وأضاف ان مواضيع عدة كالتعويضات والديون وآبار النفط جرى الحديث عنها على مستويات رفيعة في البلدين. لكنها لم تبحث بشكل رسمي وهذا ما نأمله خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى ان وزارة النفط العراقية تعد خططاً لتسوية الخلافات حول الآبار المشتركة مع الكويت وسورية وايران كما سنبحث في قضايا الديون والتعويضات المترتبة على العراق لصالح الكويت ومشكلة القضية المرفوعة على شركة الخطوط الجوية اضافة الى ترسيم الحدود وتثبيت العلامات الحدودية بشكل نهائي.
والديون المترتبة على الخطوط الجوية والمقدرة بـ1.2 بليون دولار كتعويض عن سرقة النظام البائد الطائرات والمعدات الكويتية خلال غزو الكويت عام 1990».
وهددت الكويت في أيار (مايو) الماضي بأنها ستستولي على الطائرات التي تعاقدت الحكومة العراقية لشرائها بقيمة 5.5 بليون دولار إلا أن بغداد أعلنت ان الصفقة تمت لصالح وزارة المال وليس لشركة الخطوط العراقية التي أصدرت السبت بياناً أوضحت فيه أن تلك الديون منعتها من شراء الطائرات.
ونقل البيان عن وكيل وزارة النقل بنكين ريكاني قوله إن طائرات «بوينغ» التي تم التعاقد لشرائها ليست لشركة الخطوط العراقية بل لوزارة المال لأن الشركة لا يحق لها شراء أي طائرة بسبب الدعوى الكويتية ضدها اضافة الى أنها لا تملك الأموال الكافية لإبرام مثل هكذا صفقة، لافتاً الى ان الوزارة تبحث في إمكان تكليف الخطوط الجوية استغلال هذه الطائرات التي ستساهم بشكل فعال في تطوير الطيران العراقي.
https://telegram.me/buratha