قال وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي غالب بابان، ان وزارة التخطيط تتخوف من تهميش الحكومة المقبلة للخطة الخمسية وعدم تنفيذها، رغم تأكيده على ان هذه الخطة تحمل في طياتها حلولا للمشاكل التي ممكن ان تواجهها.واوضح بابان ان “وزارة التخطيط تعلم ان الخطة الخمسية ستواجه معوقات بعضها سياسي، وبعضها الاخر امني”، مضيفا “نرجو ان تلتزم الحكومة المقبلة بالخطة الخمسية وتعمل بموجبها، ولانستطيع ان نؤكد نجاح الخطة، وعدم اعاقتها من السلطات المقبلة بعد الانتخابات النيابية لكن فعلنا ما علينا للنهوض بالبنى التحتية في العراق”.وتابع قائلا “وضعنا حلولا لجميع المشاكل التي من الممكن ان تواجه تنفيذ الخطة الخمسية، فوضعنا ثلاثة سيناريوهات للايرادات، احدهما منخفض والثاني متوسط والاخر مرتفع، كوننا لانستطيع التكهن باسعار النفط، ووضعنا ايضا سيناريوهات ملائمة لصلاحيات المحافظات والمركز لتفادي تاثير الخلافات القائمة حاليا”.وذكر ان “الخطة ستبدأ ببناء مدينة صناعية في كل محافظة من خلال توفير الوقود والارض، وسوف تكون الاولوية للمنتج العراقي الذي سيعيد الصناعة الوطنيه الى سابق عهدها”.واوضح ان “التخطيط لعام واحد اثبت فشله، حيث تعاني حاليا محافظات العراق من المديونية، لان تخصيصاتها لعام 2009 لاتكفي لتسديد ديون عام 2008 ووزارة المالية تتحرك حاليا لحل هذه المشكلة من خلال وضع موازنة تكميلية”، مشيرا الى ان “كل ما خصص لهم من تخصيصات ذهب لتسديد الديون، ولاتوجد مشاريع جديدة تنفذ حاليا، والادهى من ذلك ان بعض المقاولين يلجئون للمحاكم، ويرفعون قضايا مديونية ضد مجالس المحافظات”.وتابع قائلا “لم تقم الدولة منذ عام 2003 و حتى الان بانجاز مشروع حقيقي وما انجز من مشاريع لم يسد الاولويات وحاجات المحافظات”وكشف عن ان “الخطة سوف تتضمن تنفيذ مشاريع كبيرة ومتوسطة وسوف نعلن عنها قبل نهاية العام الجاري”.كان بابان حث في اوائل حزيران يونيو الماضي الإدارات المحلية للمحافظات على البدء بإعداد خطط الاعمار التنموية الخمسية ،التي تروم الحكومة تنفيذها انطلاقا من العام المقبل، والعمل على إنشاء مدينة صناعية في كل محافظة.وقال بابان لوكالة (أصوات العراق) خلال زيارته محافظة المثنى الخميس(11/ 6) ان وزارته “تنوي اعتبارا من العام القادم، اعتماد خطة خمسية للتنمية في العراق وهذا ما سيؤدي إلى تطور نوعي بخطط المشاريع والاعمار بدلا من تسطيرها لعام واحد وبشكل سنوي”.وأشار إلى “ان تخصيصات السنوات السابقة ومنهجية خطة السنة الواحدة وما يرافقها من إشكاليات أدت إلى قتل مشاريع المحافظات وتنفيذ مشاريع محدودة وصغيرة بسبب قصر مدى تنفيذ الخطط”.وأضاف “منهجية الخطة الخمسية، التي وافقت رئاسة الوزراء على تنفيذها بدءا من العام المقبل وحتى عام 2014، ستعطي المحافظات فسحة من التخطيط والإنفاق والإقدام على تنفيذ مشاريع إستراتيجية.”ودعا الوزير إدارات المحافظات إلى “ممارسة مهامها ومسؤولياتها والاستعداد لوضع الخطة الخمسية بالإعداد للمشاريع التنموية الكبرى والإستراتيجية ووضع التصورات لتنفيذ مشاريع طموحة.” منوها إلى أن وزارته “ستقدم الدعم الفني والإسناد المهني لكافة إدارات المحافظات في هذا الجانب”.