الحكومة العراقية تقدم تقريرها السنوي عما حققته من التزامات وثيقة العهد الدولي

قدمت الحكومة العراقية في اجتماع ضم سفراء وممثلي الدول المشاركة في العهد الدولي الخاص بالعراق، تقريرا سنويا لخص ما أنجزته الحكومة خلال عام واحد منذ أيار مايو 2007 ضمن التزاماتها في العهد الدولي، وتحضيرا لعقد المؤتمر الثاني الخاص بالعراق في ستوكهولم في 29 من أيار مايو الجاري.وترأس نائب رئيس الوزراء برهم صالح الاجتماع الذي حضره المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إبراهيم كمباري وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا وحضره ممثلون عن أكثر من ثلاثين دولة شاركت في مؤتمر العهد الدولي الخاص بالعراق بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين .وخاطب رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة له وزعت مع التقرير ممثلي الدول المشاركين قائلا إن هذا التقرير الذي تقدمه الحكومة العراقية " يلخص كافة جهودنا التي تم بذلها خلال العام الماضي في الوقت الذي نواجه فيه العديد من التحديات " موضحا بان انجازات الحكومة العراقية " تنطوي على مسائل سياسية ودمج مشاركة أوسع في صناعة القرارات وتعزيز الأمن والاستقرار فضلا عن فرض القانون وإدخال إصلاحات اقتصادية وتوفير دخل أعلى للمواطنين وإقرار عدد من القوانين والتشريعات الهامة."وأعرب المالكي عن أمله في أن يكون هذا " التقرير والتقارير التي تليه بمثابة رسالة ثقة وضمانة للمجتمع الدولي والبلدان المانحة فيما يتعلق بجدية الحكومة العراقية في تحقيق الأهداف " مشيرا الى ان لدى الحكومة " رؤية مناسبة لتحققها بمساعدة المجتمع الدولي" التي قال انها عدت عنصرا هاما في الانجازات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحققت خلال عام 2007 " .وأشار إلى إن " في طليعة هذه الانجازات نجاح الحكومة في الحيلولة دون سقوط العراق في هاوية الحرب الأهلية ووضع نهاية لعمليات النزوح " .وأكد المالكي أن العراق" يصبو إلى مساعدة المجتمع الدولي في جهود إعادة الأعمار والبناء وتبادل الخبرات والقيام بالتدريبات ، فضلا عن إعادة تأهيل القطاعات التي عانت من إهمال شديد."وتابع قائلا " نتوقع أن نلمس تنفيذا ماديا لالتزاماتنا المتبادلة عن طريق العهد الدولي بغية خدمة استقرار وامن العراق " مشيرا الى ان العراق " لن ينسى الدول التي آزرته من خلال العهد الدولي ليتسنى له تحقيق أهدافه وبرامجه التي تم تحديدها بموجب العهد " .فيما أوضح نائب رئيس الوزراء برهم صالح في الاجتماع ان "هذا التقرير السنوي الذي يشرح بالتفصيل التطورات التي حدثت فيما يتعلق بالتزامات العراق ببنود العهد الدولي والإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة العراقية في المجالات المختلفة ، أعدته سكرتارية العهد الدولي وبمساعدة خبراء أرسلوا من بعثة الامم المتحدة ( يونامي) وهو يمثل وجهة نظر العراق المؤيدة والمساندة من قبل الامم المتحدة والبنك الدولي والفريق الذي ساهم معنا في صياغة التقرير ".وأضاف صالح " أردنا من التقرير أن يكون مفصلا ويتحدث عن الانجازات والتحديات في آن واحد "وأشار إلى انه " وفي سياق العنف والإرهاب الذي كان موجها إلى هذه التجربة الجديدة في العراق لا يمكن لنا الآن تقيم هذا التقدم الحاصل تقييما عاليا ونقدره ونحسبه انجازا مهما للتجربة السياسية في العراق " .وأشار برهم صالح إلى انه "وبعد سنة من إطلاق وثيقة العهد الدولي في أيار مايو الماضي في شرم الشيخ آن لنا كعراقيين أن نعتز بان هذا العهد الدولي والالتزامات التي ألزمنا أنفسنا بها كانت مهمة وأعطتنا مؤشرات ودلالات مهمة على تقدم العملية السياسية والاقتصادية".وتابع قائلا " في هذا التقرير نؤكد على الالتزامات الواجب تحقيقها على الدولة العراقية ، فيما بعد شرم الشيخ". مشيرا إلى إن على المجتمع الدولي " التزامات تجاهنا ، في مجال تصفية الديون و ملف التعويضات المتأتية من جرائم النظام السابق والتي يحمل العراق بها."ومضى صالح إلى القول " لقد آن الأوان بان يتخطى المجتمع الدولي حالة التشكيك بالوضع العراقي وان يصار إلى إقرار بان هذا التغيير الذي حدث في العراق هو واقع ولا رجعة فيه."ولفت صالح إلى إن "الجرح العراقي بدأ يندمل وان هناك خطى حثيثة لإعادة ترتيب وضع البيت العراقي كي تتوحد كلمتنا وتتعزز مسيرة المصالحة الوطنية".وقال متابعا " خلال الفترة الماضية كانت هناك مفاوضات دقيقة بين رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية وجبهة التوافق فيما يتعلق بعودة الجبهة الى الحكومة."لكنه أشار قائلا " لا اقول بان الوضع الاقتصادي في العراق مثالي بل إن المواطن العراقي يستحق الكثير ولانزال دون مستوى الطموح فيما يتعلق بالخدمات والمستوى المعيشي للفرد العراقي وامامنا طريق طويل لاعادة ما دمره الاستبداد على مدى 35 سنة من سوء الادارة والحروب والحصار " .واستدرك صالح قائلا " حسب المعطيات الميدانية والمؤشرات الإحصائية الموضوعية والمثبتة من قبل المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، تؤشر الى حدوث تقدم مهم وتحقق إصلاحات اقتصادية مهمة" .واشار صالح في هذا المجال إلى إن " صندوق النقد الدولي يؤشر حصول تقدم بالتزامات العراق تجاه نادي باريس والاتفاقية الساندة مع صندوق النقد الدولي " لافتا الى ان " الصندوق يتوقع حصول نسبة نمو في العراق بنسبة 8% هذه السنة".كما أوضح بان "نسبة التضخم لا تزال مرتفعة لكن تم كبحها بسبب الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذها البنك المركزي العراقي والفريق الاقتصادي في الحكومة بعد أن تعامل معها بجدية واستطاع خفضها من مستويات عالية جدا إلى مستويات يمكن السيطرة عليها".وأكد صالح بأنهم في الحكومة "ليسوا بخائفين من التحدث عن التحديات القائمة والتي يجب أن نتعامل معها بجدية."محذرا من ان " العراق لا يزال يعيش مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات وان التقدم الذي تحقق بالرغم من انه تقدم مهم وقوي ولكن لايزال قابل للارتداد ان لم نعمل على صيانته وتعزيزه من خلال تعزيز وحدتنا اولا واساسا "وقال صالح بان " الانتصار في العراق يتطلب دعما دوليا مستمرا كي نتمكن من تجاوز الخطر الكبير الذي يهددنا وهو خطر الإرهاب وخطر التطرف الذي لايريد لهذا البلد أن يستقر ولا يريد لهذا المشروع السياسي الناشئ في العراق ان يتعزز " .كما أعرب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إبراهيم كمباري عن أمله بان ينفذ المجتمع الدولي التزاماته تجاه العراق .وقال " بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سنكون حاضرين في مؤتمر ستوكهولم والذي يسلط الأضواء لأول مرة على نتائج العهد الدولي الذي ابرم في شرم الشيخ العام الماضي " مشيرا إلى إن الحكومة العراقية " حققت نجاحات في التزاماتها فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي وأيضا بتحقيق الأمن وخفض مستويات العنف وكذلك في المجال السياسي حيث نجحت في إقرار تشريعات مهمة."وتابع قائلا " مازلنا بحاجة إلى تنفيذ دول مجلس التعاون الخليجي ودول جوار العراق تعهداتها التي قطعتها للعراق ونتطلع إلى تأكيد تعهدات المجتمع الدولي تجاه العراق وبالمقابل التزام العراق بتعهداته أمام المجتمع الدولي بموجب العقد الدولي" .وأوضحت مبعوثة الحكومة السويدية لحضور هذا الاجتماع السفيرة بريكيتا هولست بان ما يقرب 90 دولة ستحضر المؤتمر القادم في ستوكهولم، وأشارت قائلة " نحن نعد لمؤتمر ستوكهولم وحتى الآن سجلت 90 بعثة رغبتها مشاركتها أي أن 90 دولة ستكون ممثلة في المؤتمر فضلا عن حوالي 10 منظمات دولية من بينها البنك الدولي وصندوق الدعم المالي الدولي والبنك الإسلامي وصندوق التنمية العربي وغيرها "وأضافت " نتوقع مشاركة ما لا يقل عن 500 شخصية في هذا المؤتمر " .وقالت إن الغاية من هذا المؤتمر هو مراجعة ما تم تحقيقه منذ مؤتمر شرم الشيخ في أيار مايو العام الماضي بعد إبرام العقد الدولي حول العراق وسيكون هناك تقرير شامل لمعرفة ما تم انجازه في الجوانب الاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان خلال السنة الماضية وبمشاركة الدول الأخرى".