ملاحظات في السياسة الاجتماعية في العراق /2

 

علاء الطائي||

 

·        " الحياة واسعة جدًا , لكن الإنسان يضيّقها على نفسه عندما يظن أن سعادته مرتبطة بأشياء مُعينه ..غيّر مكانك قليًلا لترى الضوء"

     

البطالة هى القنبلة الموقوتة التى تهدد السلم الاجتماعى وتعيق التنمية الاقتصادية, ومما يؤسف له مشكلة البطالة فى حالة تفاقم مستمر.

إن التأكيد على مشكلة البطالة هي نتيجة طبيعية لفشل الوضع السياسي في البلاد فى إنجاح عملية التنمية وتوفير معدل نمو اقتصادى يفوق معدل النمو السكانى بحيث يستطيع الاقتصاد الوطنى أن يوفر فرص العمل اللازمة للأعداد المتزايدة التى تصل إلى سوق العمل كل عام.

ومن ناحية أخرى فقد أدى تفاقم البطالة إلى أن تصبح عائقاً أمام التنمية, وهو ما يكمل الحلقة المفرغة التى لابد من تحطيمها

مواجهة البطالة

من الملاحظ أن البطالة يجب أن تواجه على عدة مراحل وخطوات:

1- خلق فرص عمل جديدة عن طريق جذب الاستثمارات العراقية و الإقليمية والعالمية وهذا الامر يتعلق بشكل كامل باستتباب الامن في العراق.

2- إعادة النظر فى سياسات التعليم والتدريب والتأهيل لخلق المواءمة بين طالب العمل وطبيعة العمل المعروض (اي ايجاد مناهج خاصة تتوافق وتتطابق مع ما هو مطلوب في سوق العمل العراقي للسنوات العشرة القادمة على سبيل المثال لا الحصر). وهو الأمر الذى لم يحظ بالاهتمام اللازم  لحد الان لاسباب معروفة تتعلق بالنظام السياسي للعراق بشكل خاص . فطلاب العمل الذين لا يجدون عملاً هم من خريجى الجامعات والمعاهد وأصحاب الشهادات المتوسطة. بينما فرص العمل التى لا تجد من تتوافر فيه الشروط المطلوبة تحتاج إلى العمال المهرة والمدربين.

3- أن اهتمام الدولة بمراكز التدريب والتأهيل لابد أن يوضع فى مقدمة سلم الأولويات فى المرحلة الحالية, سواء عن طريق إنشاء هذه المراكز مباشرة أو تشجيع المشروعات الصناعية والخدمية الكبرى على إنشاء هذه المراكز والانفاق عليها مقابل إعفاءات ضريبية فعالة ومنضبطة.

ويجب على الدولة أيضا ـ فى إطار سياسة الخصخصة ـ أن تشجع المشترين الجدد على القيام بتوسعات أفقية ورأسية للمشروع القائم بما يبقى على العمالة القائمة.

ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك عن طريق معاملة ضريبية مرنة وشروط للبيع تحفز على هذه التوسعات.

ولحل مشكلة البطالة:

∙ ضرورة الوقوف على الحجم الحقيقى للأزمة والعمل على حلها من خلال مشروعات مولدة لفرص العمل.

∙العمل على توفير إعانة بطالة كما تفعل الدول الأخرى لحين عمل الأعداد العاطلة.

∙التوسع فى عمليات الاقراض لإقامة مشروعات صغيرة للشباب تستوعب العاطلين.

∙ تشجيع الاستثمارات الأجنبية لعمل مشروعات تستوعب أعداد الخريجين.

الشئون الاجتماعية

1- ضرورة توفير الحياة الكريمة لغير القادرين على الكسب، وذلك بالتوسع فى إقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية كبار السن والمعوقين بدلاً من التركيز على منح المعاشات والاعانات.

2- إنشاء "بنك المعوق" لتيسير تمويل إنشاء المؤسسات التى يقوم عليها المشروع.

3- وجوب العناية بأمر المصحات النفسية ومستشفيات الأمراض العقلية ودور رعاية المسنين, التى بلغت حالة من السوء فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للقبول أو الحجز فى هذه المؤسسات والمستشفيات.

3- دعم مشروعات مثل مشروع الأسر المنتجة وتوفير كل المقومات المادية والفنية لانتشار مثل هذه المشاريع, ومن ذلك إنشاء مكاتب للتخطيط والتوجيه والاشراف على مستوى الأحياء الشعبية فى المدن وعلى مستوى القرى الريفية وإنشاء جهاز مركزى خاص يتولى تسويق منتجات هذه الأسر محلياً وخارجياً, مما يؤدى إلى زيادة دخلها, وبالتالى إلى زيادة الانتاج الوطني.

4- العناية بالقضاء على الأمية ووضع برامج جدية للقضاء على هذه الافة الاجتماعية.

ويمكننا ان نعالج الموضوع على النحو التالي:

(أ) إلزام شركات القطاع العام بفتح صفوف دراسية خاصة لعمالها الأميين, على أن تحتسب ساعات الدراسة من ساعات العمل.

(ب) تتولى القوات المسلحة من جيش وشرطة تعليم الأميين من المجندين وكذلك من الجنود.

(جـ) تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تعليم الأميين الكبار فى المدن والقرى.

(د) الاستعانة بخريجى وخريجات الجامعات والمعاهد خلال فترة الخدمة العامة وبطلاب الكليات أثناء العطلة الصيفية.

السجون

إن الغالبية العظمى من دول العالم المتحضر تتبع المؤسسات العقابية فيها وزارة العدل وهذه التبعية تتيح احكام الرقابة القضائية على تلك المؤسسات وتفتح الطريق لجعل السجن تحت إدارة قاضٍ. وبهذه الوسيلة يمكن للأفكار العلمية الحديثة أن يمتد سبيلها إلى معاملة المسجونين وإعادة تأهيلهم للحياة.

ولأن العراق يمر بفترة حرجة من حياته العامة، يمكن دراسة هذا الجانب مستقبلا بتفصيل ادق.

رعاية العاملين في العراق من العمالة الخارجية والعمالة العراقية العاملة في الخارج

∙كما يجب من ناحية أخرى التقييد الشديد فى تراخيص العمل للأجانب فى العراق, من حيث العدد والمدة فى حدود الضرورات الملحة.

∙ على الدبلوماسية العراقية أن تولى اهتماماً خاصاً لتوسيع فرص استيعاب الدول المستوردة للعمالة العراقية لاعداد أكبر من العراقيين ورعاية مصالحهم وحماية حقوقهم. وعلى الجهاز المصرفى العراقي من خلال فروعه أو مراسليه فى تلك الدول أن يجذب مدخرات العمالة العراقية من خلال أوعية ادخارية مجزية وملائمة لظروفهم.

المجتمع الأهلى المدنى

1- الحركة العمالية

أن الحركة العمالية هي إحدى دعائم النهضة فى العراق, وكان العراق هو السبّاق في إصدار قانون العمل فى القرن الماضى, ومنح العمال مميزات تم إيرادها فى الاتفاقيات الدولية التى أصدرتها منظمة العمل الدولية.

ونرى ضرورة :

∙ إلغاء قانون النقابات العمالية الحالى. ووضع قانون لنقابات العمال يمنحها الاستقلال الكامل عن أى تيار سياسى وعن الحكومة وحق النقابات العامة واللجان النقابية واتحاد العمال والجمعيات العمومية للمستويات الثلاثة تحديد مواعيد الانتخابات والاشراف عليها من قبل لجنة مستقلة من قيادات عمالية مشهود لها بالنزاهة أو تحت إشراف قضائى.

∙ إلزام كل شركة أو مؤسسة بها عدد عاملين يتجاوز 150 عاملاً معيناً بعقود دائمة أو مؤقتة بانشاء لجنة نقابية بها, وإنشاء صندوق رعاية اجتماعية وصحية.

∙فتح باب العضوية الفردية للعاملين الذين بدون عمل فى عضوية الاتحادات الفرعية والنقابات العامة.

2- الجمعيات الأهلية

لتفعيل دور هذه الجمعيات

1- إنشاء صندوق وطني عراقي لتمويل الجمعيات الأهلية بأنشطتها المختلفة. ويدير هذا المشروع مجلس إدارة مستقل يتم انتخابه من الجمعيات الأهلية. ويتم تمويل الصندوق من الدعم المخصص لعمل الجمعيات الأهلية بموازنة الدولة, وإدارة جميع المشاريع التى أسندتها الدولة لجمعيات أهلية خلال السنوات الماضية, ويقوم الصندوق بإدارتها ووضع أرباحها فى الصندوق بجانب تبرعات رجال الأعمال والمواطنين والشركات والهيئات. وإصدار طابع (بريدي مالي) تؤول حصيلته إلى الصندوق.

وعن التبرعات الخارجية التى توافق الدولة على قبولها بمقتضى اتفاقيات رسمية. ويصدر بهذا الصندوق ونظامه الأساسى قانون مكمل لقانون الجمعيات الأهلية.

2- إعفاء المتبرع بالأموال للصندوق أو الجمعية مباشرة من الضرائب.

3- حق الجمعيات فى إقامة الحفلات والمهرجانات والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية والأسواق الخيرية وإعفاء حصيلة وتذاكر هذه الحفلات من جميع أنواع الضرائب. وكذلك القيام بأنشطة تدر عليها أرباحاً تستخدم فى أنشطتها بشرط ألا يستفيد منها الأعضاء.

4- مراجعة قانون الجمعيات الحالى وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فيه.. وإلغاء كافة اختصاصات الشؤون الاجتماعية وأن ينص على إنشاء الجمعيات الأهلية بالاخطار وعلى الجهة الادارية الاعتراض أمام القضاء.

5- اخضاع الجمعيات للرقابة المالية من جهاز المحاسبات من خلال إمساك دفاتر وسجلات محاسبية وتعيين مراقب حسابات معتمد.

6- النص على أن الجهة التى لها حق حل الجمعية هى القضاء وعلى المتضرر اللجوء إليه سواء جهة الادارة أو أعضاء الجمعية.

7- عدم جواز الجمع بين قيادة جمعية أهلية وعضوية حزب سياسى لضمان استقلال الجمعيات عن الأحزاب السياسية, وحظر استغلال أموال الجمعيات لتحقيق مصالح سياسية خاصة بالترشيح لانتخابات او اي شأن عام اخر لا علاقة له بامور تلك الجمعيات.

 

3- النقابات المهنية

1- السماح للجمعيات العامة (ادارة) للنقابات بالانعقاد خلال فترة زمنية انتقالية لمدة 6 أشهر يتم من خلالها إجراء انتخابات جديدة وفقاً لقانون كل نقابة لانتخاب مجلس, يقوم هذا المجلس بمهمة أساسية لاعداد قانون جديد لكل نقابة وفقاً لظروفها المهنية ولتنمية مواردها الذاتية بدون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء إضافية، ويتم إقرار هذه القوانين فى أول دورة برلمانية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية.

2- إعادة الدور الدستورى للنقابات بأن تكون مستشار الدولة من خلال إحياء مجلس النقباء الذى يناقش أى أزمة أو مشكلة عامة وطرح تصور كل نقابة فى الأمور المتعلقة باختصاص كل نقابة فى هذه الأزمة وعرضها على المسؤولين.

3- إلغاء جميع النصوص التى تعطى للوزراء حق التدخل فى شؤون النقابات كل فى اختصاصه "الوزير المسؤول" مثلاً تدخل وزير الري فى شؤون نقابة المهندسين طبقا لقانون النقابة وحقه فى الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية للنقابة لضمان استقلال النقابات عن أى ضغوط.

4- الحركة التعاونية

∙ضرورة إحياء الحركة التعاونية ودعمها من خلال إلغاء قوانين التعاونيات وتوحيدها فى قانون واحد يضمن استقلالها تماماً عن السلطة التنفيذية وانتخاب جميع قياداتها بداية من الجمعيات الفرعية من قبل المساهمين وحتى الاتحاد العام.

∙ منح الجمعيات مميزات ضريبية وتسهيلات لاقامة مشروعات لشباب الخريجين واعتبارها بيوت خبرة للدولة فى هذا المجال.

5- الروابط والاتحادات الفئوية "جماعات المصالح"

توجد فى العراق روابط ونواد عديدة فئوية مثل أندية هيئات التدريس بالجامعات وجمعيات رجال الأعمال.

 

والغرف التجارية واتحاداتهم.

نرى أن دعم هذه الجمعيات والكيانات يزيد من الحركة الاجتماعية والسياسية فى المجتمع ويتم ذلك من خلال:

∙ رفع يد السلطة التنفيذية عنها تماماً وتعديل قوانينها وإعطائها كافة الحقوق للدفاع عن مصالح أعضائها. باصدار قانون خاص لكل كيان منها.

∙ اعتبار هذه الكيانات بيوت خبرة للدولة كل فى مجاله واستطلاع آرائهم فى كل شىء يدور حول مصالحها عن طريق إنشاء لجان مشتركة بين الحكومة وبينها للتنسيق فى كافة الأمور الخاصة بها.

 

الشباب

 

∙ ضرورة إطلاق حرية التعبير للطلاب وذلك بالغاء أى قيد عليهم فى إصدار صحفهم ومجلاتهم الجامعية وعقد ندواتهم ومؤتمراتهم.

∙ قصر مهمة الحرس الجامعى ومكاتب الأمن على المحافظة على سلامة المنشآت الجامعية دون التدخل فى الشئون والأنشطة الطلابية.

 

أن الشباب هو الأقدر على صنع التغيير, والاصلح لتقديم فكر المستقبل.. والتعامل مع الشباب تلزمه استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على محاور عدة:

أولاً: تعميق روح الانتماء المفقودة والرغبة فى الهجرة, بدعم الروابط بين الشباب والأسر, والحى, والمدرسة, والجامعة وصولاً إلى الوطن فى النهاية.

ثانياً: رسم سياسة تعليمية ـ جامعية وقبل جامعية ـ تضمن تطوير المواد العلمية لمسايرة التقدم العالمى, مع الاحتفاظ بمكانة للهوية العراقية الاصيلة والثوابت الاجتماعية والدينية, والموروثات الوطنية التى لا تتعارض مع عقل أو دين.

ثالثاً: الاهتمام بدعم مراكز الشباب خاصة فى المناطق الأكثر فقراً وحرماناً لتكوين الأبطال الرياضيين, مع الاهتمام بالمتفوقين رياضياً وإعادة تنشيط المشروع الاولمبي في العراق.

رابعاً: تشجيع روح البحث العلمى لدى الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاختراع.. وتيسير إجراءات تسجيل اختراعات الشباب, وتحفيزهم على الحصول على الشهادات العلمية, والمشاركة فى المؤتمرات والمحافل العلمية العالمية.

خامساً: مشاركة أجهزة الاعلام ـ خاصة التليفزيون ـ فى تنشئة الشباب, وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة التى تسهم فى بناء شخصياتهم, بعيداً عن النقاش سابق الاعداد.

سادساً: تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وذلك بدعوتهم لحضور أنشطة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى, وتشجيعهم على الانضمام إلى هذه المؤسسات خاصة المؤسسات الحزبية العراقية والمجلس النيابي العراقي.

سابعاً: تنشيط إرادة الاختيار لدى الشباب ودعمها من خلال تشجيعهم على المشاركة فى الانتخابات الطلابية المدرسية والجامعية دون وصاية أو تدخل.

ثامناً: إعفاء مشروعات الشباب الجادة خاصة الصغيرة منها, من الضرائب وفوائد القروض البنكية للقضاء على البطالة, ولتكوين جيل من المستثمرين الجدد, لاحداث توازن بين كبار المستثمرين وصغارهم.

تاسعاً: التوسع فى إنشاء المدن الشبابية وتيسير حصول الشباب على مسكن إنسانى ملائم لاحتياجاتهم وامكاناتهم.

عاشراً: إنشاء مجلس وطني لتيسير الزواج للقضاء على مشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج, بهدف القضاء على الأمراض النفسية والاجتماعية والحد من خطورة الجرائم الجنسية, والعلاقات غير السوية.

ـــــــــــــ