نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي: الانتخابات القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها

قال نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي ان العراق بحاجة إلى حكومة موحدة بوجهات نظرها وانه ليس بالإمكان ان تكون هناك وجهة نظر مركزية جدا داخل حكومة تتمسك باللامركزية، مؤكدا الحاجة إلى توحيد المواقف في اطار برنامج يجعل البلد يمضي قدما في مختلف القضايا، بحسب بيان صدر أمس عن مكتبه.

واوضح البيان ان تصريحات عبد المهدي هذه جاءت في لقاء مع صحيفة كرستيان ساينس مونيتور الامريكية. وقال عبد المهدي في اللقاء "اعتقد ان كل الطاقات كانت موجهة نحو القضايا الأمنية وربما أيضا القضايا السياسية، وان تركيبة مجلس الوزراء مليئة بالتناقضات مما أعاق اتخاذ إجراءات حقيقية. وهذه المرة نحن نحتاج الى حكومة موحدة في وجهات نظرها ، حيث ليس بالامكان ان تكون هناك وجهة نظر مركزية جدا داخل حكومة تتمسك باللامركزية ."

واضاف "كذلك لايمكن ان تكون هناك افكار اشتراكية حول الاقتصاد وفي نفس الوقت هناك من يدعو الى اقتصاد السوق. هذه المرة نحتاج ان نكون موحدين في برنامج حقيقي يجعل البلد يتقدم خاصة في الخدمات والقضايا الاقتصادية". وتابع عبد المهدي في السنوات الاربع القادمة هناك قضيتان عاجلتان هما الامن والاقتصاد، ونحن لانزال نعاني من مشاكل اخرى كالمناطق المتنازع عليها، الدستور، المصالحة ولكن هذا يجب ان يبنى على اساس الانجازات الامنية والاقتصادية ، وستكون هناك مشاكل دائما ولذا، يجب ان نركز على ادارة جيدة للاقتصاد ومحاربة الفساد بحيث يشعر الناس بان هناك فارقا بين العراق الجديد والعراق القديم".

وبشان مدى تاثير انسحاب القوات القتالية الامريكية من المدن العراقية، قال عبد المهدي ان "هذا يجب اعادة تقييمه مرة اخرى سواء كان الوقت مبكرا لهذا او ملائما له ، لذا يجب اعادة التقييم وان طلب تدخل القوات الامريكية بعد ثلاث ساعات من الانفجار (تفجيرات الاربعاء الدامي يوم 19 اب)يجب دراسته، لماذا طلبنا منهم الانسحاب وبعد ذلك نطلب منهم العودة مرة اخرى؟ ."

وأوضح عبد المهدي ان اعادة التقييم لاتعني ان هناك إمكانية لإعادة بعض القوات الامريكية الى المدن مرة اخرى، مؤكدا ان "النقطة هي كيفية الاستفادة من القوات الموجودة اصلا هناك، وليس غض النظر عنها وجعلها اكثر فاعلية بطريقة ممكن من خلالها ان تخدم الوضع في العراق وتساعد العراق."

واشار إلى انه "كانت هناك سياسة لوضع هذه القوات جانبا بصورة تامة ، وسواء كان هذا الامر مبكرا او متاخرا يجب وضعه قيد الدراسة والتقييم، واعتقد من خلال التقييم نستطيع ان نجد نقاط ضعف عديدة.. وانه يجب اعادة تقييم الموقف برمته وعندها يمكن ايجاد الحلول."

وردا على سؤال للصحيفة عما اذا كانت هناك رؤية للحل اذا تم تقييم الامور، وهل من الممكن حلها بالاستعانة بقوات اضافية، قال نائب رئيس الجمهورية " اعتقد ان المسالة هي كيفية الاستفادة من هذه القوات بصورة افضل وهي في مكانها.كما وصف نائب رئيس الجمهورية الانتخابات التي سيشهدها العراق منتصف كانون الثاني القادم بأنها "ستكون مختلفة عن سابقاتها نتيجة الانشقاقات التي واجهت الأحزاب السياسية في مختلف مناطق البلاد" والتي كان بعضها انعكاسا للاقتراب من الحالة الوطنية.

وقال عبد المهدي الانتخابات القادمة ستكون مختلفة من عدة جهات، فقد شهدنا انشقاقات داخل بعض الاحزاب السياسية في كردستان وفي الجنوب وفي المناطق الغربية، وهي انقسامات ايجابية خاصة عندما تكون مرتبطة بالتفاوض مع احزاب من مكونات اخرى، وهذا ما لم نجده في الانتخابات الماضية، حيث كان كل حزب يركز على اصواته وعلى دائرته الانتخابية، بدلا من الذهاب الى الدوائر الانتخابية الاخرى لتحصيل الاصوات منها".

واضاف "لذا نحن نقترب أكثر من الحالة الوطنية، ونبتعد عن حالة الطموح الذاتي، وهذه خطوة للامام وهي ليست خطوة اخيرة، لكنها تظهر بان الامور بدأت تتحسن والناس بدأت تفهم الدروس وتتصرف حسبها". وأشار عبد المهدي الى ان تراجع النتائج في انتخابات مجالس المحافظات لم يشمل الاحزاب الدينية فقط وانما حتى العلمانية، قائلا "كانت نسبة المشاركة منخفضة عموما، واذا كانت الاحزاب الدينية قد خسرت بعض الاصوات فان الاحزاب الأخرى ربما خسرت اصواتا اكثر.

الصحيفة :هل يمكن ان تطلعنا على اخر مستجدات تشكيل الائتلاف الوطني العراقي وخصوصا ان هناك مفاوضات لتوسيعه؟

السيد النائب :هناك نقاشات مع السيدين اياد علاوي ونوري المالكي ومع بعض المجموعات الصغيرة للانضمام الى الائتلاف والخطوة اللاحقة هي التفاوض لتشكيل الجبهة الوطنية الموحدة والتي سوف تناقش برنامج الحكومة القادمة وتشكيلة الحكومة نفسها واعدادها بصورة جيدة في هذا الوقت. وفي حال فوز هؤلاء الاشخاص بالانتخابات سوف يكون كل شيء قد اصبح جاهزا من اجل تلافي الدخول في مناقشات فيما بعد والتي كما تعلمون اهدرت وقتا لقرابة اربعة اشهر من اجل تشكيل الحكومة والموافقة على برنامج عملها.

الصحيفة :هل صحيح ان رئيس الوزراء المالكي لم ينضم الى الائتلاف؟

السيد النائب :كلا، نحن لانعلم لحد الان. بعض الاشخاص اكدوا انه سوف ينضم الى الائتلاف واخرون قالوا انه لن ينضم.

الصحيفة :هل ستأخذون بعين الاعتبار مطالبته بـ51% من التمثيل في الائتلاف؟

السيد النائب :كلا، هذا غير مقبول. هذا سوف يكون اشبه بالانضمام الى تحالفه وطلب 51% من ائتلافه ، لا احد يقبل بان يكون تابعا للاخرين ، ولكن من الناحية الاخرى يجب ان يكون الائتلاف منفتحا بدون حق الفيتو. وكما نقول في الائتلاف الوطني العراقي لا وجود للرفض، ولا الفرض، وسوف يحظى المالكي بفرصته والاخرون ايضا سوف يحظون بفرصتهم لقيادة الائتلاف، ولذا فان المشاركة بالائتلاف مع نسب متساوية سوف تكون مقبولة والا ماهي الحاجة لتشكيل ائتلاف؟

الصحيفة :هل ان ائتلافكم واسع بصورة كافية لتقبل شخصية مثل اياد علاوي؟

السيد النائب :نعم بالطبع. هناك مفاوضات مع اياد علاوي، وعمليا ليس هناك معوقات ولكن توجد معوقات تقنية حول الرؤية في الخطوط العريضة والسياسات الواسعة، نحن جميعا متفقون ولكن هناك تعقيدات تقنية.

الصحيفة :كيف ستكون هذه الانتخابات مختلفة عن سابقتها؟ وكيف ستكون مختلفة بالنسبة للاحزاب التي يضمها ائتلافكم؟

السيد النائب :هي مختلفة من وجهات نظر متعددة. اولا شاهدنا بعض الانشقاقات في داخل بعض الاحزاب السياسية.. وهذا ما حصل في كردستان وفي الجنوب وفي المناطق الغربية، وفي الشمال ... وهي انقسامات ايجابية خاصة عندما تكون مرتبطة بالتفاوض مع احزاب من مكونات اخرى، وهذا ما لم نره في الانتخابات الماضية، حيث كان كل حزب يركز على اصواته وعلى دائرته الانتخابية، بدلا من الذهاب الى الدوائر الانتخابية الاخرى لتحصيل الاصوات منها، ولذا فنحن نقترب اكثر من الحالة الوطنية، ونبتعد عن حالة الطموح الذاتي، وهذه خطوة للامام وهي ليست خطوة اخيرة ولكنها تظهر بان الامور بدأت تتحسن والناس بدأت تفهم الدروس وتتصرف حسبها.

الصحيفة :هل كان احد هذه الدروس هو رفض الناخبين للاحزاب السياسية الدينية في انتخابات مجالس المحافظات؟

السيد النائب :ان هذا الرفض لايشمل الاحزاب الدينية فقط وانما حتى العلمانية فقد كانت نسبة المشاركة منخفضة واذا كانت الاحزاب الدينية قد خسرت بعض الاصوات فان الاحزاب الاخرى قد خسرت اصواتا ايضا وربما اكثر مما خسرته الاحزاب الدينية ، علاوي على سبيل المثال في الانتخابات الاخيرة حصل على 900,000 صوت والان حصل على 250,000 صوت فقط ، صالح المطلك خسر ثلثين من اصواته ، التوافق حصلت على 400,000 صوت مقابل مليون ونصف صوت في الانتخابات الماضية ، ولذا فان هناك تطور حقيقي في هذه الارقام سواء للاحزاب العلمانية او الدينية ، مثلا الحزب الشيوعي خسر اصواتا اكثر ، ولذا فان هناك رسالة مهمة للاشخاص المعارضين الذين حصلوا على نسبة عالية ومضمون هذه الرسالة بان الناس غير راضين عن سياسة هؤلاء الاشخاص سواء السياسة المحلية او السياسات الفدرالية او سياسة الحكومة المركزية.

الصحيفة :هل السبب في هذا يعود الى السياسات نفسها ام الى امور اساسية مثل نقص الخدمات؟ السيد النائب :هي نفس الشيء...

الصحيفة :كيف ستستطيعون تغيير ذلك في حينها؟ وكيف تستطيعون ايفاء الوعود بتحسين الخدمات؟

السيد النائب :اعتقد ان كل الطاقات كانت موجهة نحو القضايا الامنية وربما ايضا القضايا السياسية ، تركيبة مجلس الوزراء مليئة بالتناقضات مما اعاق اتخاذ اجراءات حقيقية. وهذه المرة نحن نحتاج الى حكومة موحدة في وجهات نظرها ، حيث ليس بالامكان ان تكون هناك وجهة نظر مركزية جدا داخل حكومة تتمسك باللامركزية الشديدة وكذلك لايمكن ان تكون هناك افكار اشتراكية حول الاقتصاد وفي نفس الوقت هناك من يدعو الى اقتصاد السوق. هذه المرة نحتاج ان نكون موحدين في برنامج حقيقي يجعل البلد يتقدم خاصة في الخدمات والقضايا الاقتصادية. وفي السنوات الاربع القادمة هناك قضيتان عاجلتان هما الامن والاقتصاد، ونحن لانزال نعاني من مشاكل اخرى كالمناطق المتنازع عليها، الدستور، المصالحة ولكن هذا يجب ان يبنى على اساس الانجازات الامنية والاقتصادية ، وستكون هناك مشاكل دائما ولذا، يجب ان نركز على ادارة جيدة للاقتصاد ومحاربة الفساد بحيث يشعر الناس بان هناك فارقا بين العراق الجديد والعراق القديم.

الصحيفة :ما مدى شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي هذه الايام باعتقادك؟

السيد النائب :حسنا ، لست انا من يجيب على السؤال ، هذا متروك لاستطلاعات الرأي؟

الصحيفة :ولكن يجب ان يكون هذا جزء من الحسابات السياسية في دعوته للانضمام الى ائتلافكم؟

السيد النائب :حسنا اذا قلت ان له شعبية معناها اني اعمل دعاية له ، واذا قلت ان ليس له شعبية فهذا باعتقادي لن يكون عادلا بحقه.

الصحيفة :هل تعتقد انه قد تضرر سياسيا بسبب التفجيرات الاخيرة في بغداد؟

السيد النائب :نعم. اعتقد هذا ، ولكنه لحد الان هو مرشح جيد جدا وماتزال له شعبية.

الصحيفة :ما حجم الاخفاق الناجم عن التفجيرات الانتحارية في 19 آب؟

السيد النائب :بالنسبة للاشخاص مثلنا عندما ننظر الى الامر من الخارج يلاحظ ان هناك مؤشرات لمشاكل حقيقية بالنسبة للامن ومشاكل جدية بالنسبة للوزارات المكلفة بمحاربة الارهاب .ونحن دائما نؤكد اننا لانزال نعاني من مشاكل امنية بينما الاخرون يقولون بان المشاكل قد انتهت، ونحن نعتقد ان قضية الامن في العراق هي هجوم وهجوم مضاد ،وقد كانت المبادرة للمسلحين خلال السنوات الثلاث او الاربع الاولى ثم اخذت الحكومة السيطرة والمبادرة مع نهاية سنة 2007 ولكن لايجب ان نقلل من فاعلية وقوة هذه المجاميع المسلحة وان نستمر في الاعتقاد انهم يستطيعون تشخيص نقاط ضعفنا هنا وهناك، وانهم سيشنون هجمات اخرى، فالتقليل من اهميتهم كان خطا كبيرا والتاكيد بان كل شيء الان يسير بصورة جيدة هي رسالة خاطئة للناس ، كان يجب ان نبقي المؤسسات في حالة تاهب وخاصة بالنسبة للوزارات الامنية وبين اوساط الناس.ولذا كان هناك تباين واضح حول كيفية التعامل مع المسالة الامنية واعتقد ان ما حدث يوم الاربعاء 19 /8 كان نكسة وكما قلنا انه كان ضربة لما كان يعتقده البعض بخصوص الامن في البلاد حيث كانت هناك حملة لرفع الجدران الكونكريتية والتخفيف من الاجراءات الامنية ونقاط التفتيش. وانا لا استطيع معرفة لماذا لدينا نقاط تفتيش كل كيلومترين، واذا كانت الاولى غير نافعة فالثانية غير مجدية ، فاما ان يكون لدينا نقاط تفتيش جيدة والا لن يكون نافعا التغيير المتواصل لنقاط التفتيش وهذه سوف تكون سياسة امنية ضعيفة جدا.

الصحيفة :هل تعتقد بان الامن قد تاثر بصورة ما نتيجة انسحاب القوات القتالية الامريكية من المدن؟

السيد النائب :هذا يجب اعادة تقييمه مرة اخرى سواء كان الوقت مبكرا لهذا او ملائما له ، لذا يجب اعادة التقييم وان طلب تدخل القوات الامريكية بعد ثلاث ساعات من الانفجار يجب دراسته، لماذا طلبنا منهم الانسحاب وبعد ذلك نطلب منهم العودة مرة اخرى؟

الصحيفة :من خلال اعادة التقييم هل هناك امكانية لاعادة بعض القوات الامريكية الى المدن مرة اخرى؟

السيد النائب :كلا، ليست هذه هي المسألة، ولكن النقطة هي كيفية الاستفادة من القوات الموجودة اصلا هناك، وليس غض النظر عنها وجعلها اكثر فاعلية بطريقة يمكن من خلالها ان تخدم الوضع في العراق وتساعد العراق، وكانت هناك سياسة لوضع هذه القوات جانبا بصورة تامة ، وسواء كان هذا الامر مبكرا او متاخرا يجب وضعه قيد الدراسة والتقييم، واعتقد من خلال التقييم نستطيع ان نجد نقاط ضعف عديدة.

الصحيفة :اذن ماذا سوف يكون الحل لهذه المسالة اذا وجدتم نقاط الضعف التي تشير اليها؟

السيد النائب :اولا يجب اعادة تقييم الموقف برمته وعندها يمكن ايجاد الحلول.

الصحيفة :هل لديك رؤية للحل اذا تم تقييم الامور، هل من الممكن حلها بالاستعانة بقوات اضافية؟

السيد النائب :كلا، اعتقد ان المسالة هي كيفية الاستفادة من هذه القوات بصورة افضل وهي في مكانها.

الصحيفة :هل انت مع الاستمرار بالعمل بالاتفاقية الامنية ؟

السيد النائب :نعم ، اولا يجب اعادة تقييمها، وبعدها يستطيع الخبراء وضع الحلول المناسبة.

الصحيفة :ويبدو ان الامر كان قرارا سياسيا على نحو كبير لنقول بانه مع موعد الثلاثين من حزيران لم تعد هناك حاجة للقوات الامريكية واننا لم نذهب لطلب المساعدة منها هل هو هذا ما تم الاستناد عليه في موضوع التردد بطلب المساعدة؟

السيد النائب :حسنا في العراق كل شيء هو يخضع للسياسة.

الصحيفة :ماهي وجهة نظركم حول الاحداث مع سوريا؟ مامدى جدية الامر؟

السيد النائب :لدينا مشكلة مع السوريين وهي ليست حديثة وهي مستمرة منذ سنة 2003. هناك معارضون في سوريا وهم يستخدمون الحدود السورية لمهاجمة العراق ، وكنا في مفاوضات مستمرة مع السوريين خلال كل السنوات الماضية حول كيفية السيطرة على المجاميع المسلحة خاصة البعثيين، وكان هناك بعض التطور حيث وقعنا اتفاقية ستراتيجية مع سوريا ، ولذا يجب ان نفصل ما بين كيفية التعامل مع وجود المعارضين خصوصا الذين يستعملون الاراضي السورية لمهاجمة العراق وبين المعارضين الاخرين الذين يستخدمون الاساليب السلمية. يجب ان نتوقع بانه لا يوجد بلد يقوم بدون معارضة والمعارضة هي مسالة طبيعية ،ولكن ماهو غير طبيعي هي المعارضة المسلحة التي تتعاون مع الارهابيين ،

وهناك تعاون مابين العراق والدول المجاورة ومع سوريا بحد ذاتها ونسبة التسلل في تناقص مستمر حسب ما تذكره التقارير لذلك فالتعاون يجب ان يستمر، والان فان التعامل مع سوريا على اساس اخر وبطريقة اكثر عدوانية هو من وجهة نظرنا غير نافع وان التعاون والتفاوض هو الطريقة الافضل للتعامل مع الاشخاص الذين يحاولون استخدام الاراضي السورية ويجب ان يحصل العراق على التعاون من جانب الحكومة السورية وهذا مهم جدا وان اي قطع للعلاقات مع سوريا سوف يكون ضارا . ولا يمكن ان نرى الية جديدة للسيطرة على هؤلاء المسلحين بدون مفاوضات حقيقية واتصال مباشر مع الجانب السوري، والان بعد التفجيرات الاخيرة فان الذهاب مباشرة لتحميلها على سوريا او الاشخاص الموجودين داخل سوريا كان حركة متسرعة وكان يجب ان تدرس بعناية اكثر مع مجلس الرئاسة والبرلمان قبل اتخاذ قرارات ستراتيجية مثل الذهاب الى المحكمة الدولية حالها حال القرارات الاخرى التي نتخذها والرئاسة قد اصدرت بيان بهذا الخصوص.

الصحيفة :هل تعتقد بان الاشخاص الذين تم اعتقالهم ومنهم الشخص الذي اعترف لوسائل الاعلام بانهم من كانوا فعلا وراء هذه التفجيرات ؟

السيد النائب :هذا الامر متروك الى السلطات الامنية.

الصحيفة :هل تعتبرون تدخل ايران في الشان العراقي مشكلة؟

السيد النائب :ايران والدول المجاورة الاخرى كلهم انطلقوا من تاريخ طويل من الحروب والتدخل والتعامل مع عراق ضعيف. كل هذا يجب ان يتوقف وبالطبع فان الايرانيين مهتمون بالوضع العراقي حالهم حال الامريكان والدول المجاورة ،والعراق هو ضحية الصراعات الاقليمية والدولية والتي تستخدم العراق لاجنداتها وان كل التدخلات سواء التي تاتي من ايران او من السعودية العربية او من سوريا وغيرها من الدول المجاورة يجب ان تتوقف من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية.

الصحيفة :هل ان تهريب الاسلحة والمسلحين من خلال ايران يمثل مشكلة حقيقية؟

السيد النائب :الان نرى نشاطا اقل ياتي من ايران، والان لدينا مشكلة من جانب القاعدة في العراق ومن جانب البعثيين السابقين اكثر من جيش المهدي او من اي من المجاميع التي كانت تعمل سابقا.

الصحيفة :فيما يخص البعثيين هناك احساس لدى بعض القادة الشيعة بان هناك تهديدا مستمرا وقائما دائما من قبلهم لاعادة الامور الى الاوضاع التي كانوا عليها وان الامر يبدو بانه لايستهدف ليس فقط على البعثيين و البعثيين السابقين وانما المجتمع السني بكامله ، هل يشعرك هذا بالقلق بعدم حدوث المصالحة السياسية؟

السيد النائب :اغلبية البعثيين هم من الشيعة وهذه حقيقة ، وربما ليست القيادات ولكن البعثيين انفسهم باعتبار ان العراق يحتوي على غالبية شيعية ، واي حزب وطني يعمل في العراق غالبيته هم من الشيعة كما هي الحال بالنسبة للحزب الشيوعي الى عام 1963 حتى قيادات حزب البعث كان غالبيتهم من الشيعة، وصدام حسين في مقابلته المنشورة في صحيفة الشرق الاوسط قال ذلك ونحن نعرف هذا من خلال الدراسات.

الصحيفة :ولكن هؤلاء ليس هم البعثيين الذين يجب ان تقلق حيالهم؟

السيد النائب :بالتاكيد نحن قلقون بشان البعثيين الشيعة والبعثيين السنة ،وهناك الاف من البعثيين الاكراد، وبالطبع حزب البعث كان حزب مهيمنا على العراق في جميع جوانبه، وكل مؤسساته كانت تحوي الاكراد والسنة والشيعة، ولذا فالمسالة ليست ضد السنة. هذا سوف يكون خطا كبيرا اذا اتخذنا سياسات ضد السنة، وفوق ذلك سنرتكب خطا جسيما اذا اعتبرنا كل بعثي هو عدو ، ولذا فقد حددنا بالدستور اتباع صدام فقط ولا توجد مادة في الدستور تقول بان الانتماء على حزب البعث هو جريمة نصفهم، وربما يذهب البعض الى التطرف ولكن على مستوى القيادة يجب ان نستمر بالطريق الجيد والصحيح وعدم الذهاب لمحاربة اي بعثي او سني او شيعي او كردي. يجب معاقبة المجرمين سواء كانوا شيعة او سنة او اكراد او علمانيين اواسلاميين او بعثيين او اي مسمى اخر.

الصحيفة :هل تعتقد بان الحوار بين ايران والولايات المتحدة سوف يغير من الاوضاع في العراق؟

السيد النائب :نعم. بالتأكيد، والكل يعلم اننا كنا نعمل على ذلك. ولذا قلت في جوابي السابق يجب ان نتعامل بصورة صحيحة مع الدول المجاورة، اما التهديدات فهي السياسات الاسوء والتي يجب ان تنتهي، والعراق الان دولة ديمقراطية داخليا يجب ان تبحث عن علاقات صداقة على المستوى الخارجي واذا كان هناك نظام مستبد داخليا فستكون العلاقات عدائية على المستوى الخارجي، وهذه هي المعادلة باعتقادي ولذا يجب الحرص على قيام علاقات جيدة، والحوار بين الولايات المتحدة وايران سيكون نافعا جدا للعراق، والا سنشاهد تدخلات من كلا الطرفين في شؤون العراق.

الصحيفة :هل من الممكن ان يقلل الحوار التدخل العسكري مثل تهريب الاسلحة والمقاتلين اذا كانت هناك علاقات جيدة مع الولايات المتحدة؟

السيد النائب :بالتاكيد اعتقد بان المناخ العام سيكون افضل ونفس المنطق ينطبق مع سوريا وبقية الدول الاخرى ، المناخ سيكون افضل، ولا احد يريد الحرب اذا كان يمتلك القنوات اللازمة لتحقيق طموحاته.

الصحيفة :هل تعتقد ان هناك احتمال لحدوث تطور حقيقي في الحوار الامريكي الايراني؟

السيد النائب :بالتاكيد انا واثق من هذا . وفي النهاية الجميع سوف يجلس الى طاولة الحوار وانا اعتقد انهم قاموا بالفعل بتوجيه رسائل افضل من السنة الماضية.

الصحيفة :ما هي باعتقادكم صورة العلاقة الامثل ما بين العراق والولايات المتحدة في ضوء انسحاب القوات الامريكية والتركيز على افغانستان؟

السيد النائب :لدينا اتفاقية ستراتيجية وهي تشكل اساسا جيدا للعمل بصورة مشتركة سياسيا واقتصاديا بما فيها المساندة في المسالة الامنية. وحالما ننتهي من مسالة وجود القوات المتعددة الجنسيات فان الاتفاقية الستراتيجية ستكون الاطار الجيد لكلا البلدين.

الصحيفة :ماذا تحتاج الولايات المتحدة للمشاركة في قضايا مثل مسالة كركوك والمناطق المتنازع عليها ؟

السيد النائب :نحن بحاجة دائما الى نصيحة من اصدقائنا في مسائل كهذه، سواء من الولايات المتحدة او الامم المتحدة وغيرها.

الصحيفة :ماذا تتوقع من زيارة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن المرتقبة وماذا تامل في ان يتم تحقيقه؟

السيد النائب :لاكمال نقاشنا الذي بدأ منذ سنوات عدة عندما كان سيناتوراً وهو اعتاد المجيء الى العراق اكثر من الاخرين، وربما قد زار العراق خمس او ست مرات، ويعلم الوضع جيدا في العراق، والتعقيدات التي يمر بها، ولذا سنركز على القضايا الكبيرة وكما قلت، سابقا كيفية الاستمرار في العمل معا وايجاد علاقات افضل وافضل.

الصحيفة :ما هو حجم التوتر القائم بين اقليم كوردستان والحكومة المركزية وخاصة النزاع الشخصي ما بين البارزاني والمالكي؟

السيد النائب :هل تعتقدين بوجود نزاع شخصي؟ لدينا مشاكل حقيقية ولا احد يستطيع انكارها، انها تاتي من التاريخ والاشياء قد تطورت وتراكمت عبر التاريخ ونحن نحتاج الى الصبر والحكمة والنوايا الحسنة ومعرفة الخطا والصواب ، الاكراد لديهم بعض القضايا العادلة ولكن لا ينبغي ان يكون هذا غطاءا للتصرف على نحو غير عادل في قضايا اخرى. والحكومة الفدرالية، لديها التزامات وفقا للدستور لحل القضايا العادلة، ويجب ان يكون للحكومات الفدرالية والمحلية قناة واحدة فقط للعمل عبرها الا وهي القناة السياسية. وهذا ما دفعني للقول جوابا على سؤالك الاول بخصوص الائتلاف بان يكون لدينا تركيز على مسالتي الامن والاقتصاد واذا استمرينا بالعمل على المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك بدون تحسين الوضع برمته فسوف نخلق مشاكل اضافية ونزيد من عدم الثقة والنوايا السيئة ، ولكن اذا استطعنا رؤية العراق يتقدم في مجالات الصحة ، التعليم ومستوى المعيشة ، الزراعة ، الصناعة وفي مجال توفير فرص العمل للعاطلين، عندها هذه المسائل ستكون سهلة الحل لان الشعب والحكومة سيرون مطامحهم قد تحققت، بينما عندما تكون هناك مشاكل في الكهرباء ، والماء والبطالة عندها ستتفاقم مثل هكذا قضايا تاريخية اكثر مما هي عليه الان.

الصحيفة :في اطار الانتخابات القادمة هل تعتقد ان سماحة المرجع الديني اية الله علي السيستاني سوف يساند ائتلافكم بالطريقة التي حدثت خلال الانتخابات الماضية؟

السيد النائب : سماحة السيد السيستاني شخص ستراتيجي وليس تكتيكي وسيعمل مثلما عمل دائما.

الصحيفة :القى السيد السيستاني بثقله في عام 2005 لدعم قائمة الائتلاف هل سوف يعيدها هذه المرة؟

السيد النائب :انا لا اعلم اذا كان السيد السيستاني قد القى بثقله لدعم قائمة الائتلاف. انه قد ساعد في تشكيل الائتلاف وهذا صحيح، ولكنه في نفس الوقت ساعد الجميع من مختلف الاطراف على تنظيم انفسهم من السنة ، المسيحين ، الاكراد بالرغم، من انه رجل دين شيعي، لكنه قدم المساعدة لكل الاحزاب ولم يرد طلب احد تقدم للمساعدة.

الصحيفة :مع هذا هناك تصور واسع في الطلب من الناخبين في 2005 بان يذهبوا الى مراكز الاقتراع بناء على توجيهات من المرجعية، من اية الله العظمى السيد علي السيستاني وكثير منهم قالوا "انهم انتخبوا هذه القائمة لان اية الله العظمى السيد علي السيستاني يدعمها" وبالضبط هذا هو التصور الذي كان سائدا حينها؟؟

السيد النائب :انا لا استطيع ان اضع احتمالات كهذه، لاني لن اكون عادلا بحق سماحة السيد، والحقيقة هذه ليست طريقته في اجراء الامور. لم يقل ابدا صوتوا الى الائتلاف، وليست هناك فتوى بذلك، ولم يصدر مكتبه اي تعليمات والناس يستطيعون معرفة اذا كان متعاطفا مع موقف معين او كان سلبيا مع مواقف اخرى، وليس على مستوى الانتخابات فقط، وانما على مستوى جميع القضايا واعتقد انه قام بذلك بصورة دقيقة ، ولا احد يستطيع القول بان السيد علي السيستاني طلب منه التصويت لشخص معين او لحزب معين، كان فقط يلاحق الاحداث واعتقد انه مستمر في اخذ مسافة واحدة من الجميع ولكن مع التشجيع لانتخاب الاشخاص الافضل وغير المفسدين وانه ربما قد يضع بعض المبادئ ويطلب من الناس ان يحاولوا معرفة المفسدين او الاشخاص الذين هم في الواقع يمتلكون المؤهلات للفوز بالانتخابات.

الصحيفة :هل ستكون قائمة مفتوحة هذه المرة؟

السيد النائب :اعتقد يجب ان تحل المسالة في البرلمان، وهي لازالت قائمة مغلقة حسب القانون القديم، ولكن قبل العيد او مباشرة بعد العيد فيجب على البرلمان ان يصوت على هذا الامر.

الصحيفة :اوصى مجلس الوزراء بان تكون القائمة مفتوحة ، هل معنى ذلك انه ستكون لها فرصة جيدة في البرلمان؟

السيد النائب :نحن نفضل القائمة المفتوحة بالرغم من ان القوائم المغلقة اكثر نفعا للاحزاب الكبيرة، ولكن القائمة المفتوحة تعطي فرصا اكثر للمرشحين، والناخبين يستطيعون انتخاب اشخاص يعرفونهم.

الصحيفة :وسط الذهول الحاصل نتيجة اكتشاف حادثة السرقة والتي كانت تشكل صدمة للعديد من الناس وبالتاكيد كانت صدمة لكم ايضا ، كيف يمكن توضيح الامر؟

السيد النائب :السرقة هي سرقة، هي جريمة ارتكبت وفقدنا فيها ثمانية من افراد الشرطة والاموال تمت اعادتها، ولكن لا نستطيع اعادة ارواح الضحايا لذلك فهي جريمة كبرى و كنا اول الذين كشفوا خيوط الجريمة ولم نستلم اي معلومة من اي مؤسسة اخرى في البلاد، ونحن من كشفنا عن المجرم الوحيد في الفوج الرئاسي وهذا النقيب هو الذي قادنا للتعرف على جميع افراد العصابة، ونحن قمنا باحتجار بعضهم، ووزارة الداخلية قامت باعتقال البعض الاخر، وبعضهم هرب ونحن مازلنا نبحث عنهم، ولكن هذه القضية تم تسييسها وكان ينبغي التعامل على اساس انها جريمة جنائية وكان ينبغي تثمين الدور الذي قمنا به في الكشف عنها، ولكن بعض الاشخاص ارادوا استخدامها لغايات سياسية ، لذلك قمنا بواجبنا. وتحدث دائما اختراقات في اي مؤسسة في العالم وحتى بمستويات اعلى من رتبة نقيب، نحن قمنا بعملنا بصورة صحيحة وقد قيم دورنا الجهاز القضائي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكل المسؤولين الذين قدروا دورنا ولكن بعض الاشخاص استخدموها لغايات سياسية.

الصحيفة :الامريكان يرون هذه الانتخابات على انها اختبار لقدرة العراق في التماسك او الانهيار ، هل هذا صحيح؟

السيد النائب :اعتقد ان العراق متماسك وهناك زخم كبير في العراق وبدون تلك المعوقات وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الامنية، والسياسية، والاقتصادية لايستطيع العراق ان يتقدم الى الامام ، ولذا يجب ان نرى الزخم الحقيقي في العراق، وهو هائل، والعراق يختزن بركانا كبيرا من الزخم وان المزيد من الناس ينضمون الى العملية السياسية بالرغم من كل الصعوبات التي نعاني منها وهذا امر مدهش ، خذ مثلا على ذلك عروض شركات النفط في جولة التراخيص الاولى للعقود النفطية فقد احتوت على قابلية انتاج 8 مليون برميل في اليوم خلال ستة سنوات وهذا امر عظيم سوف يجعل العراق قريبا من مستويات انتاج السعودية.

الصحيفة :ما عدا السعر الذي لن يقبل به العراق؟

السيد النائب :حتى مع سعر الشركات انا اعطي هذا كمثال للامكانيات المحتملة للعراق ، وقدرة انتاج ثمانية مليون برميل في اليوم لست حقول نفطية فقط بدون حساب الحقول الاخرى، وهذا ليس وفقا لتقديرات العراق وانما حسب تقديرات هذه الشركات التي تعلم بالضبط ماذا تفعل وهم حذرين بهذا الشأن، ووفقا لهذا الامر سيكون العراق قريب من السعودية في انتاج النفط ، وطبعا يمكن التفاوض على السعر ولكن انا اخذ هذا الامر كمثال عن القدرات العراقية، واذا كان هذا ينطبق على القطاع النفطي فهو ينطبق على باقي القطاعات الاخرى.

ونحن نرى حتى في دول الخليج بانهم لايمتلكون مثل موارد العراق ، والان نحن نستورد مياه شرب معباة من السعودية التي لا تمتلك اي انهار ، ولذا فان العراق يملك الكثير من المقومات وسياسيا العراق فعال جدا ، والشعب خرج من اعوام طويلة من الحكم الدكتاتوري، والان لدينا مزيد من الحريات، غير اننا لا نستعملها بصورة صحيحة دائما ولكنها حرية وهي افضل بكثير من الاستبداد والقمع.