كشف مصدر قضائي مسؤول في ديالى ارتفاع معدلات التفريق في المحافظة مع ازدياد تعدد الزوجات في المناطق الريفية وظاهرة الزواج خارج المحاكم
واكد المصدر في تصريح لـجريدة "الصباح" ارتفاع معدلات الطلاق داخل جميع مناطق ديالى بمعدل 600 حالة تفريق شهريا وذلك للعديد من الاسباب اهمها تفشي ظاهرة البطالة وكثرة اعداد العاطلين عن العمل فضلا عن الدور الذي مارسته الجماعات الارهابية في زرع الفتنة الطائفية واجبارها للعديد من الازواج على التفريق لأسباب غير منطقية، حسب تعبيره.
وعدّ عامل التهجير القسري للعائلات من الاسباب المهمة للتفريق، مشيرا الى ان الطلاق لأسباب اخلاقية يشكل نحو 3 بالمائة من الحالات، وان العديد من النساء يفرطن بحقوقهن الزوجية من اجل الحصول على موافقة المحكمة على الطلاق.
كما اشار المصدر الى تفاقم ظاهرة الزواج خارج اسوار المحاكم القضائية للعديد من الاسباب اهمها عدم بلوغ الزوجة السن القانونية ما يعد ذلك جريمة يحاسب عليها القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن ازدياد حالات تعدد الزوجات لاسيما لدى الفلاحين في المناطق الريفية وذلك لحاجة الازواج في تلك المناطق للابناء في ادارة شؤونهم الزراعية.
وبين المصدر القضائي ان هناك العديد من المعالجات والحلول للحد من ظاهرة التفريق اهمها ايجاد فرص عمل للعاطلين وتسهيل مهمة المهجرين في العودة مع نبذ الخلافات العشائرية والطائفية وتكثيف الجهد الامني فضلا عن تفعيل دور الجامعات والشخصيات الاكاديمية والمؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة في عقد الندوات وايضاح الانعكاسات السلبية لاجبار الفتيات اللواتي لم يبلغن السن القانونية على الزواج.
https://telegram.me/buratha
