سعد البصري
كثيرا ما نسمع عبر وسائل الاعلام المختلفة ، عن وجود أموال طائلة تذهب بصفقات لا يعلم احد عنها شيئا . وبالتالي تساهم في تقليل حجم الأموال العراقية في الميزانية العامة . وهذا الهدر بالأموال العراقية يأتي في اغلب الأحيان نتيجة نوع واحد من الإهمال وهو الفساد المالي ، الذي استطاع الكثير من المتنفذين والمسؤولين ومن المقربين للمسؤولين أن يدخلوا في صفقات ساهمت كثيرا في إضعاف الميزانية المالية للعراق . فما يمكن أن نستشفه من هذا الموضوع هو إما أن تكون الحكومة العراقية غير قادرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من الأموال الضخمة التي يحصل عليها العراق نتيجة التصدير الكبير للنفط العراقي ، وهي بذلك تؤكد عدم قدرتها على التعامل مع هذه الأموال فتقوم باعطاءها إلى مسؤولين ومقاولين بواسطة صفقات وتعاملات وتعاقدات وايفادات وغير ذلك مما يسهل صرف وتبذير تلك الأموال ، او إن الحكومة العراقية لا تملك الإمكانية في السيطرة على مدخولاتها ، أي بمعنى أخر إن هناك جهات خارجية تؤثر على القرار العراقي ومن ثم لا تستطيع الحكومة العراقية تنفيذ خططها لوجود أجندات مختلفة تساهم في الضغط على الحكومة باتجاه معين . وفي كلا الحالتين فان الأموال العراقية تذهب أدراج الرياح في صفقات وتعاملات مشبوهة . فالكثير من المليارات العراقية تذهب في إعلانات ودعايات ربما يحتاجها العراق في أماكن أخرى كما هو الحال في الدعايات التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات العربية والمحلية . وكذلك فان حجم المليارات الضائعة بسبب كثرة والايفادات بالنسبة للمسؤولين العرقيين ساهمت هي الأخرى بالتأثير على الميزانية العراقية . كما إن إبرام صفقات ليس لها ضرورة في الوقت الحاضر أكد على إن الحكومة العراقية ربما لا تعلم أين تضع هذه الأموال كما هو الحال في صفقة الطائرات الحربية التي قد لا يحتاجها العراقيون الان . فالشعب العراقي الان أحوج ما يكون لان يتحسن مستواه المعيشي والخدمي وهذا التحسن يمكن أن يكون لو كان هناك تناغم حقيقي بين الحكومة ومصلحة المواطن ، إذ إن الحكومة العراقية لو وضعت في حساباتها إن هذه الأموال بالمكان الصحيح لما كان هناك هدرا كبيرا بالأموال العراقية .
https://telegram.me/buratha
