قاسم الغراوي ||
على الرغم من التاكيدات بأن الحكومة ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، وربما وضعت معالجات عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ترافق التغيّر الا ان التطرف المناخي وقلة الامطار والازمة المائية للاطلاقات المائية تؤكد أن الحلول بعيدة عن متناول اليد وليست سهلة .
ماهي رؤية العراق للتطرف المناخي ؟ هل تكتفي بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، لتنهي المشكلة . وماهي جهود الحكومة في الحفاظ على حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات.؟
واذا كانت هناك مبادرة كبرى لزراعة خمسة ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق ؛ ماهي الأساليب التي يستخدمها العراق في أجواء التصحر وقلة المياه ؟ وهل يستغني عن زراعة الحنطة التي تعتمد على وفرة المياه وهي طعام المائدة العراقية؟
لانعتقد أن الحكومة قادرة على اجتياز هذه المرحلة لمواجهة الآثار الشديدة للتغيرات المناخية على العراق. التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي.
ومع تضرر اكثر من سبعة ملايين مواطن، عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد، وأكثر ما يُؤسف له الجفافُ الشديد الذي أصاب أهوارنا الجميلة فهل تستطيع الدولة إلى إنعاشها وابقاءها حية ؟
ورغم ان حكومة السوداني منحت الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي وتمثلت بتقديم المساهمة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، وإعداد الستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوّث.واكدت على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030 الا اننا نعتقد إن هذا منوط بالتقلبات والتغيرات المناخية السياسية الإقليمية والدولية.
قد يكون هذا المؤتمر بداية انطلاقة واعدةٍ في العمل البيئي والمناخي تتناسبُ وحجم التحديات التي نواجهها الا اننا نعتقد إن الحل الحقيقي هو الحصول على الحق الطبيعي من مياه دجلة والفرات وانا لنا هذا !
ومع سعي الحكومة في برنامجها الحكومي لمنح الاولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات التي تتضمن إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة، ومشاريع مكافحةِ التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجاتِ المياه الثقيلة الا ان هذا لاينهي المشكلة ويحقق مصالح العراق العليا
اما الحديث عن عقودٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادرِ المتجددة، لتغطي ثلث حاجة العراق من الكهرباء بحلول العام 2030 فحلم بعيد المنال .
الدعوة لمؤتمر إقليمي دولي يعقد في بغداد لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية وكذلك دعوة الدول الأطراف الامتثال للاتفاقيات الدولية البيئية، والضغط عليها بكافة الطرق الاقتصادية والسياسية لتعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة مطلب حقيقي يجب التاكيد عليه.
اما الاستنكار والتوسل بالدول المتحكمة بالمياه في دول المنبع وهي تزيد من هشاشة العراق في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية لن تجدي نفعا ولن تحول العراق الى ربيع دائم .
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
