واشار الى ان الإحصائية تضمنت مصادقة وإصدار (69) قانونا ، من ابرزها قانون العقوبات العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري و التعديل الأول لقانون التقاعد وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على الاتفاقية المالية بين العراق ومؤسسة التنمية الدولية والقرض الياباني، إضافة إلى إصدار (64) مرسوما جمهوريا في مختلف المجالات، وكذلك توقيع (8) وثائق انضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.كان النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية اعلن في مؤتمر صحفي بداية كانون اول ديسمبر ان القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الرئاسة هي (75 ) قانونا بينما القوانين التي تم نقضها بلغت (34) قانونا منها (26) قانونا تم نقضها لمرة واحدة و(8) قوانين تم نقضا لمرتين.واوضح النائب الاول ان القوانين التي نقضت قبل انسحاب جبهة التوافق من الحكومة منذ الجلسة الاولى لمجلس النواب في نيسان ابريل 2006 ولغاية شهر اب اغسطس 2007 اي لمايقارب (16) شهرا بلغت (3) قوانين فقط ، بينما القوانين التي نقضت بعد انسحاب جبهة التوافق من الحكومة في شهر اب أغسطس الماضي وحتى كانون اول ديسمبر لمدة اربعة اشهر تقريبا بلغت (31) قانونا.وطريقة سن القوانين واصدارها بين مجلس النواب ومجلس الرئاسة تتم ، وفقا للدستور، بان ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه.وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.اما في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.لكن رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء في مجلس النواب كانوا قد وجهوا اتهامات لاحد اعضاء مجلس الرئاسة بتعمد تعطيل بعض القوانين لاسباب سياسية ، الامر الذي نفاه ديوان الرئاسة وعقد في اثره ندوة لمناقشة اسباب الاعتراضات التي تبديها هيئة مجلس الرئاسة على مشروعات القوانين او تلك التي تنقضها وتعيدها الى مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
