علي عبد سلمان
التنمية البشرية في العراق من الضروريات إن تكون مترابطة من حيث الجانب السياسي لسكان المنطقة, وخصوصية الهيكلية لليد العاملة داخله, مع تزامن التربية والتعليم وأعداد المدربين, وكيفية أستخدام هذه الدورات ونتائجها, و إن يكون كل هذا في أطر أقتصادية مخطط لها من قبل عقول متمكنة, في شمولية الإجتماعية, حيث تشترك بها الأهداف الإستراتيجية للإستثمار داخل البلد.
لذا نرى أن تحقيق في التطورات النوعية لليد العاملة شيء أساسي, يجعل من رفع الكفاءة بين صفوف الطبقة الكادحة, مما يعمل نمو الموارد البشرية و رفع الفعالية الأساسية لها, مما يخلق أنسجام بين الرؤى التي تحبو الى تحقيق تنمية شمولية في مرافق الدولة, ومؤسساتها, لكن هذا يتطلب رفع الإمكانيات وتأهيل اليد العاملة, من خلال الدورات تكون على أختلاف الحرف والمهن.
نجد اليد العاملة في العراق بحاجة الى تأهيل لمواكبة التقدم في التكنولوجيا والتقنيات, لكي تجد هذه اليد متهيئة الى طريق التنمية الشمولية, وهذا يعمل على تطوير الجانب التكنولوجي, و خلق أجواء الأبتكار لدى القوى العاملة, وبهذا يكون هناك توازنات بين الأيادي العاملة والطلب عليها, وبهذا تكون لدى البلد قوة مثلى في العمل المشترك ومناهضة الأبتعاد والعمل خارج البلد.
لكن مثل هكذا أستراتيجيات وخطط يتطلب إن تكون هناك بيانات واضحة, ذات معلومات متكاملة عن القوى العاملة, وبهذا يكون أتجاه مستقبل البلد يتحدد؛ ويتجه نحو التنمية الحقيقية, و توفر قوة عاملة لها تأثير كبير داخل العراق, ومن خلال هذه الخطط تقل الهجرة لليد العاملة الى خارج البلد, ومنه يكن الإهتمام بالموارد البشرية والقوى العاملة والتنمية من أساسيات القطر.
الموارد البشرية تعلب دور المؤثر المباشر على تنمية البلد, و تلعب دور بارز للتحدي, يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار, لأنه له دور في وضع الخطط المستقبلية لتنمية البلد, مما يجعل لهم دور أساسي في تحرك المجتمعات الخاملة والريعية, التي قضت حياتها بأعتماد مباشر على الدولة, وهذه الصفة خاطئة جداً.
أن تكون الموارد البشرية في العراق واضحة المعالم لها أنسجام مع السياسة العامة للدولة, وتكتمل مع الخطط التنموية, وأن المجتمع هو المنطلق لهذه الأهداف, التي سوف تجعل أرتقاء واضح على معالم الدولة حيث التنمية البشرية, ودعم القوى العاملة, بكل أحتياجاتها المادية والمعنوية.
التنسيق بين السكان الذين يقطنون البلد بالتعاون مع اليد العاملة في الدعم المعنوي والأعلامي, وأن يعملون على سياسات تعليمية وأستراتيجية نحو التنمية, بأشتراك جميع الوزرات و دوائر الدولة المؤسساتية بما فيها الجمعيات, بتنمية الموارد وبرمجتها, مع رفع المستوى الأداء مع الأبتعاد عن تكرار في الخطوات, والمجيء بالجديد.
لذا نجد بناء دولة الأنسان يحتاج الى تنمية بشرية مع رفع فاعلية المجتمع, وهذا يحتاج في العراق الى عمل شاق جداً, مع توفر الجهود و الإمكانيات المتعددة, لكن ليس بشكل مفرط من طاقة البشر, لأنه لا تأتي بدون بناء أمكانيات للإنسان الذي فقد قواه, ومن خلال التعليم والتوجيه الصحيح, مع التطوير في المؤسسات الحكومية والمدنية.
ناهيك عن الأمية التي تلعب دور كبير في تراجع البلد, و أضعاف التنمية داخل البلد, لذا تحتاج الى القضاء عليها, مع تطوير جميع الملكات للنقد والعبير وأبداع الأخرين, أن دولة الأنسان هي بحاجة الى تطوير المرافق الصحية مع توفير كل مستلزمات الحياة للفرد, أي بصورة أخرى واسعة؛ تأمين ما يحتاجه الأنسان في حفظ كرامته بين البلدان.
https://telegram.me/buratha