يخشى رئيس الوزراء حيدر العبادي الإخفاق مرة أخرى، إذا ما قرر تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان، قبل ان يحصل على ضمانات بالتصويت.
ويذهب أغلب ظن الكتل السياسية الى ان تريث العبادي المتواصل بتقديم مرشحي بعض الوزارات، وراءه الخشية من مقاطعة بعض الكتل جلسة التصويت لعدم تقديم مرشحيها.
وتعترف أطراف مقربة من رئيس الوزراء بأن الاخير قد "استسلم الى المحاصصة"، مشيرة الى انه "يبحث عن معادلة وسطية" بين المرشحين التكنوقراط و الحزبيين.
ورجح أعضاء في حزب الدعوة، الاسبوع الماضي، ان يقوم رئيس الوزراء بعرض أسماء مرشحي أربع وزارات شاغرة، أبرزها الدفاع والداخلية.
جاء ذلك بعد تسريبات نشرتها (المدى) كشفت بموجبها عن إرسال العبادي أسماء مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والمعادن، إلى البرلمان.
لكنّ المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري نفى بعد يومين من نشر الاسماء، ان يكون البرلمان قد تسلم أسماء الوزراء المرشحين.
وبحسب التسريبات فإن العبادي رشح كلاً من عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي لوزارة الداخلية، وقتيبة الجبوري لوزارة التجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة والمعادن.
وبلغ عدد المرشحين لشغل منصب وزير الدفاع، خلال الاسابيع الماضية، الى نحو 20 مرشحاً قدمتهم القوى السنية، مقابل 3 مرشحين لوزارة الداخلية، قدمتهم كتلة بدر حصرا.
مرشّح وزارة الدفاع
ويقول النائب محمد الكربولي، رئيس كتلة الحل البرلمانية، ان "كتلة اتحاد القوى ما تزال تنتظر رد رئيس الحكومة على المرشحين الذين قدمتهم لشغل منصب وزير الدفاع".
وأضاف الكربولي، في اتصال مع (المدى) أمس، ان "أُسامة النجيفي قدم 10 أسماء، بالاضافة الى 6 آخرين رشحهم إياد علاوي"، لكنه يقول انه "حتى الآن لم يقع الاختيار على اي اسم من المرشحين لوزارة الدفاع".
وكانت كتلة الوطنية، بزعامة إياد علاوي، قد اكدت انها صاحبة "الحظ الأكبر" بالحصول على حقيبة الدفاع الشاغرة منذ اكثر من 3 أشهر.
وجددت كتلة الوطنية، قبل ايام، تمسكها باستحقاقها الوزاري بما في ذلك حقيبة الدفاع، رغم عودة زعيمها لتولي مهامه كنائب لرئيس الجمهورية.
واتفق اتحاد القوى، في 17 تشرين الاول الماضي، بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري، على ترشيح 4 أسماء لوزارة الدفاع، تم ارسالهم بشكل رسمي الى رئيس الحكومة. والمرشحون هم كل من "بدر الفحل، وكامل الدليمي، وجابر الجابري، وأحمد الجبوري".
وكانت أطراف مقربة من تحالف القوى قد أكدت، في وقت سابق لـ(المدى)، تصاعد حظوظ النائب عن الموصل أحمد الجبوري، في الفوز بمنصب وزير الدفاع.
من جانب آخر يرى النائب الكربولي ان "رئيس الوزراء قد يؤجل عرض الوزارات الشاغرة، خاصة الامنية، الى مابعد تحرير الموصل"، عازيا ذلك الى رغبته في التخلص من "التشويش و"الضغوطات الدولية التي ترافق تعيين بعض الوزراء، والتي سيتخلص منها بعد القضاء على داعش".
تهرّب الكتل من التصويت
ومنذ أشهر يراوح ملف الوزارات الشاغرة في مكانه، لا سيما بعد شغور وزارات اخرى كالتجارة، والصناعة، والمالية.
وفي هذا السياق، يقول النائب طه الدفاعي، عضو التحالف الوطني وعضو جبهة الاصلاح، ان "العبادي لايريد تقديم وزارة او اثنتين من الاربع خوفا من الفشل في الحصول على الاصوات المؤيدة له او ربما تهرب الكتل التي لاتملك حصة في الحكومة من دخول جلسة البرلمان".
ويرجح الدفاعي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "تكون حقيبة الصناعة هي الوحيدة التي حسم امرها"، لافتا الى ان رئيس الوزراء "لم يوافق حتى الآن على مرشحي بدر الثلاثة للداخلية او الدفاع التي لايعرف هل سيعطيها الى تحالف القوى او يبادلها بالتجارة مع كتلة علاوي".
وكانت كتلة علاوي، قد قالت في وقت سابق، انها لم تعد تريد "التجارة" بسبب وجود شبهات في قضايا فساد تحيط بعمل الوزارة.
وأقال رئيس الحكومة، العام الماضي، وزير التجارة ملاس عبدالكريم الكسنزان، عضو كتلة الوطنية، بعد اصدار القضاء مذكرة اعتقال على خلفية تهم فساد. لكن بيان مجلس الوزراء اشار الى ان قرار الاقالة جاء بسبب انقطاع الوزير عن عمله.
الحرب بلا وزراء أمن
من جهتها تقول النائبة هدى سجاد، عن فريق العبادي، ان "رئيس الوزراء يدير حرباً شرسة ويحرر الاراضي من قبضة داعش وهو بدون وزير دفاع او داخلية".
وتحمّل النائبة سجاد المسؤولية على الكتل السياسية التي تقول بانها "لم تتفق على مرشح واحد لشغل الوزارات الشاغرة".
وتضيف عضو دولة القانون، في تصريح لـ(المدى)، بأن "الكتل السياسية أجبرت رئيس الوزراء على اختيار مرشحين ترضى عنهم الكتل، بعد ان فشل في تقديم وزراء تكنوقراط"، مستشهدة بما حدث قبل أشهر مع مرشح التجارة يوسف الاسدي الذي رفضت بعض الكتل البرلمانية التوصيت عليه.
وتوضح سجاد، وهي عضو كتلة حزب الدعوة، بان "الكتل لم توافق على الاسدي على الرغم من انه من التكنوقراط".
وكان البرلمان قد صوت، في منتصف آب الماضي، على تسمية عبدالرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية، وكاظم فنجان وزيراً للنقل، وجبار لعيبي وزيراً للنفط، وآن نافع أوسي وزيرة للإعمار والإسكان. ورفض تسمية يوسف الأسدي وزيراً للتجارة.
وترى النائبة هدى سجاد ان "العبادي لن يكرر ذلك الامر مرة اخرى، وسينتظر اتفاق الكتل على كل الوزارات الشاغرة ليضمن وجودهم جميعا في جلسة التصويت".
https://telegram.me/buratha
