البرلمان: إيقاف رواتب الأعضاء المتغيبين ولجنة للتحقيق في "تهريب النفط"

استأنف مجلس النواب، الاربعاء، جلسته السابعة والعشرين الاعتيادية المفتوحة واتخذ فيها قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية تهريب النفط الخام وآخرا بايقاف صرف رواتب المتغيبين من اعضاء المجلس، فضلا عن مناقشة مسودات قوانين أخرى

وانعقدت الجلسة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الذي اشار الى ان "هيئة الرئاسة اتخذت قرارا بإيقاف صرف رواتب المتغيبين من اعضاء مجلس النواب لاسباب غير مشروعة، لحين النظر في اتخاذ قرار نهائي حول هذا الموضوع ." بحسب ما نشره موقع مجلس النواب العراقي على الانترنت.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب في قرار سابق لها خصم نصف مليون دينار من المخصصات الشهرية لعضو المجلس عن كل يوم غياب بدون سبب، كما هددت بنشر أسماء الأعضاء المتغيبين بكثرة في الصحف ووسائل الإعلام ،وطالبت كتلهم بمحاسبتهم. واعلن السيد رئيس الجلسة عن البدء بالجلسة السابعة والعشرين الاعتيادية اليوم الاربعاء وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاعضاء.

وكانت الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة القراءة الاولى لمقترح قانون حظر الجمع بين وظيفتين حكوميتين.واعترض الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس على تشريع هذا القانون "لان القوانين السابقة تكلف بهذا الموضوع."  وقد اثنى السادة النواب على الاعتراض، الا ان النائب عبد الكريم العنزي اشار الى ان "القانون السابق لم يبين آلية الكشف عن الذين يجمعون بين الوظفتين وكذلك لم يحدد عقوبة للمخالفين " .وابدى السادة النواب آرائهم حول هذا الموضوع بين مؤيد ورافض لتشريع مقترح القانون .كما قررت هيئة رئاسة المجلس اعادة مقترح القانون الى اللجنة التي قدمته لاجراء تعديلات حول النقاط التي اثارها السادة النواب.وقررت هيئة الرئاسة ايضا تشكيل لجنة للتحقيق في قضية تهريب النفط الخام

وقدمت في الجلسة ايضاً القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986. اما الفقرة الاخرى من الجلسة فكانت القراءة الثانية لمشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار تقريراً اقترحت فيه دمج مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار مع مشروع قانون حماية المستهلك. فيما رأى ممثل الحكومة انه ليس هناك مجال للربط بين القانونين ودمجهما.

وبطلب من السادة النواب اجلت مناقشة الموضوع لحين حسم الموضوع بين اللجنة والجانب الحكومي .وفي الفقرة الاخيرة من الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من قبل لجنة الامن والدفاع .وايد النائب محمود عثمان المصادقة على مشروع القانون واشار الى ضرورة ان تكون الاتفاقية منسجمة مع القوانين العراقية وخاصة قانون مكافحة الارهاب .

من جانبه اكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاتفاقية تم دراستها وينسجم مع القوانين العراقية، وهذا ما اكده النائب حسن السنيد .