عادل الجبوري
تعكس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان-ابريل الجاري، ثلاث حقائق لا تقبل البحث والنقاش، الحقيقة الاولى، تعقيدات الوضع السياسي العراقي وتشابك وتداخل خيوطه وخطوطه الى حد كبير، والحقيقة الثانية، وجود كتل رئيسية محددة من المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) هي الماسكة بزمام الامور، وستبقى كذلك في المدى المنظور، اما الحقيقة الثالثة فتتمثل في ان النتائج التي ستفرزها الانتخابات المرتقبة لن تقلب موازين القوى القائمة، اي بعبارة اخرى، ستحافظ على التوازنات القائمة، استنادا الى احتمالية حصول تقدم طفيف للبعض وتراجع طفيف ايضا للبعض الاخر، وهذه الحقائق الثلاث تعني فيما تعنيه ان طبيعة الحراك السياسي المشحون والمتأزم لن تتغير باتجاه حدوث انفراجات واقعية وملموسة في المرحلة المقبلة.
ولعل قراءة موضوعية لواقع الكتل الانتخابية الرئيسية، من حيث تشكيلتها ونقاط قوتها وضعفها، وخطابها السياسي وبرنامجها الانتخابي، من شأنها ان تساهم في بلورة صورة المشهد العام الراهن، ومعالم المشهد العام في مرحلة ما بعد الانتخابات.
مكونات ائتلاف المواطن...
يشكل ائتلاف المواطن الذي يتزعمه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، احد ابرز الكتل السياسية التي تتنافس على مواقع الصدارة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.
وينضوي تحت هذا العنوان احزاب وقوى وشخصيات مختلفة، من بينها المجلس الاعلى، وحركة الجهاد والبناء، وتجمع الامل، وحركة الوفاء التركمانية، وحزب المؤتمر الوطني العراقي، وحزب الطليعة الاسلامي، وتجمع العدالة والوحدة، وحركة الدعوة الاسلامية، وكيان الغدير الوطني، والمجلس السياسي للعمل العراقي، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، وكتلة القرار للتغيير، وقائمة المستقبل العراقية المستقلة، وحركة ارادة العراق، وتجمع المواطنة الصالحة، وحركة العدالة والتنمية.
العراق
ويعد ائتلاف المواطن الذي خاض انتخابات مجالس المحافظات في نيسان/ابريل من العام الماضي تحت هذا العنوان، واحدا من الكتل الثلاث الشيعية الاكثر ثقلا، (ائتلاف دولة القانون-التيار الصدري-ائتلاف المواطن).
ومن الواضح ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يمثل المحور الرئيسي لائتلاف المواطن، وما يميز بقية القوى، هو ان البعض منها جزء من المجلس الاعلى، والبعض الاخر قريب منه، في حين ان هناك قوى وشخصيات ليبرالية وعشائرية في الائتلاف مثل حزب المؤتمر الوطني برئاسة احمد الجلبي، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد برئاسة شيخ عموم قبيلة شمر فواز الجربا.
وما لوحظ في انتخابات مجالس المحافظات المشار اليها ان المجلس الاعلى والمكونات التابعة له في ائتلاف المواطن حصد الغالبية المطلقة من المقاعد التي حصل عليها الائتلاف في عموم البلاد، والتي بلغت 64 مقعدا، وتوزعت المقاعد القليلة المتبقية بين حزب المؤتمر الوطني، وتيار بدأنا برئاسة وزير الداخلية السابق جواد البولاني، الذي قرر خوض الانتخابات المقبلة في قائمة منفردة، والمتوقع أن حصة الاسد ستكون للمجلس الاعلى في مجمل ما سيحصل عليه "المواطن" في الانتخابات المقبلة، علما ان مقارنة بسيطة بين ما حصل عليه من اصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2010 حينما كان ضمن الائتلاف الوطني العراقي، وما حصل عليه بعد ثلاثة اعوام في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، يشير بوضوح الى حصول تقدم ملموس له، وهذا التقدم ساهمت في احداثه عدة عوامل وظروف موضوعية وذاتية.
فرص وتهديدات
يعزو المتابعون للشأن السياسي العراقي عموما، ولحركة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي على وجه الخصوص، التقدم الذي حققه الاخير خلال الاعوام الاربعة الماضية، بعد الكبوة الواضحة التي تعرض لها في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، الى جملة عوامل اهمها وابرزها، القيادة الشابة المتمثلة بالسيد عمار الحكيم، الذي يمتلك كاريزما عالية، وقدرة كبيرة على التحرك السياسي والميداني الفاعل بمختلف الاتجاهات، وتبني خطاب سياسي عقلاني معتدل ومتوازن غابت عنه ملامح التشنج والاحتقان والتهجم على الاخرين مع تشخيص دقيق لمكامن الضعف والخلل للواقع. والعامل الاخر اعادة النظر في الجانب التنظيمي للمجلس الاعلى في مختلف جوانبه، والعمل وفق سياقات تنظيمية جديدة، عبر الاستفادة من تجارب خارجية في دول اخرى، واجراء المراجعات المستمرة لمواقفه وتوجهاته بخصوص مختلف القضايا الوطنية. والعامل الثالث تمثل في سياسة الانفتاح والاعتدال التي انتهجها المجلس، وكرسها ورسخها بقدر اكبر خلال الاعوام القلائل الماضية، فضلا عن الرؤى والاطروحات والمبادرات الاستراتيجية للتعاطي الافضل مع ملفات امنية واقتصادية وسياسية وثقافية.
انتخابات العراق: المجلس الأعلى... الصعود الهادئ
في مقابل هذه العوامل، التي يصفها البعض بنقاط القوة، او الفرص المتاحة، هناك جملة من نقاط الضعف او التهديدات التي تواجه المجلس الاعلى، او ائتلاف المواطن، لعل من بينها انه يفتقر الى الحضور في المفاصل والمؤسسات التنفيذية العليا للدولة، فقد كان اخر موقع مهم للمجلس الاعلى هو نائب رئيس الجمهورية الذي شغله القيادي عادل عبد المهدي لمدة ستة اعوام، بيد انه استقال منه في عام 2011 بعد مطالبة المرجعيات الدينية في النجف الاشرف بتقليص المناصب والمواقع العليا في الدولة تجنبا لاستنزاف موارد الدولة بطريقة غير صحيحة، والمسألة الاخرى تتمثل في انفصال منظمة بدر عن المجلس الاعلى في عام 2012، علما ان "بدر" كانت تمثل في مرحلة المعارضة الجناح العسكري للمجلس الاعلى، وقد خاضت منظمة بدر انتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي بصورة منفردة، بيد انها انضمت الى ائتلاف دولة القانون في اطار خوضها للانتخابات البرلمانية المرتقبة بعد اسبوع من الان، والتهديد الاخر، هو ان ائتلاف المواطن يواجه منافسين اقوياء في داخل الكيان الشيعي العام، لا سيما ائتلاف دولة القانون، الذي من المرجح جدا ان يحرز المركز الاول في عدد مقاعد البرلمان، حتى وان تراجع بمقدار معين، وهذا التنافس مع كتل تمتلك ادوات قوة غير قليلة، ربما يجعل من بناء تحالف وطني شيعي واسع يتصدى لاستحقاق تشكيل الحكومة المقبلة، امرا تكتنفه صعوبات وعوائق يحتاج التغلب عليها الى شهور من التفاوض، سواء فيما بين الكتل الشيعية الرئيسية، او مع الكتل المتصدرة من الكيانات الاخرى السنية والكردية، كما حصل بعد انتخابات 2010، اذ لم يحسم امر اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الا بعد تسعة شهور من المفاوضات الماراثونية الشاقة والعسيرة.
ولعله وفق مجمل المعطيات والمؤشرات، والاستبانات، يمكن ان يحقق ائتلاف المواطن تقدما واضحا في الانتخابات المقبلة، وهو ما يتيح له الدخول الى التشكيلة الحكومية المقبلة بقوة، وأكثر من ذلك يكون رقما صعبا في اي ترتيبات، مستفيدا من تفاهمات وتوافقات ضمنية مع التيار الصدري، وتحالفاته الاستراتيجية مع الاكراد، واذا كان لدى المجلس الاعلى مرشح او مرشحان لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن ذلك لا يعني انه لن يتعاطى بواقعية اذا اتجهت الامور في بعض جوانبها بعكس ما يريد ويطمح، وخصوصا ان منهجه السياسي العام وبرنامجه الانتخابي يقوم على اساس مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في ادارة شؤون الدولة، كمدخل لتصحيح المسارات الخاطئة، ومعالجة الخلل، وحل المعضلات والمشكلات التي واجهت البلاد خلال الاعوام الاربعة ـ او الثمانية ـ الماضية.
10/5/140429
https://telegram.me/buratha
