اللواء عبد الكريم خلف : الأولوية للعملية العسكرية في نينوى حتى لو تأجلت عملية ديالى

كشف مدير العمليات في وزارة الداخلية، الأربعاء، عن تشكيل لجنة عسكرية رفيعة المستوى برئاسة معاون رئيس أركان الجيش، لدعم قيادة عمليات محافظة نينوى على الأصعدة كافة، مشيرا إلى أن هنالك إرادة قوية للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في المحافظة، حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل العملية المزمع تنفيذها في ديالى.

وقال اللواء عبد الكريم خلف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر قيادة شرطة نينوى، وسط مدينة الموصل، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة معاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن احمد هاشم، وعضوية مدير الحركات العسكرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وممثل لجنة المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء اللواء علي غالب، لـ"دعم قيادة عمليات نينوى وتأمين احتياجاتها على الأصعدة كافة"، لافتا إلى أن هنالك "إصرارا على تعزيز الوضع الأمني في نينوى حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل عملة المزمع تنفيذها في ديالى".وأوضح خلف أن وزارة الداخلية "وجهت بدعم تشكيلاتها في المحافظة وجهود قيادة عمليات نينوى، بكل الإمكانيات المتاحة، بهدف الإسراع في بسط الأمن فيها". مضيفا أنه سيتم "تدعيم القوات المتواجدة في الموصل إذا ما تطلب الوضع الميداني ذلك".وأفاد أنه "تم تشكيل تسعة أفواج طوارئ جديدة للشرطة، وتوسيع مؤسسات الوزارة في نينوى، وتوفير المزيد من أجهزة الدعم والإسناد الفني المتخصصة"، منوها إلى أن الأفواج الجديدة "ستتوزع في مناطق البعاج وسنجار وتلعفر والموصل وعلى الطريق الخارجي باتجاه بغداد، لـ"مسك هذه المناطق وتفويت الفرصة على المسلحين".وبين "أنه تم تعزيز مراكز الشرطة المحلية، بإضافة 75 عنصرا، للقيام بالمهام الجنائية والقانونية التي يتطلبها العمل اليومي هذه المراكز".وردا على سؤال بشأن تطورات الوضع الأمني في نينوى قال خلف، إن "القوات الأمنية تسعى لخفض معدل الجرائم في المدينة"، منوها إلى أن هذه القوات "قطعت شوطا كبيرا في الحد من العنف ومظاهره في المدينة".ولفت إلى أن اللجان التحقيقية المختصة قد "كلفت بتكثيف جهودها الرامية لكشف الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل الذي يستحقونه"، مشيرا إلى أنه تم تكليف هذه اللجان بإعادة فتح ملفات المغدورين خلال الشهرين الماضيين، والبالغ عددهم 42 شخصا.وفي غضون ذلك كشف خلف، انه تم إجراء ما وصفه بالـ"تقييم شامل للعمليات مع قائد عمليات نينوى للوقوف على طبيعة الدعم المطلوب"، منوها إلى أن "القيادة العسكرية في بغداد ووزارة الداخلية على استعداد لتأجيل عملية ديالى بالكامل مدة شهرين أو ثلاثة لتحسين الوضع في نينوى".ومضى شارحا، أن هنالك "إرادة قوية للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في نينوى وتعزيزها ودفعها للأمام"، وتابع من هنا "كان تشكيل هذه اللجنة".وبشأن حصيلة الجهد الوقائي لقوات الأمن العراقية في نينوى خلال تموز يوليو الجاري، أوضح خلف أنه "تم تفكيك أربع سيارات مفخخة، ومعالجة 54 عبوة ناسفة، وقتل سبع إرهابيين، واعتقال 124 آخرين بينهم من يحمل جنسية سورية، والعثور على 13 كدسا للعتاد، وقتل 3 انتحاريين قبل وصولهم إلى أهدافهم، ومصادرة ثلاثة قواعد صورايخ معدة للإطلاق، وتفكيك دارين وكشك مفخخة داخل المدينة"، مشيرا إلى أن 454 من المسلحين قد سلموا أنفسهم للجهات الأمنية، وأن 975 معتقلا قد أطلق سراحهم.على صعيد متصل قال مدير عمليات وزارة الداخلية، إن "هناك 16 مجلسا للإسناد سيتم تشكيلها من داخل مدينة الموصل، والمناطق السكنية في محيطها، للمسعدة في تحسين الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة".وبين أن كل مجلس منها "يتألف من 20 عضوا ويرأسه شخصية معنوية، وسيدعم ماليا"، مشيرا إلى أن كل مجلس يتألف من100 متطوع فضلا عن و100 آخرين سيتم توظيفهم لإسناده ليكون قادرا على العمل، وسيرتبط هذا المجلس تنظيميا وإداريا بوزارة الداخلية، وستكون له صلاحيات محددة" .وبشأن المهجرين أفاد خلف أنه سيتم "إمهال المهجرين والوافدين إلى محافظة نينوى، سبعة أيام للعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية"، مضيفا أن اللجنة المعنية لاحظت "أن هناك نسبة كبيرة من المهجرين هم من أهالي تلعفر وسوف يتم إمهالهم هذه المدة لترتيب عودتهم إلى منطقتهم، أو تسجيل أسمائهم لتسهيل ذلك".