وعن موقع مدينة النجف الجديدة قال د فضل الفضل رئيس هيئة الاستثمار في النجف: مشروع المدينة تقع في الجانب الغربي لمدينة النجف في منطقة بحر النجف ويتضمن المشروع بناء 200الف وحدة سكنية ومدارس وجامعات ورياض اطفال بالاضافة للقطاع الصناعي متطور منها صناعة الاطارات وصناعة الالبسة الجاهزة والبلاستك والزجاج والصناعات التراثية والحرف التقليدية بالاضافة الى قطاع التجارة ويضم تجارة المواد الانشائية وتجارة الخضروات والفواكه والاقمشة والالبسة والنسيج والمواشي والمحاصيل الزراعية والمواد الاحتياطية للسيارات والمواد الصحية وهناك القطاع السياحي ويضم بناء فنادق ومنتجعات سياحية وشقق فندقية وقاعات ومعارض وقاعات مؤتمرات كبيرة ومطاعم.
ومقاهي ومدينة العاب ترفيهية ومدينة رياضية متكاملة وقرية طبية وعلاج طبيعي وملاعب للاطفال واماكن ترفيهية بين الوحدات السكنية بمساحة 1000 الى 5000 متر مربع لخدمة ما بين 5000 الى 7000 نسمة كما تضم المدينة مركز مالي وتجاري وبورصت نوعية وبنوك ومؤسسات صيرفة اما في جانب التعليم العالي سيتم انشاء مدينة جامعية عالمية تستقبل الطلبة من كافة انحاء العالم بشتى انواع العلوم الانسانية والعلمية كما سيتم انشاء مكتب كبر مليونية تحتوي على كتب ومخطوطات في كافة صنوف المعرفة بما يوازي مكتبة الكونغرس الامريكي اما في الجانب الفني يتضمن النشاط الفني مسارح وقاعات فنية كبيرة تحافظ على التراث النجفي الثقافي .وعن القطاع الزراعي قال الفضل سيتم تطوير المساحات الزراعية واستصلاح الاراضي الزراعية وتوسيع المساحات الخضراء في المدينة وإنشاء مراكز تسويق فيها وسيكون كلفة بناء البنيه التحتية للمدينة حوالي 4 مليار دولار وهي مدينة متكاملة من جميع النواحي وتؤسس على غرار المدن المتقدمة والمتطوره العصرية في العالم.
اما عن موقع مدينة الجديدة قال الفضل : تقع في منطقة بحر النجف الى الغرب من الحرم العلوي الشريف ويوجد هناك بحيرة من الماء موجودة في هذه المنطقة والمدينة تاخذ شكل حرف u تحيط بهذه البحيرة ويتوسط البحيرة سيف للامام علي وتكون هذه المنطقة مناطق تشجير وترفيهية . اما عن الاهمية الاقتصادية للمشروع قال رئيس هيئة الاستثمار في المجف : ان للمشروع اهمية اقتصادية كبيرة جدا باعتبار سوف يوظف رءوس اموال كبيرة جدا في المدينة ويحرك عجلت الاقتصاد ويشغل يد عاملة كبيرة جدا تقدر بحدود 80 الف فرصة عمل بالاضافة لاستقطاب الزوار والسياح الاجانب من جميع اقطار العالم يقدر بحوالي 25 مليون زائر خلال السنوات القلية القادمة ويقدر ما ينفقه الزائر بحدود 3 الف دولار وهذا سوف يكون له اثر كبير على تنشيط الحركة الاقتصادية للمدينة المقدسة ما سوف ينعكس على نمو المدينة من خلال هذه الاموال.
وعن اهم المشاريع التي من الممكن الاستثمار فيها في النجف قال د فضل الفضل للجوار: هناك مشاريع كثيرة ونحن قسمناها الى حسب الاهمية ومنها الاسكان لوجود حاجه ملحة في محافظة النجف بحدود 120 الف وحدة سكنية ومن ثم قطاع السياحية وتشمل السياحة الدينية والسياحة العامه.حيث تعتبر السياحية الدينية رافد اساسي من الروافد الاقتصادية للمدينة وهذه تحتاج الى اسطول نقل بري وجوي وعدد كبير من الفنادق لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الزائرين الذين يزورون الاماكن المقدسة ونحتاج الى مجمعات تجارية كبيرة ومتنوعة وايضا نحتاج الى مناطق ترفيهية وتحسين الشوارع والطرق العامة من ثم القطاع الصناعي لما موجود في مدينة النجف من وفره في المواد الاولية على سبيل المثال حجر الكلس الذي يدخل في صناعة الاسمنت وتراب الحديد لدينا اكثر من 50عام استثمار وايضا لدينا صناعة الحديد والصلب وصناعة الخزف لجود مادة الفلد اسبال مع الرمل وصناعة الزجاج والورق وايضا في الصناعات الطبية لدينا استثمارين في النجف من مستثمرين عراقيين يسكنون في بريطانيا .
بعد ذلك الاستثمار في مجال الزراعة لان اراضي النجف اراضي بكر ووجود مياه جوفية قريبة من سطح الارض وقابلة للزراعة وعدم وجود ملوحه ومواد كبريتية في الارض لذلك نحن نشجع المستثمرين للقدوم وتحسين وضع الزراعة بشقة الانتاج النباتي والحيواني .وايضا في مجال الصحة هناك استثمارات في مجال بناء مستشفيات ومراكز تخصصية وهناك طلبات قدمت في هذا المجال وهناك ملف اخير هو الترفية الاجتماعي والذي يتضمن بناء حدائق ومتنزهات وحدائق حيوان ومدن العاب ومسارح وملاعب ومدن رياضية التي تفتقر اليها مدينة النجف منذ اكثر من 50 عام وان العوائل النجفية بحاجة الى مثل هذه المشاريع ونحن اخذنا راي المرجعية لبناء دور للسينما اذا كانت للثقافة الاسلامية فهم لا يمانعون .
وعن قانون الاستثمار قال رئيس هيئة الاستثمار في النجف الاشرف د فضل الفضل :ان قانون الاستثمار قدم الكثير من الميزات للمستثمرين للعراقيين والاجانب ما اهم هذه المميزات هو حماية اموال المستثمر بحيث اذا حدث اي ضرر للمشروع بسبب اي ظرف طارئ فان الحكومة تعوض المستثمر وفيما يخص المستثمرين الاجانب في حال اراد ضمان غير الحكومة العراقية فان الحكومة العراقية وقعت على اتفاق مع البنك الدولي من قبل وزير المالية لتعويض المستثمر من قبل البنك الدولي . هذا من جانب ومن الجانب الاخر الاعفاءات من الرسوم والضرائب لمدة عشر سنوات واعفاءات جمركية لمدة اربع سنوات وله الحق في نقل اموال المشروع والفوائد وبعد اكمال المشروع الى خارج العراق مع الارباح التي تحققت من هذا المشروع ولا يوجد لدينا اي شروط على المستثمر ونحن ندعم الاستثمار ونشجعهم للقدوم الى النجف ولا يوجد اي قيود على المستثمرين لوجود فرص استثمارية كبية ومن الممكن للمستثمرين الدخول على موقع هيئة الاستثمار في النجف للتعرف على المشاريع وهناك خريطة استثمارية من خلالها يمكن ان يختار المستثمر الارض ونحن نقوم بجميع التسهيلات اللازمة من خلال الهيئة وجميع الاجراءات القانونية تتم في الهيئة بدون مراجعة اي من دوائر الدولة لتلافي اروتين في العمل.
https://telegram.me/buratha
