د. محمد أبو النواعير ||
· كيف يؤثر الخطاب الديني في تكوّن أنماط المعرفة السوسيولوجية في مجتمعات المذاهب الإسلامية؟!
الخطاب الديني الأساسي والجوهري في المذهب الشيعي اليوم, هو الخطاب الصادر من المرجعيات الدينية , التي تحوي علما ومعارف كثيرة في مختلف المجالات, والتي تتعاطى مع وقائع الحياة, بحركة مرنة, تتفاعل مع كل احداثيات الرهان الواقعي.
يضع فقهاء الامامية عدد من الضوابط التي ينبغي للمجتهد المجدد ان يحيط بها علما ومنها أن يتوفر له الوعي الديني المستنير المنفتح والوعي الزماني لمجرى الاحداث وحقائق الحياة من حوله وان يتخلى عن الوهم أن الاسلام قادر على مقاومة كل تهديد لمجرد ما فيه من مزايا وخصائص ، وأن يكون ذا فكر مبدع وخلاق وان يتحرر من القيود والتقاليد التي لا يفرضها عقل ولا دين لكي يستطيع أن يوائم بين النصوص ومقتضيات العصر.
وحتى بالنسبة لعملية الاستنباط للإحكام الشرعية من المصادر الرئيسية الاربعة عند الشيعة فأن المجتهد يجب ان يتحلى ايضا بالنظرة الموضوعية والقدرة التحقيقية لمعاينة النص واستعراض تجلياته على صعيد الزمان والمكان قبل ان يتم استنباط الحكم الشرعي منه ، ويشير بعض الفقهاء الى انه لا بد من ملاحظة مضمون النص وطبيعة موضوعه والمخاطب به ولسانه او لغته التعبيرية ، فقد يستكشف من ذلك كون النص مرحليا او محدودا من حيث الزمان والمكان.
ولعل هذه النظرة الموضوعية للظروف على صعيد الزمان والمكان بالنسبة لنصوص الاحكام الشرعية ساهمت في ظهور اتجاه اجتهادي أوسع من مفهوم الاجتهاد الاساسي وهو ما أصطلح عليه ( تحول الاجتهاد) وهو اتجاه اجتهادي اصلح عليه بعض الفقهاء ويقوم على أساس تغيّر الزمان والمكان والظروف في شتى مجالات الحياة ، والذي يستتبع حدوث موضوعات جديدة ، أو تغير أصل الموضوعات أو خواصها وبالنتيجة تغير أدلتها الشرعية أو تغيّر فهم الفقيه للموضوعات السابقة.
ويشير فقهاء المدرسة الامامية أيضاً الى ان السمة الاساسية للإسلام هي ان فقهه متحرك, وهي الحركة النابعة من علاقة ابيستمولوجية تبادلية ما بين الفقيه ومجتمعه ، وان الزمان والمكان عنصران أساسيان في الاجتهاد، وأن الفقيه المجتهد يجب ان يكون محيطا بأمور زمانه ، وهو مصداق لحديث الامام جعفر الصادق (عليه السلام) في قوله: ( العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس).
وهكذا نرى ان الاجتهاد كان السمة البارزة في الفقه الجعفري وخطابه الديني المتجدد, باعتباره مجالا للإبداع والتجديد من قبل الفقهاء للحفاظ على ديمومة الدين من خلال انفتاحه المتواصل وعطاءه الدائم في معالجة الموضوعات المتجددة في الحياة ، ولذلك كان المناخ السائد في الحوزة العلمية التي تعتبر المدرسة الدينية للشيعة هو تجديد الخطاب الديني وتعدد اليات العمل الاسلامي بحسب ما يقتضيه الزمان والمكان وهو ما ابرز تفوق مدرسة اتباع اهل البيت (عليهم السلام) على المدارس الاخرى التي بقيت تراوح في دائرة الفقهاء الاربعة وكتبهم ومذاهبهم التي أكل الدهر عليها وشرب بعد انقطاع علماء مدارس تلك المذاهب الاربعة عن التواصل والتجدد مع المتغيرات ومسايرة الشيعة في اطلاق الاجتهاد لمعالجة مكامن الخلل والشلل على صعيد الفكر والفقه .
لذا لم يكن هناك أي نوع من الحساسية تجاه قضايا التجديد في الخطاب الديني الشيعي, وذلك لما يمتلكه هذا الخطاب (بضوابطه وأصوله الفقهية التي يمثلها المراجع العدول), من مساحات اشتغال واسعة متنوعة, ويختصر فقهاء الشيعة اهمية التجديد في مفهومهم بأنه ضرورة من سنن الحياة فلا بد أن تجري ، ومن لا يتجدد تخلفه الحياة ويصبح ميتاً أو جزء من الماضي ، كالماء الراكد فإنه يفسد ولكنه يحى ويتجدد بالجريان .
وللتجديد عند الامامية معايير وضوابط تستند الى ان الشريعة وأصولها غير قابلة للتمييع او التلاعب ، وأن معايير الاصالة في عملية التجديد تتمثل في الاستقامة على الثوابت والمصادر المستخلصة منها ، ثم التزام النتائج بها ، لاقتران التجديد بالأصالة وكونه محكوما بالثوابت.
وبعبارة أوضح فأن التجديد والإصلاح لا يعبر عن التنازل عن الثوابت وتكييف الدين لصالح المتغيرات وإنما هو عملية اعادة صياغة وبلورة الفكر الاسلامي والأحكام الشرعية بصيغة تراعي متطلبات الواقع ، ولذلك فأن نظرة الشيعة الى الاصلاح والتجديد في الاسلام لا تعني اعادة النظر بالدين ، بل اعادة النظر في رؤيتنا وفهمنا الديني والعودة الى الاسلام الحقيقي والوقوف على الروح الحقيقية للاسلام.
لذلك فأن من الخطأ الف مرة أن نقول بأن الاسلام يتكيف وفق الزمان ، الاسلام فوق الزمان والمكان ، لأنه من وضع الواضع الذي خلق الزمان والمكان ، فقد قدّر لهذه الرسالة القدرة على الامتداد مهما أمتد المكان والزمان. وكذلك فأن رؤيتهم للإسلام أنه فوق التجدد وفوق التغيير وانه الحاكم لعوامل التغيير وليس محكوم عليه من قبل عوامل التجدد ، وبعبارة أخرى فأن الصيغة النظرية للإسلام صيغة ثابتة فوق التجدد ، فوق التغيير ، لا بدّ لها هي أن تحكم كل عوامل التغيير وكل عوامل التجدد.
لقد وقع الاختلاف بين الفقهاء حول حجية العقل، وقاد هذا الإختلاف إلى نوع من التذبذب في الخطاب الديني, في مواجهة النقد الثقافي المعاصر, فمنهم من رفضه مطلقاً ورفض أي تدخل له في التشريع وتشبث بنصوص الوحي والسنة النبوية والأخبار المنقولة ، فيما اعترف أخرون بهذه الحجية خصوصاً في أصول الاعتقادات ( إثبات الخالق والمبدأ والتوحيد والنبوة ) واعتبروا أن نفى الاعتبار والحجية عن العقل في أصول الدين إنما هو بمثابة إسقاط لاعتبار الدين ، هذه الأصول لا تثبت إلا بالعقل . أما في مجال استنباط الأحكام ، فهناك إجماع على مدخلية للعقل في هذا الاستنباط مع تفاوت بين المجتهدين في حجية العقل في هذا الاستنباط ، باستثناء الأخباريين وأهل الظاهر الذين لا يعترفون بالعقل ويقدمون الأخبار عليه ، انطلاقاً من بعض النصوص الحديثية التي تحرم الرأي في الدين . لكن عدداً من علماء هذا الاتجاه يقرون بالبراهين والأحكام العقلية ويعتمدونها حجة في رد أو قبول معاني ومتون الأخبار والروايات . كذلك اعترف أرباب الاجتهاد بمجموعة من المصادر الاجتماعية للمعرفة الفقهية كالعرف وسيرة العقلاء وأهل الخبرة ، ومدخلية تغير الأزمان في فهم أو تعطيل العمل ببعض الأحكام وكذلك مدخلية المصلحة الاجتماعية في توجيه بعض الأحكام .
ومن خلال كلمات عدد من الفقهاء والمجتهدين نلاحظ مدى تأثير الواقع والظروف الاجتماعية في المعرفة الدينية وكذلك تأثير هذه المعرفة في الواقع وتوجيهه ، بحيث نستطيع أن نقول بأن هناك جدلية تأثير وتأثر بين الواقع والمعرفة الدينية ، لكن دون أن يؤثر ذلك في خصوصية المعرفة الدينية وأصلها المفارق والمتعالي على الواقع من حيث أصل نزولها الإلهي والسماوي . فالمفسر الكبير العلامة الطباطبائي ، يرى أن الصورة في المعرفة الوحيانية تتأثر ببعض الظروف الاجتماعية والإنسانية المحيطة ، نحو : الظروف الزمانية ، الإنسان والمصالح ، وتعدد الشرائع يرجع إلى هذا السبب ، ولكن مضمون المعرفة الوحيانية ـ وتبعاً له مضمون الشرائع ـ لا يقبل التغيير لأن هذه المعرفة حضورية وكسبها يكون من الله مباشرة أو غير مباشرة .. وهذه المعرفة معصومة عن الخطأ ومنزهة عن التغير والتبدل ، لكن أصل نزول الوحي واقع تحت تأثير الأسباب الإنسانية ، وذلك لأجل إيصال المعرفة القرآنية إلى حد فهم الإنسان … وكذلك
النزول التدريجي للقرآن متأثر أيضاً بالأسباب الإنسانية والاجتماعية لأن هذه المعرفة الوحيانية ، إنما أنزلت لهداية المجتمع .
الشهيد مرتضى مطهري كذلك تحدث عن هذه الإشكالية ، وخصوصاً الثابت والمتغير في الإسلام ، فهو ممن يقول بأصالة الفرد والمجتمع معاً ودورهما المؤثر في إنتاج المعرفة ، لكن المعرفة ليست نتاجاً للمجتمع وحده بل هناك عوامل متعددة « تدخل على خط الوعي والمعرفة ، فالعقل والفطرة من جملة العوامل المؤثرة في تأسيس الوعي البشري .. » وبالتالي فالمجتمع بالنسبة للشهيد مطهري يؤثر في فكر الفرد ، ولكن ليس وحده المتحكم في صناعة وإنتاج المعرفة ، لكن هذا التأثير لا يجب أن يتحول إلى الحيز الاجتماعي ..
أما الشهيد الصدر ، فقد أقر بوجود مستوى من المعرفة يخضع للمجتمع في الفهم ، والذي قد يشمل بنحو ما مجالات واسعة من المعرفة لا سيما تلك المعارف التي ترتبط بالنص حتى في الدائرة الفقهية .. لذلك يرى الشهيد الصدر أن الفهم الحقيقي للفقه واستنباطاته الشرعية ، إنما يتحقق متى سلكنا في طريق الاجتهاد أسلوب الفهم والتفسير الاجتماعي للنص .. لأن الظروف الاجتماعية تساعد الفقيه على توسيع دائرة النص أو تضييقه أو توجيهه .. وبالتالي فخلاصة الفكرة هي أننا إذا فهمنا النص فهماً اجتماعياً فسوف نكون أقرب إلى واقع الحدود المحتملة لتلك الأحكام .. وهذه وجهة نظر مهمة في علاقة الاجتماع الإنساني بالمعرفة الدينية .
تعتبر المعارف العقلية القبلية من القضايا التي لها دور أساسي في بحث علم اجتماع المعرفة موضوع المعارف العقلية القبلية ، فهل من الصحيح وجود مثل هذه المعارف أو الصحيح نفي ذلك ؟ وأهمية هذا الموضوع تبرز في أننا مع تبني هذا النوع من المعارف فإن ذلك سوف يشكل سداً حائلا لعلم اجتماع المعرفة ومهده أي ما يسمى بـ ( ما بعد الحداثة ) . وبناء عليه لا يمكن تبني سوى الشيء اليسير من علم اجتماع المعرفة في الفكر والمعرفة ؛ وذلك لأننا مع القبول بأصل وجود معارف قبلية فإن مجالا مستقلا للعقل البشري سوف يكون ثابتاً ، ولن تجد النسبية لها طريقا إلا في بعض المعارف .
في هذه النقطة بالتحديد للشهيد الصدر بيان يمكن من خلاله الموازنة بين هذين المذهبين والوصول إلى موقف محدد من موضوع علم اجتماع المعرفة . فيذكر الشهيد الصدر أن من أهم النتائج المترتبة على المذهب التجريبي هو أن كافة المعارف البشرية الأولية هي جزئية ؛ لأن الحس هو بداية المعرفة ووظيفة الحس إدراك الجزئيات . وبناء عليه لا يقين لنا بأي قضية كلية خارجة عن المدركات الحسية ، وهذا يقع على ضرورة وجود نقطة بداية للمعارف البشرية سواء توصل إليها الإنسان عن طريق الاستنباط أو عن طريق الاستقراء لا بد لها من نقطة بداية لا تكون المعرفة فيها نتاجاً لمعرفة أخرى ؛ لأن عدم وجود نقطة بداية كهذه تعني أن نواجه سلسلة لا متناهية ، وتوقف الوصول إلى أي معرفة على سلسلة غير متناهية من المعارف ، وهذا ما يؤدي إلى أن تكون أصل المعرفة مستحيلة.
ويمكننا القول بشكل حاسم أن الشهيد الصدر يتبنى القول بوجود دائرة من المعرفة ( المعرفة الأولية ) في الإنسان لا ترتبط بأي وجه بالحس والتجربة . وينتج من ذلك أن هذه المعارف لم يتم تلقيها من المجتمع وليس للمجتمع أي تأثير فيها . وبهذا يظهر أن جزءا من المعرفة الإنسانية يكون مستقلا ومنفصلا عن المجتمع والاجتماع .
وفي ملاحظة الأبعاد الاجتماعية للنص في معرض حديثة عن أحد الفقهاء يلفت الشهيد الصدر النظر إلى مسألة مهمة . وهذه المسألة تتمثل في إثبات أن المدلول الاجتماعي للنص شيء مختلفة ومتمايز عن المفهوم اللغوي واللفظي للنص الشرعي ، وأن الفهم والتفسير الاجتماعي للنص الديني هو عنصر أساس في عملية الاجتهاد . ويذكر في هذا المجال التالي : « هل يصل الشخص الذي يحاول فهم النص إلى المعنى النهائي له بكل حدوده وأبعاده ، إذا أحصى الدلالات اللفظية من وضعية وسياقية ، واستوعب المعطى اللغوي للنص ؟ والجواب بالإيجاب والنفي معا ، فالجواب بالإيجاب إذا افترضنا أن هذا الشخص الذي يحاول فهم النص الشرعي إنسان لغوي فحسب ، أي إنسان تلقن اللغة وحياً وإلهاماً فهو يعرف اللغة ودلالات الألفاظ الوضعية والسياقية وليست له أي خبرة من نوع آخر ، فإن هذا الإنسان اللغوي الذي لا توجد له خبرة سوى الخبرة اللغوية سوف ينتهي عمله في فهم النص عند جمع الدلالات الوضعية والسياقية وتحديد الظهور اللفظي على أساسها . والجواب بالنفي إذا كان الشخص الذي يحاول فهم النص قد عاش الحياة الاجتماعية مع سائر العقلاء من أفراد نوعه في مختلف المجالات الحياتية ، فإن الأفراد الذين يعيشون حياة اجتماعية من هذا القبيل تتكون لديهم خبرة مشتركة ، وذهنية موحدة ، إلى جانب ما يتميز به كل فرد من خبرات ، واتجاهات ، وتلك الخبرة المشتركة والذهنية الموحدة تشكل أساساً لمرتكزات عامة وذوق مشترك في مجالات عديدة بما فيها المجال التشريعي والتقنيني ، والمرتكزات العامة والذوق المشترك في المجال التشريعي والتقنيني هو ما يطلق عليه الفقهاء في الفقه اسم مناسبات الحكم والموضوع .
ويأتي دور الفهم الاجتماعي للنص حين ينتهي دور الفهم اللفظي واللغوي له . فإن الفقيه في الدرجة الأولى يحدد المعطى اللغوي واللفظي للنص ، ثم بعد أن يعرف معنى اللفظ يسلط عليه الارتكاز الاجتماعي ويدرس المعنى بالذهنية الاجتماعية المشتركة ، ( مناسبات الحكم والموضوع ) فيظهر له من النص أشياء جديدة ». من الواضح بناء على هذا الكلام أن الذهنية المشتركة التي تحصل لدى الإنسان بسبب الحياة الاجتماعية ـ والتي يراها الشهيد الصدر أمراً عرفياً ـ لها دور أساس في فهم النص وفي العمليات العلمية للفقيه ، بل إن ملاحظة هذه الجنبة الاجتماعية وإدارك هذا النوع من الإدراك المشترك هو الذي يجعل الفقيه متمكناً من الوصول إلى الرأي الصحيح والمراد الواقعي للنص . ومن هنا يمكن الحكم بأن الشهيد الصدر يرى أن بعض أبعاد الحياة الاجتماعية ( المعارف المشتركة والارتكاز العام ) لها تأثيرها على معرفة الإنسان ( الفقيه والباحث ) وفهمه .
يوجه الشهيد الصدر هذا النوع من الفهم الاجتماعي للنصوص من خلال إرجاعه إلى أصل حجية الظهور ، والتي هي أمر عقلاني ثابت ومستدل عليه . ويذكر الشهيد الصدر في بيانه لذلك التالي : « أما المبرر للاعتماد على الارتكاز الاجتماعي في فهم النص فهو نفس مبدأ حجية الظهور ؛ لأن هذا الارتكاز يكسب النص ظهوراً في المعنى الذي يتفق معه ، وهذا الظهور حجة لدى العقلاء كالظهور اللغوي ؛ لأن المتكلم بوصفه فردا لغوياً يفهم كلامه فهماً لغوياً ، وبوصفه فردا اجتماعياً يفهم كلامه فهما اجتماعياً ، وقد أمضى الشارع هذه الطريقة في الفهم ». والملاحظ في كلام الشهيد الصدر أن هذا الفهم الاجتماعي الذي نجده متداولا في كلمات الكثير من الفقهاء والأصوليين تحت عنوان ( العرف وارتكاز العقلاء ) ونحو ذلك ، هو نوع من الدلالة ـ إلى جانب الدلالة الوضعية والسياقية ـ يظهر من النص ومن الكلام ، وأصل حجية الدلالات ولها نوع ارتباط بها . ولذا لعل بالإمكان توضيح رأي الشهيد الصدر بالنحو التالي : للمجتمع والعلاقات الاجتماعية الحاكمة نفوذاً عن طريق اللغة في المعرفة واستظهار الإنسان . وبناء عليه فإن للمجتمع تأثيراً حتمياً في المعرفة الإنسانية ، وهذا هو الحد الأدنى من مقولة سوسيولوجيا المعرفة في الخطاب الديني الشيعي.
*د. محمد أبو النواعير دكتوراه في النظرية السياسية/ المدرسة السلوكية الأمريكية المعاصرة في السياسة
ـــــ
https://telegram.me/buratha
