شركات النقال بلا رقيب.. أرباح طائلة على حساب قوت المواطن الواقع ضحية بين مطرقة جشع الوكلاء المعتمدين وسندان تردي الخدمة

اشتدت حدة الاتهامات التي يوجهها المواطنون الى الجهات المسؤولة عن متابعة ملف الهواتف النقالة من جراء استمرار تردي الخدمات التي تقدمها وارتفاع اسعار المكالمات وبطاقات الشحن وفقدانها في اغلب الاحيان من السوق.وبحسب شكاوى المواطنين المستمرة فان تحركات الاجهزة التنفيذية والرقابية ازاء هذه الظاهرة لا تتناسب وحجم الخسائر التي يتكبدها المواطن من دخله والمعاناة التي يسببها أداء شركات هذه الهواتف.يذكر ان هناك ثلاث شركات للنقال تعمل في العراق، وتعد شركة "زين العراق" الأكثر انتشارا حيث تغطي معظم مناطق وسط البلاد وجنوبيها، ويشترك فيها ما يقارب السبعة ملايين عميل.وأعلن المدير التنفيذي في الشركة التي فازت مطلع العام 2008 بعقود التراخيص لمدة 15 عاما، ان اداء الشركة سوف يشهد تحسنا ملموسا وستقدم خدمات أفضل بمرور الايام، الا ان الواقع أثبت عكس ذلك، فلا تحسن في تأمين الاتصالات، ولا توجد خدمة تقابل أسعار بطاقات الشحن التي تباع بأعلى من مبالغها المحددة، بحسب ما ذكر (ماجد عبد الحسن) لـ"الصباح".ويقول ماجد وهو في عقد الاربعينيات يعمل موظفا في احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن انه ينفق ما معدله 70 - 100 دولار شهريا لتغطية تكاليف بطاقات شحن عائلته المكونة من خمسة أفراد.واشار الى ان الاجراء الذي اتخذته الشركة في توحيد بطاقات الشحن تسبب بمشاكل لاسيما الكارتات من فئة خمسة وعشرة دولارات التي يصعب تعبئتها في بطاقة (عراقنا).ويضيف ان ولده وهو طالب في المرحلة الاعدادية يكلفه نحو 30 دولارا في الشهر الواحد من شراء بطاقة شحن لهاتفه، مشيرا الى ان الاستغناء عن الهاتف اليوم أصبح ضربا من الخيال، نظرا لاهميته في التواصل بين العائلة الواحدة، اضافة الى استعماله في الحالات التي تستدعي ذلك كالاتصال بالزملاء وقضاء متطلبات العمل وغير ذلك من الخدمات، الا انه يشكو من حجم الانفاق واصفا اياه بانه يثقل كاهله كون المبالغ التي ينفقها على ذلك تشكل نسبة كبيرة مما يتقاضاه شهريا، على حد تعبيره.وتوافقه في الرأي سهاد المهداوي - موظفة في وزارة التربية، اذ تقول انها تسكن مدينة الشعب، وتشكو ضعف الشبكة في منطقتها الواقعة شمال شرقي مدينة بغداد، وتقول: "ما ان اتصل بأحد الاشخاص حتى ينقطع الاتصال في اقل من دقيقة، ما يرغمني على الاتصال مرة ثانية وثالثة بحيث تتجزأ المكالمة الواحدة وتسجل ثلاثة أو أربعة أضعاف كل دقيقة، مسترسلة في حديثها: "اقتني كارت الشحن فئة عشرين دولارا بمعدل مرة كل اسبوع ولا استعمله سوى للحالات الضرورية كالسؤال على احوال اولادي ومتابعتهم اثناء فترة غيابي عن المنزل والاتصال بزوجي في عمله وارسال التهاني في المناسبات للاقرباء والزملاء.واضافة الى شركة زين العراق، هناك "آسياسيل" التي غالبا ما تنتشر في المناطق الوسطى والشمالية، وهي ليست بأحسن خدمة من سابقتها، ويقول وسام صباح، وهو طالب جامعي انه استبشر خيرا بالعروض والدعايات التي اطلقتها هذه الشركة، وكذلك العروض التي تقدمها بين الفينة والاخرى من تخفيض اسعار المكالمة وسعر الـ"سيم كارت" المغري، الا انه اصطدم بسوء الخدمة التي تقدمها الشركة من الانقطاع المستمر في الاتصال وصعوبة تأمينها في اغلب المناطق، مؤكدا عدم وجود اية اجراءات لتحسين هذه الخدمات.وتساءل عن دور كل من الاجهزة التنفيذية والرقابية في رصد هذه الظاهرة والزام الشركات العاملة في البلاد بتقديم خدمات افضل للمواطن الذي أصبح ضحية مثل هذه العقود، بحسب وصفه.ولا تتوقف الشكاوى عند المستهلك فقط، انما يواجه اصحاب محال بيع الهواتف ذات المعاناة في بيع وشراء بطاقات الشحن ومضاربات السوق، اذ يوجه احمد علي علوان، وهو صاحب محل في بغداد، اتهامات الى موظفي الشركات بالتواطؤ مع وكلاء هذه الشركات، مؤكدا ان هناك فسادا يمارسه بعض هؤلاء الموظفين من خلال الاتفاق مع الوكلاء ببيع كميات كبيرة من بطاقات الشحن قبل ان تتوقف الشركة عن تزويده، وبذلك يتحكم وكلاء الشركات بالاسعار.ويقول في هذا الصدد: انه يشتري كارت شحن (زين عراقنا) فئة 10 دولارات من الوكيل بسعر 12.5 دولار، وفئة خمسة دولارات بـ(7.5) دولار، وكذلك الحال بالنسبة لكارتات الشحن (أثير) التي يبيعها الوكيل بسبعة دولارات و11 دولارا لفئتي خمسة وعشرة دولارات على التوالي، ما يضطره الى بيعه للمستهلك بأسعار أعلى بحيث يصل كارت عراقنا الى 16 ألف دينار، ما يعادل نحو 14 دولارا.اللجنة المعنية بمراقبة أداء هذه الشركات في مجلس النواب، وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار، لا تمتلك صلاحية اتخاذ اي اجراء ضد شركات النقال، كما أوضح عضو اللجنة النائب عبد الوهاب الصافي قائلا: ان وزير المالية تقدم مؤخرا بشكوى ضد هذه الشركات نتيجة لسوء الخدمات التي تقدمها، داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات مشددة لمحاسبة تلك الشركات.