رفض رئيس الجامعة المستنصرية تنفيذ قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإعفائه من منصبه واعادته الى العمل التدريسي في كلية الطب، واصفا الامر بأنه غير قانوني وليس من صلاحيات الوزير.
وقال رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور تقي الموسوي في تصريح صحفي ان قرار إعفائه من منصبه وإعادته الى التدريس في كلية الطب وتنصيب عماد الحسني بدلا عنه غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الوزراء حصرا.
وأضاف أن القرار صدر عن وزير التعليم الدكتور عبد ذياب العجيلي "بتصرف شخصي" ومن دون الاستناد الى القانون أو علم رئيس الوزراء نوري المالكي، معزيا قرار إعفائه من رئاسة الجامعة الى امتناعه عن تنفيذ أوامر غير قانونية صادرة عن الوزير، حسب وصفه.
وأوضح الموسوي أن الأوامر التي لم تنفذ هي قبول بعض الطلبة في الكليات المسائية باستثناء من المعدل ونقل آخرين من الدراسات المسائية إلى الصباحية وقبول طلبة من الكليات الاهلية في أخرى رسمية، فضلا عن استثناء طلبة من الدوام في الجامعة والحصول على درجات كاملة في الامتحانات النهائية في كليات الطب والهندسة والعلوم وأخرى لم يذكرها.
واشار الموسوي إلى كتاب رسمي تلقاه من وزير التعليم يقضي بتنفيذ جميع الاوامر الصادرة من قبله ومن ثم مناقشتها إن كان هناك اعتراض، موضحا بانه اجاب الوزير أن الاوامر التي لم تنفذ هي غير قانونية مدرجا قسما منها في الكتاب.
وتابع أن مجلس رئاسة الجامعة المستنصرية هو من اتخذ القرار لمنافاة الأمور المذكورة للقانون واخلالها بالموازين المعتمدة في التعليم العالي والجامعات وحفاظا على رصانة الجامعة، مضيفا أن تدخل الوزارة في جميع التفاصيل يعيق حركة التعليم في البلاد في الوقت الذي تتجه الجامعات فيه نحو الاستقلالية.
وطالب الموسوي الجهات المعنية بأن تضع حدا لتدخلات وزارة التعليم التي أصبحت "غطاء ثقيلا" على الجامعات، على حد قوله. وعن سؤال بشأن موقف رئيس الوزراء نوري المالكي من القضية بعد تداولها على نطاق إعلامي واسع، أجاب الدكتور تقي الموسوي أنه لم يتلق أي رد بهذا الخصوص من قبل المالكي.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تولى مهام رئاسة الجامعة المستنصرية وكالة بعد إعفاء رئيسها الدكتور تقي الموسوي على خلفية مظاهرة قام بها عدد من الطلبة أشاروا خلالها إلى حالات فساد إداري ومالي شكلت على إثرها لجنتين مالية وعلمية من قبل الوزارة لمتابعتها والحد منها.
https://telegram.me/buratha
