان القانون لوحده نعم يعالج المشكلة، بعد وقوعها وهذه هي المحددات الوظيفة المرادة منها، لذلك مانود طرحه هو الوقاية لئلا تتفاقم تلكم الظاهرة، لذلك لابد، ان يكون هناك تعمق في دراسة هذه الظاهرة، وبيان أسذابها، وبالتالي وضع الحلول لها، وتعريف النساء بحقوقهن، حيث هناك نسبة لايستهان بها، من النساء تجهل حقوقها، كونها محكومة بعادات وتقاليد، بالية يحكمها العنف العشائري، حيث لابد ان يكون لها دور بصنع القرار، وإشراكها بالمجتمع المدني، وبالتالي تكون المرأة على بينةٍ بمالها وماعليها، ولابد للمشرع العراقي، بتشريع قانون خاص لمكافحة العنف الأسري، في ظل الإنتهاكات المستمرة والمتكررة.
https://telegram.me/buratha
